مروری بر قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی و امور مالیاتی
 شرایط و روش محاسبه برقراری مستمری بـازنشستـگي‌ تامین اجتماعی
  • ماده‌ 76مشمولين‌ اين‌ قانون‌ درصورت‌ حائز بودن‌ شرايط‌ زير حق‌ استفاده‌ از مستمري‌ بازنشستگي‌را خواهند داشت‌:
  • حداقل‌ ده‌ سال‌ حق‌ بيمه‌ مقرر را قبل‌ از تاريخ‌ تقاضاي‌ بازنشستگي‌ پرداخته‌ باشند.
  • سن‌ مرد به‌ شصت‌ سال‌ تمام‌ و سن‌ زن‌ به‌ پنجاه‌ و پنج‌ سال‌تمام‌ رسيده‌ باشد.
  • تبصره‌ 1كساني‌ كه‌ 30 سال‌ تمام‌ كار كرده‌ و در هر مورد حق‌بيمه‌ مدت‌ مزبور را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند در صورتيكه‌ سن‌مردان‌ 50 سال‌ و سن‌ زنان‌ 45 سال‌ تمام‌ باشد مي‌توانند تقاضاي‌مستمري‌ بازنشستگي‌ نمايند.
  • تبصره‌ 2الف‌ ـ كارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور كارهايي‌ است‌ كه‌ در آنها عوامل‌ فيزيكي‌، شيميايي‌، مكانيكي‌ و بيولوژيكي‌ محيط‌ كارغيراستاندارد بوده‌ و در اثر اشتغال‌ كارگر تنشي‌ به‌ مراتب‌ بالاتراز ظرفيتهاي‌ طبيعي‌ (جسمي‌ و رواني‌) در وي‌ ايجاد مي‌شود كهنتيجه‌ آن‌ بيماري‌ شغلي‌ و عوارض‌ ناشي‌ از آن‌ بوده‌ و بتوان‌با به‌ كارگيري‌ تمهيدات‌ فني‌، مهندسي‌، بهداشتي‌ و ايمني‌ وغيره‌ صفت‌ سخت‌ و زيان‌آور بودن‌ را از آن‌ مشاغل‌ كاهش‌ داديا حذف‌ كرد.
  • 1 ـ كارفرمايان‌ كليه‌ كارگاههاي‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌كه‌ تمام‌ يا برخي‌ از مشاغل‌ آنها حسب‌ تشخيص‌ مراجع‌ ذي‌ربط‌سخت‌ و زيان‌آور اعلام‌ شده‌ است‌ يا اعلام‌ خواهد شد مكلف‌اندظرف‌ دو سال‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ ايمن‌سازيعوامل‌ شرايط‌ محيط‌ كار مطابق‌ حد مجاز و استانداردهاي‌ مشخصشده‌ در قانون‌ كار و آيين‌نامه‌هاي‌ مربوطه‌ و ساير قوانين‌ موضوعه‌در اين‌ زمينه‌ اقدام‌ كنند.
  • 2 ـ كارفرمايان‌ كارگاههاي‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مكلف‌اندقبل‌ از ارجاع‌ كارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور به‌ بيمه‌شدگان‌، ضمنانجام‌ معاينات‌ پزشكي‌ آنان‌ از لحاظ‌ قابليت‌ و استعداد جسماني‌متناسب‌ با نوع‌ كارهاي‌ رجوع‌ داده‌ شده‌ (موضوع‌ ماده‌ 90 قانون‌تأمين‌ اجتماعي‌)، نسبت‌ به‌ انجام‌ معاينات‌ دوره‌اي‌ آنان‌ كه‌حداقل‌ در هر سال‌ نبايد كمتر از يك‌ بار باشد، به‌ منظور آگاهي‌از روند سلامتي‌ و تشخيص‌ به‌ هنگام‌ بيماري‌ و پيشگيري‌ از فرسايشجسمي‌ و روحي‌ اقدام‌ كنند. وزارتين‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و كار و امور اجتماعي‌ مكلف‌اند تمهيدات‌ لازم‌ را در انجام‌ اين‌ بند به‌ وسيلة‌ كارفرمايان‌ اعمال‌ كنند.
  • ب‌ـ حمايتها:
  • افرادي‌ كه‌ حداقل‌ 20 سال‌ متوالي‌ و 25 سال‌ متناوب‌ در كارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور (مخل‌ سلامتي‌) اشتغال‌ داشته‌ و در هرمورد حق‌بيمه‌ مدت‌ مذكور را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند، مي‌توانندتقاضاي‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ كنند، هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بيمه‌در كارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور 5/1 سال‌ محاسبه‌ خواهد شد.
  • در صورتي‌ كه‌ بيمه‌شدگان‌ موضوع‌ اين‌ تبصره‌ قبل‌ از رسيدن‌به‌ سن‌ مقرر يا كمتر از 20 سال‌ سابقه‌ خدمت‌ دچار فرسايش‌ جسميو روحي‌ ناشي‌ از اشتغال‌ در كارهاي‌ سخت‌ و زيان‌آور شوند باتأييد كميسيونهاي‌ پزشكي‌ (موضوع‌ ماده‌ 91 قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌)با هر ميزان‌ سن‌ و سابقه‌ خدمت‌ از مزاياي‌ مندرج‌ در اين‌ تبصره‌ برخوردار خواهند شد.
  • در مورد ساير بيمه‌شدگان‌ حداقل‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بيمه‌ براي‌ استفاده‌ از مستمري‌ بازنشستگي‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌هر سال‌ يك‌ سال‌ افزايش‌ خواهد يافت‌ تا آن‌ كه‌ اين‌ حداقلبه‌ بيست‌ سال‌ تمام‌ برسد.
  • از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ براي‌ مشمولان‌ اين‌ تبصرهچهار درصد (4%) به‌ نرخ‌ حق‌بيمه‌ در قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ افزوده‌خواهد شد كه‌ آن‌ هم‌ در صورت‌ تقاضاي‌ مشمولان‌ قانون‌، به‌طوريكجا يا به‌طور اقساطي‌ به‌ وسيله‌ كارفرمايان‌ پرداخت‌ خواهدشد.
  • تشخيص‌ مشاغل‌ سخت‌ و زيان‌آور و چگونگي‌ احراز توالي‌ و تناوب‌اشتغال‌، نحوه‌ تشخيص‌ فرسايش‌ جسمي‌ و روحي‌ و ساير موارد مطروحهدر اين‌ تبصره‌ به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ حداكثرظرف‌ چهار ماه‌ توسط‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و وزارتخانه‌هاي‌كار و امور اجتماعي‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ تهيه‌و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.
  • بيمه‌شدگاني‌ كه‌ داراي‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بيمه‌ در كارهاي‌سخت‌ و زيان‌آور به‌ تاريخ‌ قبل‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌باشند مي‌توانند با استفاده‌ از مزاياي‌ اين‌ قانون‌ درخواست‌بازنشستگي‌ نمايند. در اين‌ صورت‌ با احراز شرايط‌ توسط‌ بيمه‌شده‌،كارفرمايان‌ مربوطه‌ مكلف‌اند حق‌بيمه‌ مربوطه‌ و ميزان‌ مستمري‌برقراري‌ را تا احراز شرايط‌ مندرج‌ در تبصره‌ 2 و همچنين‌ چهاردرصد (4%) ميزان‌ مستمري‌ برقراري‌ نسبت‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ از تصويب‌اين‌ قانون‌ را يكجا به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمايند.
  • تبصره‌ 3بيمه‌شدگاني‌ كه‌ داراي‌ 35 سال‌ تمام‌ سابقه‌ پرداخت‌حق‌ بيمه‌ باشند مي‌توانند بدون‌ در نظر گرفتن‌ شرط‌ سني‌ مقرردر قانون‌ تقاضاي‌ بازنشستگي‌ نمايند.
  • تبصره‌ 4زنان‌ كارگر با داشتن‌ (20) سال‌ سابقه‌ كار و (42)سال‌ سن‌ به‌ شرط‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ با (20) روز حقوق‌ مي‌توانندبازنشسته‌ شوند.
  • ماده‌ 77ميزان‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ عبارتست‌ از يك‌ سي‌ام‌ متوسط‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌مشروط‌ بر آنكه‌ از (30/35) سي‌وپنج‌، سي‌ام‌ متوسط‌ مزد يا حقوق‌تجاوز ننمايد.
  • تبصره‌متوسط‌ مزد يا حقوق‌ براي‌ محاسبه‌ مستمري‌ بازنشستگي‌عبارتست‌ از مجموع‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ براساس‌ آن‌ حق‌بيمه‌ پرداخت‌ گرديده‌ ظرف‌ آخرين‌ دو سال‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌تقسيم‌ بر بيست‌ و چهار.
  • ماده‌ 78كارفرما مي‌تواند بازنشستگي‌ بيمه‌شدگاني‌ را كه‌ حداقل‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از رسيدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگي‌ مقرر در اين‌قانون‌ به‌ كار خود ادامه‌ داده‌اند از سازمان‌ تقاضانمايد.
  • ماده‌ 79در مورد مستخدمين‌ شركتهاي‌ دولتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ اكثريت‌ سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ بخش‌ خصوصي‌ شده‌ يا بشودبه‌ ترتيب‌ زير رفتار خواهد شد:
  • مستخدمين‌ مشمول‌ ماده‌ 33 مقررات‌ استخدامي‌ شركتهاي‌ دولتي‌و مستخدمين‌ شركتهاي‌ دولتي‌ كه‌ مشمول‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ ووظيفه‌ خاص‌ بوده‌اند تابع‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ موردعمل‌ خود خواهند بود.
  • مستخدمين‌ شركتهاي‌ دولتي‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌هستند مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهند شد.
  • ساير مستخدمين‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ حمايت‌ كارمندان‌ در برابراثرات‌ ناشي‌ از پيري‌ و ازكارافتادگي‌ و فوت‌ خواهند شد.
  • نحوه‌ احتساب‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتي‌ مستخدمين‌ مذكور در بندهاي‌1 و 3 و ميزان‌ پرداخت‌ كسور بازنشستگي‌ توسط‌ مستخدم‌ و كارفرماو همچنين‌ ترتيب‌ تعيين‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مستخدميآنان‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ وزارت‌ رفاه‌اجتماعي‌ با همكاري‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور بهتصويب‌ شوراي‌ عالي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مي‌رسد.

برچسب‌ها: روش محاسبه مستمری بـازنشستـگي‌
|+| نوشته شده توسط khadiv در پنجشنبه چهارم آبان 1391  |
 شرایط برقراری مستمری فوت تامین اجتماعی

شرایط برقراری مستمری فوت تامین اجتماعی

مــرگ‌

  • ماده‌ 80بازماندگان‌ واجد شرايط‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ در يكي‌ از حالات‌ زير مستمري‌ بازماندگان‌ دريافت‌ خواهند داشت‌.
  • در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌ بازنشسته‌
  • در صورت‌ فوت‌ بيمه‌ شده‌ از كارافتاده‌ كلي‌ مستمري‌بگير.
  • در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ در ده‌ سال‌ آخر حيات‌ خود،حداقل‌ حق‌ بيمه‌ يك‌ سال‌ كار، مشروط‌ بر اينكه‌ ظرف‌ آخرين‌سال‌ حيات‌ حق‌ بيمه‌ 90 روز كار را پرداخت‌ كرده‌ باشد.
  • تبصره‌ 1بيمه‌شدگان‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ كه‌ قبل‌از تصويب‌ اين‌ ماده‌ واحده‌ فوت‌ شده‌ و به‌ هر علت‌ در موردآنان‌ مستمري‌ برقرار نشده‌ است‌، حسب‌ مورد مشمول‌ شرايط‌ مقرردر اين‌ بند يا تبصره‌ (2) هستند.
  • تبصره‌ 2چنانچه‌ بيمه‌شده‌ فاقد شرايط‌ مقرر در اين‌ بند باشدولي‌ حداقل‌ (20) سال‌ حق‌ بيمه‌ مقرر را قبل‌ از فوت‌ پرداخت‌كرده‌ باشد، بازماندگان‌ وي‌ از مستمري‌ برخوردار خواهند شد. درتعيين‌ متوسط‌ مزد يا حقوق‌ ماهانه‌ مشمولان‌ اين‌ تبصره‌ براي‌محاسبه‌ ميزان‌ مستمري‌، تبصره‌ ماده‌ (77) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ملاك‌ عمل‌ قرار مي‌گيرد.
  • تبصره‌ 3بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ به‌ بعد فوت‌ مي‌شود و فاقد شرايط‌ مقرر در اين‌ بند مي‌باشد، چنانچه‌سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ او كمتر از (20) سال‌ و بيشتر از (10)سال‌ باشد، به‌ بازماندگان‌ وي‌ در ازاي‌ هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌حق‌ بيمه‌، غرامت‌ مقطوعي‌ معادل‌ يك‌ ماه‌ حداقل‌ دستمزد كارگرعادي‌ در زمان‌ فوت‌ به‌ طور يكجا و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌(83) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ پرداخت‌ مي‌شود.
  • بند ج‌ ماده‌ 39. ج‌. در طول‌ برنامه‌ سوم‌ تبصره‌ (3) رديف‌(3) ماده‌ واحده‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مصوبه‌ 27/7/1376 مجلسشوراي‌ اسلامي‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اصلاح‌ مي‌شود.
  • در صورت‌ فوت‌ بيمه‌شده‌اي‌ كه‌ بين‌ ده‌ تا بيست‌ سال‌ سابقه‌پرداخت‌ حق‌بيمه‌ داشته‌ باشد به‌ بازماندگان‌ وي‌ به‌ نسبت‌ سنوات‌پرداخت‌ حق‌بيمه‌ بدون‌ الزام‌ به‌ رعايت‌ ماده‌ (111) قانون‌تأمين‌ اجتماعي‌ و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌ (83) همان‌ قانون‌مستمري‌ پرداخت‌ مي‌گردد.
  • بيمه‌ شده‌اي‌ كه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ به‌ بعد فوت‌مي‌شود چنانچه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بيمه‌ او از يك‌ سال‌ تا دهسال‌ باشد به‌ بازماندگان‌ وي‌ در ازاء هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌حق‌بيمه‌ غرامت‌ مقطوعي‌ معادل‌ يك‌ ماه‌ حداقل‌ دستمزد كارگرعادي‌ در زمان‌ فوت‌ بطور يكجا و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌(83) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ پرداخت‌ مي‌شود.
  • تبصره‌ 4در مواردي‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ بر اثر حادثة‌ ناشي‌ از كار يا بيماريهاي‌ حرفه‌اي‌ فوت‌نمايد.

  • ماده‌ 81بازماندگان‌ واجد شرايط‌ متوفي‌ كه‌ استحقاق‌ دريافت‌مستمري‌ را خواهند داشت‌ عبارتند از:
  • عيال‌ دائم‌ بيمه‌شده‌ متوفي‌ مادام‌ كه‌ شوهر اختيار نكردهاست‌.
  • تبصره‌همسران‌ بيمه‌شدگان‌ متوفي‌ كه‌ شوهر اختيار نموده‌اند(عقد دائم‌) در صورت‌ فوت‌ شوهر دوم‌، توسط‌ تأمين‌ اجتماعي‌ مجدداًبه‌ آنها مستمري‌ پرداخت‌ خواهد شد. بار مالي‌ ناشي‌ از اين‌ تبصره‌از محل‌ سه‌ درصد (3%) كمك‌ دولت‌ به‌ بيمه‌شدگان‌ تأمين‌ خواهدشد. آئين‌نامة‌ اجرائي‌ اين‌ قانون‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ توسط‌ سازمان‌تأمين‌ اجتماعي‌ پيشنهاد و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد
  • فرزندان‌ متوفي‌ در صورتي‌ كه‌ سن‌ آنان‌ كمتر از هجده‌ سال‌تمام‌ باشد و يا منحصراً به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند يا به‌علت‌ بيماري‌ يا نقص‌ عضو طبق‌ گواهي‌ كميسيون‌ پزشكي‌ موضوعماده‌ 91 اين‌ قانون‌ قادر به‌ كار نباشند.
  • پدر و مادر متوفي‌ در صورتي‌ كه‌ اولاً تحت‌ تكفل‌ او بوده‌ثانياً سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌تجاوز كرده‌ باشد و يا آنكه‌ به‌ تشخيص‌ كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ از كارافتاده‌ باشند و در هر حال‌ مستمري‌از سازمان‌ دريافت‌ ندارند.

  • ماده‌ 82بازماندگان‌ بيمه‌ شده‌ زن‌ با شرايط‌ زير از مستمري‌استفاده‌ خواهند كرد:
  • شوهر مشروط‌ بر اينكه‌ اولاً تحت‌ تكفل‌ زن‌ بوده‌ ثانياً سن‌او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد يا طبق‌ نظر كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌ قانون‌ از كارافتاده‌ بوده‌ و در هر حال‌ مستمري‌از سازمان‌ دريافت‌ نكند.
  • فرزندان‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرايط‌ زير:
  • الف‌. پدر آنها در قيد حيات‌ نبوده‌ يا واجد شرايط‌ مذكور در بنداول‌ اين‌ ماده‌ باشد و از مستمري‌ ديگري‌ استفاده‌ نكند.
  • ب‌. سن‌ آنها كمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و يا منحصراً به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پايان‌ تحصيل‌ و يا به‌ علت‌ بيماري‌يا نقص‌ عضو طبق‌ گواهي‌ كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌ 91 اين‌قانون‌ قادر به‌ كار نباشند.
  • پدر و مادر در صورتي‌ كه‌ اولاً تحت‌ تكفل‌ او بوده‌ ثانياًسن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوزكرده‌ باشد و يا آنكه‌ به‌ تشخيص‌ كميسيون‌ پزشكي‌ موضوع‌ ماده‌91 اين‌ قانون‌ از كارافتاده‌ باشند و در هر حال‌ مستمري‌ از سازماندريافتندارند.

  • ماده‌ 83سهم‌ مستمري‌ هر يك‌ از بازماندگان‌ بيمه‌شده‌ متوفي‌بشرح‌ زير مي‌باشد:
  • ميزان‌ مستمري‌ همسر بيمه‌شده‌ متوفي‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد مستمري‌استحقاقي‌ بيمه‌شده‌ است‌ و در صورتي‌ كه‌ بيمه‌شده‌ مرد داراي‌چند همسر دائم‌ باشد مستمري‌ به‌ تساوي‌ بين‌ آنان‌ تقسيم‌ خواهدشد.
  • ميزان‌ مستمري‌ هر فرزند بيمه‌شده‌ متوفي‌ معادل‌ بيست‌ و پنج‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌شده‌ مي‌باشد و در صورتي‌ كه‌ پدرو مادر را از دست‌ داده‌ باشد مستمري‌ او دو برابر ميزان‌ مذكورخواهد بود.
  • ميزان‌ مستمري‌ هر يك‌ از پدر و مادر بيمه‌شده‌ متوفي‌ معادل‌بيست‌ درصد مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌شده‌ مي‌باشد. مجموع‌ مستمري‌بازماندگان‌ بيمه‌شده‌ متوفي‌ نبايد از ميزان‌ مستمري‌ استحقاقي‌متوفي‌ تجاوز نمايد هر گاه‌ مجموع‌ مستمري‌ از اين‌ ميزان‌ تجاوزكند سهم‌ هر يك‌ از مستمري‌بگيران‌ به‌ نسبت‌ تقليل‌ داده‌ مي‌شودو در اين‌ صورت‌ اگر يكي‌ از مستمري‌بگيران‌ فوت‌ شود يا فاقدشرايط‌ استحقاقي‌ دريافت‌ مستمري‌ گردد سهم‌ بقيه‌ آنان‌ با توجه‌به‌ تقسيم‌بندي‌ مذكور در اين‌ ماده‌ افزايش‌ خواهد يافت‌ و درهر حال‌ بازماندگان‌ بيمه‌شده‌ از صد در صد مستمري‌ بازماندگان‌متوفي‌ استفاده‌ خواهند كرد.
  • تبصره‌منظور از مستمري‌ استحقاقي‌ بيمه‌شده‌ متوفي‌ مستمري‌حين‌ فوت‌ او مي‌باشد. در مورد بيمه‌شدگاني‌ كه‌ در اثر هر نوع‌حادثه‌ يا بيماري‌ فوت‌ شوند مستمري‌ استحقاقي‌ عبارت‌ است‌ ازمستمري‌ كه‌ براي‌ بيمه‌شده‌ از كارافتاده‌ كلي‌ حسب‌ مورد برقرارمي‌شود.

  • ماده‌ 84هرگاه‌ بيمه‌شده‌ فوت‌ كند هزينه‌ كفن‌ و دفن‌ او از طرف‌ سازمان‌ تأمين‌ خدمات‌ درماني‌ پرداخت‌ خواهد شد.

برچسب‌ها: شرایط برقراری مستمری فوت تامین اجتماعی
|+| نوشته شده توسط khadiv در پنجشنبه چهارم آبان 1391  |
 پرسش و پاسخ های چند موضوعی 1

قانون کار . پرسش و پاسخ . پرسش و پاسخ های چند موضوعی 1

 

  1. آیا کارگر و کارفرما می‌توانند با توافق مزایایی کمتر از آنچه که در قانون کار و سایر مقررات تبعی آمده است را در قرار داد کار اولیه یا ملحقات آن پیش‌بینی نمایند؟
    پاسخ: هر نوع تغییر در قراردادکار که مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار برای کارگر منظور نماید مستند بماده 8 قانون نافذ نبوده و بلا اعتبار خواهد بود.

 

  1. در برخی موارد کارفرمایان جهت فرار از مقررات پیش‌بینی شده و برای جلوگیری از اخراج کارگران مبادرت به انعقاد قراردادهای کار با مدت موقت می‌نمایند. آیا اقدام آنها قانونی است؟
    پاسخ: برابر ماده 7 قانون کار انعقاد چنین قراردادهایی پیش‌بینی شده و کارفرما قانوناً مجاز به انعقاد اینگونه قراردادها خواهد بود.

 

  1. آیا انعقاد قراردادهای کار با مدت موقت (موضوع پرسش قبل ) بمدت بیش از یکسال و بصورت طولانی معتبر است؟
    پاسخ: در قانون متبوع پیش‌بینی خاصی جهت مدت قراردادهای کار با مدت موقت نشده است و فقط برابر تبصره 1 ماده 7 قانون کار مقرر شده است حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد به وسیله وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد (كه تاکنون این اقدام انجام نشده است). لذا انعقاد قرارداد کار با مدت موقت برای هر مدت منع قانونی ندارد.

 

  1. آیا در قراردادهای کار با مدت موقت یا کار معین پیش‌بینی دوره آزمایشی جایز است؟
    پاسخ: با عنایت به مواد 11 و 25 قانون و صراحت ماده اخیر الذکر به اینکه اصولاً هیچیک از طرفین به تنهایی حق فسخ قرارداد کار با مدت موقت یا کار معین را ندارند بنظر می‌رسد پیش‌بینی دوره آزمایشی موضوع ماده 11 فاقد توجیه قانونی باشد.

 

  1. آیا قراردادهای کار ساعتی که بین مؤسسات و اشخاص حقیقی منعقد می‌گردند در زمره قراردادهای موضوع ماده 7 قانون متبوع قرار میگیرند؟
    پاسخ:باعنایت به تبصره 1 ماده 35 و بند الف ماده 35 قانون کار قراردادهای ساعتی اصولا از جمله قراردادهای موضوع ماده 7 خواهند بود مگر اینکه بحکم قانون در دایره شمول مقررات استخدامی خاص قرار گرفته باشند.

 

  1. اختیار تعیین محل کار با کدامیک از طرفین قراردادکار است؟ کارگر؟ کارفرما؟ هردو؟
    پاسخ: تکلیف تعیین محل انجام کار در قرارداد کار موضوع بند «د» ماده 10 قانون مرقوم دلالت بر لزوم مشخص بودن محل کار کارگر در قرارداد کار (بدواً) در قرارداد دارد. لیکن چنانچه در قرارداد کار اختیار تعیین و تغییر  محل کار به کارفرما تفویض شده باشد شرط مزبور نافذ بوده و کارگر موظف به تبعیت از آن خواهد بود.

 

  1. آیا (قانوناً) کارفرما میتواند مبلغی را با توافق کارگر بطور یکجا بعنوان مجموع مزد و مزایای وی تعیین نماید؟
    پاسخ: علیرغم اینکه در قانون در خصوص تفکیک مزد و مزایای کارگران پیش‌بینی نشده است ولی بلحاظ امکان محاسبه مزایایی که مبنای محاسبه آنها مزد ثابت کارگر تعیین شده و نیز نظارت دقیق بر اجرای مقررات قانونی لازم است مزد و مزایای متعلقه دقیقاً تفکیک شده و در قرارداد کار مشخص گردند.

 

  1. اگر خانواده فردی که کمتر از 15 سال سن دارد با استخدام وی در کارگاهی موافقت نمایند آیا بلحاظ قانونی اشتغال وی بلامانع خواهد بود؟
    پاسخ: اشتغال افراد زیر 15 سال مستند بماده 79 قانون ممنوع بوده و رضایت خانواده این افراد نیز نافذ نبوده و مسئولیت اشتغال افراد زیر 15 سال فقط متوجه کارفرما بوده و کارفرمایان متخلف برابر ماده 176 قانون مجازات می‌گردند.

 

  1. چنانچه افراد کمتر از 15 سال در کارگاه بکار اشتغال داشته باشند آیا محق به استفاده از امتیازات و حقوق مقرر در قانون کار خواهند بود یا خیر؟ ضمناً اگر کارفرما از پرداخت حقوق و یا مزد ایشان خودداری نماید آیا مراجع حل اختلاف موضوع قانون متبوع به شکایات ایشان رسیدگی می‌نمایند؟
    پاسخ: باستناد ماده 79 قانون و نیز بند «ج» ماده 9 اصولاً قرارداد کار افراد زیر 15 سال (با عنایت به ممنوعیت قانونی اشتغال بکار ایشان) باطل بوده و لذا بلحاظ قانونی کارگر شناخته نمی‌شوند. درنتیجه از هیچیک از مزایای مقرر در قانون مرقوم و مقررات تبعی نیز برخوردار نمی‌گردند. تعیین و منظور نمودن دستمزد یا مزایایی برای ایشان بعنوان اجرت‌المثل نیز با توجه به عدم شمول قانون از حدود صلاحیت و وظایف هیأتهای حل اختلاف قانون کار خارج بوده و در صلاحیت مراجع دادگستری می‌باشد.

 

  1. آیا کارمندان بازنشسته دولت می‌توانند بعنوان کارگر در دستگاههای دولتی مشغول بکار شوند؟
    پاسخ: اشتغال بکار اینگونه افراد بلحاظ دریافت دو حقوق از صندوق دولت ممنوع بوده و صحت قراردادکار ایشان با عنایت به بند «ج» ماده 9 قانون کار جمهوری اسلامی ایران محل تردید است.

 

 

  1. آیا بکارگیری پرسنل ارتشی در واحدهای خصوصی منع قانونی دارد؟
    پاسخ: فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در زمینه لزوم کسب هماهنگی مکتوب سماجا (ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران) برای بکارگیری پرسنل شاغل یا رها شده ارتش دستگاههای مذکور در متن فرمان را شامل بوده و ناظر بر پرسنل  سایر نیروهای مسلح و واحدهای بخش خصوصی نخواهد بود. ضمناً منظور از پرسنل رها شده پرسنلی هستند که قبلاً در استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و به صور مختلف منجمله بازنشستگی، بازخرید، استعفاء یا اخراج از خدمت رها گردیده‌اند.

 

  1. آیا کارگرانی که بعنوان کارگر روزمزد در کارگاهها کار می‌کنند می‌توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟
    پاسخ: بلحاظ قانونی عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگران روزمزد، موقت، دایمی و ... می‌باشد. لذا کلیه کارگرانی که در چارچوب قرادادکار با مدت موقت یا کار معین و یا غیر موقت بکار مشغول می‌باشند تحت حمایت قانون متبوع قرار داشته و کارگر شناخته می‌شوند و از مزایای مقرر در قانون بهره‌مند می‌گردند.

 

  1. آیا اجاره نیز از مواردی است که در ماده 12 قانون کار بعنوان تغییر مالکیت کارگاه به آنها اشاره شده است؟
    پاسخ: هرچند که منظور ماده 12 قانون کار در خصوص مالکیت عین بوده نه مالکیت منافع و لذا تغییر مستأجر از مصادیق تغییر مالکیت موضوع ماده مزبور محسوب نمی‌گردد لیکن با عنایت به اصل وابستگی کارگر به کارگاه در حقوق کار انتقال کارگاه از مستأجر به مؤجر و بالعکس در تداوم رابطه قراردادی کارگرانی که قرارداد کارشان با کارگاه قطعیت یافته مؤثر نبوده و کارفرمای جدید قائم مقام کلیه تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

 

  1. آیا کارگرانی که در منازل و مطب‌ها اشتغال بکاردارند نیز با تغییر مالک کارگاه (فی المثل فروش منزل) به مالک (کارفرمای) جدید انتقال می‌یابند؟
    پاسخ: منزل یا مطبی که افراد مشمول قانون کار در آن بکار اشتغال دارند با عنایت به تعریف مذکور در ماده 4 قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارگاه محسوب و لذا باتوجه به ماده 12 قانون اخیرالذکر هرنوع تغییر حقوقی در ملکیت آن (انتقال یا فروش) تأثیری در رابطه قراردادی کارگران شاغل در این واحدها نداشته و منتقل الیه یا خریدار قائم مقام کارفرمای سابق در زمینه اجرای مقررات قانون کار خواهد بود.

 

  1. اخیراً بعضی از دستگاههای دولتی یا خصوصی انجام برخی از فعالیتهای خود را به پیمانکاران واگذار نموده و پیمانکاران نیز برای انجام پیمان منعقده کارگرانی را با قراردادهای کار موقت به خدمت می‌گیرند. اغلب پس از انقضاء مدت پیمان پیمانکار کارگران مزبور را جهت اجرای سایر پیمانهایی که دارد بکار میگیرد (در همان کارگاه یا کارگاههای دیگر) آیا قرارداد اینگونه کارگران تبدیل به قرارداد کار دایم خواهد شد؟
    پاسخ: درمواردی که بعضی از دستگاههای دولتی یا خصوصی انجام برخی از فعالیتهای خود را به پیمانکاران واگذار نموده و پیمانکاران نیزبرای انجام پیمان منعقده کارگرانی را با قراردادهای کار موقت به خدمت می‌گیرند با عنایت به موقت بودن پیمان قرارداد منعقده با  پیمانکار کارگران در زمره قراردادهای موقت موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون مرقوم بوده و حداکثر مدت آنها محدود بمدت پیمان خواهد بود. بدیهی است با انقضای مدت پیمان و انجام تسویه حساب رابطه کارگری و کارفرمایی کارگران و پیمانکار خاتمه یافته و اشتغال احتمالی کارگران در همان واحد یا مؤسسه (برای پیمانکار نخستین یا سایر پیمانکاران) یا در مؤسسات دیگر و برای همان پیمانکار دنباله اشتغال اولیه محسوب نخواهد گردید.

 

  1. در برخی از کارگاهها درآمد افراد از طریق مشتریان کارگاه تأمین می‌گردد و از کارفرمای کارگاه  مزد و حوق دریافت نمی‌نمایند. آیا رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار در اینگونه موارد جاریست؟
    پاسخ: اصولا وجه تمایز عمده و اساسی قراردادهای کار با سایر قراردادهایی که  موضوع آنها نیز کار و فعالیت انسانی است تبعیتی است که کارگر از کارفرما داشته که در سایر قراردادها این موضوع دیده نمی‌شود. متذکر می‌گردد که تبعیت کارگر از کارفرما بصورت لزوم رعایت دستورات شفاهی یا کتبی و نیز ضوابط و مقررات مکتوب یا عرفی کارگاه (تبعیت حقوقی) و نیز بصورت رابطه مزدی طرفین و عدم احتمال و تصور سود و زیان کارگر از کار انجام شده (تبعیت اقتصادی) قابل تشخیص است. در زمینه تبعیت اقتصادی ذکر این نکته بی‌فایده بنظر نمی‌رسد که جدای از مزدبگیری  معمول و عرفی که بر اساس آن کارگر مزد مورد توافق را بر پایه زمانی مشخص (ساعت، روز یا ماه) یا براساس هر واحد از کار انجام شده (کارمزدی) مستقیماً از کارفرما یا نماینده وی دریافت می‌نماید با عنایت به پیش‌بینی ماده 190 قانون کار رابطه مزدی می‌تواند بدون اینکه کارگر مستقیم یا غیرمستقیم مزد خود را از کارفرما دریافت دارد بنحوی باشد که تما م یا قسمتی از مزد کارگران بوسیله مراجعین یا مشتریان کارگاه تأمین گردد.

 

  1. آیا دستگاههای دولتی می‌توانند به منظور تقلیل پرسنل غیر تخصصی (اداری و خدماتی) افراد را بصورت ساعتی به خدمت بگیرند؟
    پاسخ: اشتغال افراد بصورت قرارداد ساعتی قالب مناسبی جهت اجرای بند 2 تصویب‌نامه شماره  122910/ت/750 مورخ  25/9/66 هیات وزیران نبوده و با عنایت به تبصره 1 ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون کارجمهوری اسلامی ایران قراردادهای ساعتی اصولاً از جمله قراردادهای کار موضوع ماده 7 قانون اخیرالذکر می‌باشد مگر اینکه بحکم قانون در دایره شمول مقررات استخدامی خاص قرار گرفته باشند.

 

 

  1. آیا موارد تعلیق قرارداد کار منحصراً همان مواردی است که در قانون کار نامبرده شده است یا اینکه طرفین قرارداد نیز می‌توانند بنحو مورد توافق رابطه کار را بحالت تعلیق درآورند ؟
    پاسخ : صرفنظر از مواردی که در قانون کار بعنوان تعلیق قرارداد کار نامبرده شده است، هریک از طرفین قرارداد می‌توانند با توافق طرف مقابل قرارداد را به هر صورت که توافق گردد بحالت تعلیق در آورند، لازم بتذکر است که چنانچه به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق یکجانبه قرارداد کار شناخته شود، وفق مقررات ماده 29 قانون، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را داشته و کارفرما مکلف خواهد بود وی را بکار سابق باز گرداند.

 

  1. آیا موارد تعلیق قرارداد کار که در قانون مربوطه ذکر شده است، صرفاً در مورد قراردادهای دائم است یا اینکه در دیگر قراردادها نیز موارد تعلیق مزبور امکان‌پذیر می‌باشد؟
    پاسخ : موارد تعلیق موضوع مبحث دوم از فصل دوم قانون کار و احکام مربوط به آن اختصاص به نوع مشخصی از قراداد کار نداشته و کلیه قراردادهای کار اعم از غیر موقت / مدت معین / و نیز کار معین را شامل می‌گردد.

 

  1. کارفرمایی فوت شده است. از آنجایی که وراث قانونی وی هنوز مشخص نشده‌اند کارگاه فعلاً تعطیل است. آیا می‌توان این مورد را از موارد حوادث غیر قابل پیش بینی که در ماده 15 قانون کار به عنوان مسبب ایجاد حالت تعلیق شناخته شده، به حساب آورد ؟
    پاسخ : چنانچه فوت کارفرما موجب تعطیل موقت کارگاه گردد مورد از مصادیق ماده 15 قانون کار تلقی می‌گردد.

 

  1. آیا واحدهای کار وامور اجتماعی نیز می‌توانند علت تعطیل موقت کارگاه را قوه قهریه و یا حوادث غیر قابل پیش بینی تشخیص دهند؟ یا اینکه این تشخیص صرفاً در صلاحیت وزارت متبوع می‌باشد؟
    پاسخ : قسمت اخیر ماده 15 قانون کار صراحتا عبارت «وزارت کار وامور اجتماعی» را ذکر کرده است. بنابر این تشخیص اینگونه موارد به عهده وزارت کار وامور اجتماعی می‌باشد.

 

  1. آیا تعطیل موقت کارگاه در اثر مشکلات اقتصادی از قبیل کمبود نقدینگی و یا عدم فروش محصولات را می‌توان تعلیق ناشی از بروز حوادث غیر قابل پیش بینی موضوع ماده 15 قانون کار تلقی کرد؟
    پاسخ : ماده مزبور تنها ناظر به موارد قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی بوده و کمبود نقدینگی و عدم فروش محصولات از مصادیق آن نمی‌باشد.

 

  1. کارگری به دلیل بیماری مدتی را در کارگا ه حاضر نشده است. از آنجا که کارگر مزبور بیمه نبوده، سازما ن تأمین اجتماعی بیماری وی را تایید ننموده است. مدت عدم حضور در کارگاه چه وضعی را خواهد داشت؟ وآیا کارفرما می‌تواند از اعاده بکار وی خودداری نماید ؟
    پاسخ : اگر عدم توانایی انجام کار کارگری که به این دلیل در کارگاه حاضر نمی‌شود، بطریقی غیر از تایید سازمان تأمین اجتماعی، برای مراجع حل اختلاف محرز گردد، مدت مزبور بعنوان ایام تعلیق محسوب و پس از رفع تعلیق، بنابرحکم مراجع مزبور، کارفرما مکلف به اعاده بکار کارگر خواهند بود.

 

  1. کارگری در دوران مرخصی بدون حقوق، بازداشت گردیده و با جود اینکه قبل از اتمام مرخصی از بازداشتگاه آزاد گردیده است ولی کارفرما به بهانه این توقیف و اینکه داگاه هنوز رای قطعی صادر نکرده، از پذیرش وی خودداری می‌کند. حکم قانون در اینمورد چیست؟
    پاسخ : مقررات مواد 17و18 قانون، صرفا ناظر بمواردی است که کارگر بدلیل توقیف، قادر به حضور در کارگاه نباشد. لذا در صورتیکه زمان ومدت توقیف بنحوی باشد که مانع از حضور کارگر در کارگاه نبوده، اقدام کارفرما به منزله فسخ قرارداد کار بوده و کارگر می‌تواند برابر مقررات به مراجع ذیصلاح مراجعه و تقاضای اعاده بکار نماید.

 

  1. چنانچه بازداشت کارگر منجر به محکومیت وی در مراجع صالحه گردد آیا تلقی مدت بازداشت بعنوان دوران تعلیق قرارداد کار منطبق با ضوابط قانونی است؟
    پاسخ : در ارتباط با مواد 17و18 قانون در مواردی که توقیف کارگر منتهی به محکومیت وی گردد، اصولاً  تعلیق تحقق نیافته و مدت بازداشت نیز در سابقه کار کارگر محسوب نخواهد شد.

 

  1. کارگری با یک قرارداد یکساله در کارگاهی بکار اشتغال داشته است  و پس از گذشت مدتی بازداشت شده و در توقیف بوده است. آیا در صورت برائت، می‌تواند جهت ادامه کار به کارگاه مراجعه نماید یا اینکه مدت قرارداد، منقضی شده است؟
    پاسخ : از آنجا که تعلیق قراردادکار به این معنی است که تعهدات طرفین قرارداد، و در نتیجه موضوع قرارداد کار، موقتاً بحال تعلیق در آمده و بعبارت دیگر قرارداد در این مدت بلا اثر می‌گردد، طبیعتاً در قرارداد های موقت، مدت تعلیق جزء مدت قرارداد بحساب نخواهد آمد.

 

  1. کارگری از سوی مقامات ذیصلاح بازداشت و پس از مدتی با سپردن وثیقه موقتا تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شده است. آیا کارفرما مکلف به اعاده بکار وی است؟
    پاسخ : در اینگونه موارد باعنایت به اینکه محکومیت وی قطعیت نیافته است و ماده 17 قانون متبوع، حالت تعلیق قراردادرا موکول به عدم محکومیت کارگر دانسته است  لذا روشن نبودن حالت قرارداد بمنزله ادامه توقیف کارگر تلقی و لذا کارفرما تکلیفی در خصوص اعاده بکار وی نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه علت بازداشت، شکایت کارفرما بوده باشد، پرداخت پنجا درصد حقوق موضوع تبصره ماده 18، تا زمان صدور رای قطعی مراجع صالحه، بعهده کارفرما خواهد بود.

 

  1. کارگری بنا به شکایت کارفرما بازداشت شده است. در دوران بازداشت وضعیت حقوق ومزایای وی چگونه است و چنانچه در دادگاه محکوم شود تکلیف سنوات وی چه می‌شود؟
    پاسخ : در اینگونه موارد مستند به تبصره ماده 18 قانون، مادامیکه حکم قطعی دادگاه صالحه در خصوص محکومیت یا عدم محکومیت وی صادر نگردیده، کارفرما مکلف خواهد بود حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی را بطور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید. بدیهی است در صورت محکومیت وی، چنانچه مراجع حل اختلاف قانون کار، فسخ قرارداد کار را از سوی کارفرما تشخیص دهند با عنایت به مفاد ماده 27 قانون کار، نسبت به «حق سنوات» متعلقه صدور رای خواهند نمود.

 

  1. در مواردی که بازداشت کارگر در اثر شکایت کارفرماست، چنانچه کارگر تبرئه گردد، آیا مدت بازداشت در سابقه کار کارگر محسوب می‌گردد؟
    پاسخ : بله.

 

  1. کارفرمایی علیه کارگر خود در مراجع دادگستری طرح شکایت نموده است و بلافاصله از ادامه کار وی جلوگیری نموده است، آیا کارفرما مکلف نبوده حداقل 50% حقوق وی را به خانواده کارگر پرداخت نماید؟
    پاسخ : پرداخت مبلغ مزبور در مواردی لزوم پیدا می‌کند که کارگر در اثر این شکایت بازداشت شده باشد و چنانچه کارگر در اثر شکایت کارفرما توقیف نشده باشد پرداخت این 50%  لزومی نخواهد داشت.

 

  1. در مواردی که با شکایت کارفرما کارگر بازداشت شده و برابر تصمیم مراجع صالحه با قید ضمانت آزاد می‌گردد و کارفرما وی را موقتا بکار اعاده نماید، آیا بازهم تکلیفی به پرداخت حقوق مقرر در تبصره ماده 18 خواهد داشت؟
    پاسخ : نطر به اینکه هدف قانونگذار رسیدگی به مشکل معیشتی خانواده کارگر بوده است و بر اساس رویه های موجود چنانچه کارگر بر اساس شکایت کارفرما توقیف وسپس با قید ضمانت آزاد گردد، کارفرما می‌تواند تا تعیین تکلیف نهایی کارگر را به کار اعاده نماید. بدیهی است در غیر اینصورت کارفرما مکلف به پرداخت مبلغ مزبور خواهد بود.

 

  1. در موادی که بر اساس رای صادره از مراجع حل اختلاف، کارگر بکار قبلی اعاده می‌گردد، و کارفرما مکلف می‌گردد حق السعی ایام تعلیق یعنی از تارخ اخراج تا تاریخ اعاده بکار مجدد را پرداخت نماید، پرداخت کسورات قانونی ( حق بیمه و مالیات سهم کارگر ) به عهده کیست و به چه نحو؟
    پاسخ : برابر مقررات مالیاتی و قانون تأمین اجتماعی اینگونه کسورات  توسط کارفرما از حق السعی کارگر کسر می‌گردد و در مواردی که حکم مراجع حل اختلاف توسط دایره اجرای احکام دادگستری اجرا می‌گردد، کسورات قانونی مزبور مربوط به ایام تعلیق به  عنوان بدهی کارگر به کارفرما بوده و کارفرما می‌تواند باستناد بند «الف» ماده 45 قانون و بارعایت ترتیب مقرر در ماده 44 قانون مرقوم، طلب خود را وصول نماید.

 

 

 

 

 

 

  1. پرسش: در موادی که بر اساس رای صادره از مراجع حل اختلاف، کارگر بکار قبلی اعاده می‌گردد، و کارفرما مکلف می‌گردد حق السعی ایام تعلیق یعنی از تارخ اخراج تا تاریخ اعاده بکار مجدد را پرداخت نماید، پرداخت کسورات قانونی ( حق بیمه و مالیات سهم کارگر ) به عهده کیست و به چه نحو؟

    پاسخ : برابر مقررات مالیاتی و قانون تأمین اجتماعی اینگونه کسورات توسط کارفرما از حق السعی کارگر کسر می‌گردد و در مواردی که حکم مراجع حل اختلاف توسط دایره اجرای احکام دادگستری اجرا می‌گردد، کسورات قانونی مزبور مربوط به ایام تعلیق به عنوان بدهی کارگر به کارفرما بوده و کارفرما می‌تواند باستناد بند «الف» ماده 45 قانون و بارعایت ترتیب مقرر در ماده 44 قانون مرقوم، طلب خود را وصول نماید.

 

 

  1.  در مواردی که با شکایت کارفرما کارگر بازداشت شده و برابر تصمیم مراجع صالحه با قید ضمانت آزاد می‌گردد و کارفرما وی را موقتا بکار اعاده نماید، آیا بازهم تکلیفی به پرداخت حقوق مقرر در تبصره ماده 18 خواهد داشت؟

    پاسخ : نطر به اینکه هدف قانونگذار رسیدگی به مشکل معیشتی خانواده کارگر بوده است و بر اساس رویه های موجود چنانچه کارگر بر اساس شکایت کارفرما توقیف وسپس با قید ضمانت آزاد گردد، کارفرما می‌تواند تا تعیین تکلیف نهایی کارگر را به کار اعاده نماید. بدیهی است در غیر اینصورت کارفرما مکلف به پرداخت مبلغ مزبور خواهد بود.

 

 

 

 

  1.  کارفرمایی علیه کارگر خود در مراجع دادگستری طرح شکایت نموده است و بلافاصله از ادامه کار وی جلوگیری نموده است، آیا کارفرما مکلف نبوده حداقل 50% حقوق وی را به خانواده کارگر پرداخت نماید؟

    پاسخ : پرداخت مبلغ مزبور در مواردی لزوم پیدا می‌کند که کارگر در اثر این شکایت بازداشت شده باشد و چنانچه کارگر در اثر شکایت کارفرما توقیف نشده باشد پرداخت این 50% لزومی نخواهد داشت.

 

  1.  در مواردی که بازداشت کارگر در اثر شکایت کارفرماست، چنانچه کارگر تبرئه گردد، آیا مدت بازداشت در سابقه کار کارگر محسوب می‌گردد؟

    پاسخ : بله.

 

 

 

  1.  کارگری بنا به شکایت کارفرما بازداشت شده است. در دوران بازداشت وضعیت حقوق ومزایای وی چگونه است و چنانچه در دادگاه محکوم شود تکلیف سنوات وی چه می‌شود؟

پاسخ : در اینگونه موارد مستند به تبصره ماده 18 قانون، مادامیکه حکم قطعی دادگاه صالحه در خصوص محکومیت یا عدم محکومیت وی صادر نگردیده، کارفرما مکلف خواهد بود حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی را بطور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید. بدیهی است در صورت محکومیت وی، چنانچه مراجع حل اختلاف قانون کار، فسخ قرارداد کار را از سوی کارفرما تشخیص دهند با عنایت به مفاد ماده 27 قانون کار، نسبت به «حق سنوات» متعلقه صدور رای خواهند نمود.

 

 

  1.  کارگری از سوی مقامات ذیصلاح بازداشت و پس از مدتی با سپردن وثیقه موقتا تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شده است. آیا کارفرما مکلف به اعاده بکار وی است؟
     

پاسخ : در اینگونه موارد باعنایت به اینکه محکومیت وی قطعیت نیافته است و ماده 17 قانون متبوع، حالت تعلیق قراردادرا موکول به عدم محکومیت کارگر دانسته است لذا روشن نبودن حالت قرارداد بمنزله ادامه توقیف کارگر تلقی و لذا کارفرما تکلیفی در خصوص اعاده بکار وی نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه علت بازداشت، شکایت کارفرما بوده باشد، پرداخت پنجا درصد حقوق موضوع تبصره ماده 18، تا زمان صدور رای قطعی مراجع صالحه، بعهده کارفرما خواهد بود.

 

 

  1.  کارگری با یک قرارداد یکساله در کارگاهی بکار اشتغال داشته است و پس از گذشت مدتی بازداشت شده و در توقیف بوده است. آیا در صورت برائت، می‌تواند جهت ادامه کار به کارگاه مراجعه نماید یا اینکه مدت قرارداد، منقضی شده است؟

    پاسخ : از آنجا که تعلیق قراردادکار به این معنی است که تعهدات طرفین قرارداد، و در نتیجه موضوع قرارداد کار، موقتاً بحال تعلیق در آمده و بعبارت دیگر قرارداد در این مدت بلا اثر می‌گردد، طبیعتاً در قرارداد های موقت، مدت تعلیق جزء مدت قرارداد بحساب نخواهد آمد.

 

 

  1.  چنانچه بازداشت کارگر منجر به محکومیت وی در مراجع صالحه گردد آیا تلقی مدت بازداشت بعنوان دوران تعلیق قرارداد کار منطبق با ضوابط قانونی است؟

    پاسخ : در ارتباط با مواد 17و18 قانون در مواردی که توقیف کارگر منتهی به محکومیت وی گردد، اصولاً تعلیق تحقق نیافته و مدت بازداشت نیز در سابقه کار کارگر محسوب نخواهد شد.

برچسب‌ها: قانون کار, پرسش و پاسخ
|+| نوشته شده توسط khadiv در پنجشنبه چهارم آبان 1391  |
 پرسش و پاسخ های چند موضوعی 2

قانون کار . پرسش و پاسخ . پرسش و پاسخ های چند موضوعی 2

 

 

  1. کارگری در دوران مرخصی بدون حقوق، بازداشت گردیده و با جود اینکه قبل از اتمام مرخصی از بازداشتگاه آزاد گردیده است ولی کارفرما به بهانه این توقیف و اینکه داگاه هنوز رای قطعی صادر نکرده، از پذیرش وی خودداری می‌کند. حکم قانون در اینمورد چیست؟

    پاسخ : مقررات مواد 17و18 قانون، صرفا ناظر بمواردی است که کارگر بدلیل توقیف، قادر به حضور در کارگاه نباشد. لذا در صورتیکه زمان ومدت توقیف بنحوی باشد که مانع از حضور کارگر در کارگاه نبوده، اقدام کارفرما به منزله فسخ قرارداد کار بوده و کارگر می‌تواند برابر مقررات به مراجع ذیصلاح مراجعه و تقاضای اعاده بکار نماید.

 

پاسخ : اگر عدم توانایی انجام کار کارگری که به این دلیل در کارگاه حاضر نمی‌شود، بطریقی غیر از تایید سازمان تأمین اجتماعی، برای مراجع حل اختلاف محرز گردد، مدت مزبور بعنوان ایام تعلیق محسوب و پس از رفع تعلیق، بنابرحکم مراجع مزبور، کارفرما مکلف به اعاده بکار کارگر خواهند بود.

 

 

 

  1.  آیا تعطیل موقت کارگاه در اثر مشکلات اقتصادی از قبیل کمبود نقدینگی و یا عدم فروش محصولات را می‌توان تعلیق ناشی از بروز حوادث غیر قابل پیش بینی موضوع ماده 15 قانون کار تلقی کرد؟

    پاسخ : ماده مزبور تنها ناظر به موارد قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی بوده و کمبود نقدینگی و عدم فروش محصولات از مصادیق آن نمی‌باشد.

 

 

 

پاسخ : قسمت اخیر ماده 15 قانون کار صراحتا عبارت «وزارت کار وامور اجتماعی» را ذکر کرده است. بنابر این تشخیص اینگونه موارد به عهده وزارت کار وامور اجتماعی می‌باشد.

 

 

پاسخ : چنانچه فوت کارفرما موجب تعطیل موقت کارگاه گردد مورد از مصادیق ماده 15 قانون کار تلقی می‌گردد.

 

  1.  آیا موارد تعلیق قرارداد کار که در قانون مربوطه ذکر شده است، صرفاً در مورد قراردادهای دائم است یا اینکه در دیگر قراردادها نیز موارد تعلیق مزبور امکان‌پذیر می‌باشد؟

    پاسخ : موارد تعلیق موضوع مبحث دوم از فصل دوم قانون کار و احکام مربوط به آن اختصاص به نوع مشخصی از قراداد کار نداشته و کلیه قراردادهای کار اعم از غیر موقت / مدت معین / و نیز کار معین را شامل می‌گردد.

 

 

پاسخ : صرفنظر از مواردی که در قانون کار بعنوان تعلیق قرارداد کار نامبرده شده است، هریک از طرفین قرارداد می‌توانند با توافق طرف مقابل قرارداد را به هر صورت که توافق گردد بحالت تعلیق در آورند، لازم بتذکر است که چنانچه به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق یکجانبه قرارداد کار شناخته شود، وفق مقررات ماده 29 قانون، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را داشته و کارفرما مکلف خواهد بود وی را بکار سابق باز گرداند.

 

 


پاسخ: اشتغال افراد بصورت قرارداد ساعتی قالب مناسبی جهت اجرای بند 2 تصویب‌نامه شماره 122910/ت/750 مورخ 25/9/66 هیات وزیران نبوده و با عنایت به تبصره 1 ماده 35 و بند الف ماده 37 قانون کارجمهوری اسلامی ایران قراردادهای ساعتی اصولاً از جمله قراردادهای کار موضوع ماده 7 قانون اخیرالذکر می‌باشد مگر اینکه بحکم قانون در دایره شمول مقررات استخدامی خاص قرار گرفته باشند.

 

 

 

  1.  در برخی از کارگاهها درآمد افراد از طریق مشتریان کارگاه تأمین می‌گردد و از کارفرمای کارگاه مزد و حوق دریافت نمی‌نمایند. آیا رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار در اینگونه موارد جاریست؟

    پاسخ: اصولا وجه تمایز عمده و اساسی قراردادهای کار با سایر قراردادهایی که موضوع آنها نیز کار و فعالیت انسانی است تبعیتی است که کارگر از کارفرما داشته که در سایر قراردادها این موضوع دیده نمی‌شود. متذکر می‌گردد که تبعیت کارگر از کارفرما بصورت لزوم رعایت دستورات شفاهی یا کتبی و نیز ضوابط و مقررات مکتوب یا عرفی کارگاه (تبعیت حقوقی) و نیز بصورت رابطه مزدی طرفین و عدم احتمال و تصور سود و زیان کارگر از کار انجام شده (تبعیت اقتصادی) قابل تشخیص است. در زمینه تبعیت اقتصادی ذکر این نکته بی‌فایده بنظر نمی‌رسد که جدای از مزدبگیری معمول و عرفی که بر اساس آن کارگر مزد مورد توافق را بر پایه زمانی مشخص (ساعت، روز یا ماه) یا براساس هر واحد از کار انجام شده (کارمزدی) مستقیماً از کارفرما یا نماینده وی دریافت می‌نماید با عنایت به پیش‌بینی ماده 190 قانون کار رابطه مزدی می‌تواند بدون اینکه کارگر مستقیم یا غیرمستقیم مزد خود را از کارفرما دریافت دارد بنحوی باشد که تمام یا قسمتی از مزد کارگران بوسیله مراجعین یا مشتریان کارگاه تأمین گردد.

 

 

  1. اخیراً بعضی از دستگاههای دولتی یا خصوصی انجام برخی از فعالیتهای خود را به پیمانکاران واگذار نموده و پیمانکاران نیز برای انجام پیمان منعقده کارگرانی را با قراردادهای کار موقت به خدمت می‌گیرند. اغلب پس از انقضاء مدت پیمان پیمانکار کارگران مزبور را جهت اجرای سایر پیمانهایی که دارد بکار میگیرد (در همان کارگاه یا کارگاههای دیگر) آیا قرارداد اینگونه کارگران تبدیل به قرارداد کار دایم خواهد شد؟

    پاسخ: درمواردی که بعضی از دستگاههای دولتی یا خصوصی انجام برخی از فعالیتهای خود را به پیمانکاران واگذار نموده و پیمانکاران نیزبرای انجام پیمان منعقده کارگرانی را با قراردادهای کار موقت به خدمت می‌گیرند با عنایت به موقت بودن پیمان قرارداد منعقده با پیمانکار کارگران در زمره قراردادهای موقت موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون مرقوم بوده و حداکثر مدت آنها محدود بمدت پیمان خواهد بود. بدیهی است با انقضای مدت پیمان و انجام تسویه حساب رابطه کارگری و کارفرمایی کارگران و پیمانکار خاتمه یافته و اشتغال احتمالی کارگران در همان واحد یا مؤسسه (برای پیمانکار نخستین یا سایر پیمانکاران) یا در مؤسسات دیگر و برای همان پیمانکار دنباله اشتغال اولیه محسوب نخواهد گردید.

 

 

  1.  آیا کارگرانی که در منازل و مطب‌ها اشتغال بکاردارند نیز با تغییر مالک کارگاه (فی المثل فروش منزل) به مالک (کارفرمای) جدید انتقال می‌یابند؟

    پاسخ: منزل یا مطبی که افراد مشمول قانون کار در آن بکار اشتغال دارند با عنایت به تعریف مذکور در ماده 4 قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارگاه محسوب و لذا باتوجه به ماده 12 قانون اخیرالذکر هرنوع تغییر حقوقی در ملکیت آن (انتقال یا فروش) تأثیری در رابطه قراردادی کارگران شاغل در این واحدها نداشته و منتقل الیه یا خریدار قائم مقام کارفرمای سابق در زمینه اجرای مقررات قانون کار خواهد بود.

 

 

  1.  آیا اجاره نیز از مواردی است که در ماده 12 قانون کار بعنوان تغییر مالکیت کارگاه به آنها اشاره شده است؟

    پاسخ: هرچند که منظور ماده 12 قانون کار در خصوص مالکیت عین بوده نه مالکیت منافع و لذا تغییر مستأجر از مصادیق تغییر مالکیت موضوع ماده مزبور محسوب نمی‌گردد لیکن با عنایت به اصل وابستگی کارگر به کارگاه در حقوق کار انتقال کارگاه از مستأجر به مؤجر و بالعکس در تداوم رابطه قراردادی کارگرانی که قرارداد کارشان با کارگاه قطعیت یافته مؤثر نبوده و کارفرمای جدید قائم مقام کلیه تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

 

 

 

پاسخ: بلحاظ قانونی عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگران روزمزد، موقت، دایمی و ... می‌باشد. لذا کلیه کارگرانی که در چارچوب قرادادکار با مدت موقت یا کار معین و یا غیر موقت بکار مشغول می‌باشند تحت حمایت قانون متبوع قرار داشته و کارگر شناخته می‌شوند و از مزایای مقرر در قانون بهره‌مند می‌گردند.

 

پاسخ: فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در زمینه لزوم کسب هماهنگی مکتوب سماجا (ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران) برای بکارگیری پرسنل شاغل یا رها شده ارتش دستگاههای مذکور در متن فرمان را شامل بوده و ناظر بر پرسنل سایر نیروهای مسلح و واحدهای بخش خصوصی نخواهد بود. ضمناً منظور از پرسنل رها شده پرسنلی هستند که قبلاً در استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و به صور مختلف منجمله بازنشستگی، بازخرید، استعفاء یا اخراج از خدمت رها گردیده‌اند.

 

 

  1.  آیا کارمندان بازنشسته دولت می‌توانند بعنوان کارگر در دستگاههای دولتی مشغول بکار شوند؟

    پاسخ: اشتغال بکار اینگونه افراد بلحاظ دریافت دو حقوق از صندوق دولت ممنوع بوده و صحت قراردادکار ایشان با عنایت به بند «ج» ماده 9 قانون کار جمهوری اسلامی ایران محل تردید است .

 

 

 

پاسخ: باستناد ماده 79 قانون و نیز بند «ج» ماده 9 اصولاً قرارداد کار افراد زیر 15 سال (با عنایت به ممنوعیت قانونی اشتغال بکار ایشان) باطل بوده و لذا بلحاظ قانونی کارگر شناخته نمی‌شوند. درنتیجه از هیچیک از مزایای مقرر در قانون مرقوم و مقررات تبعی نیز برخوردار نمی‌گردند. تعیین و منظور نمودن دستمزد یا مزایایی برای ایشان بعنوان اجرت‌المثل نیز با توجه به عدم شمول قانون از حدود صلاحیت و وظایف هیأتهای حل اختلاف قانون کار خارج بوده و در صلاحیت مراجع دادگستری می‌باشد.

  1.  اگر خانواده فردی که کمتر از 15 سال سن دارد با استخدام وی در کارگاهی موافقت نمایند آیا بلحاظ قانونی اشتغال وی بلامانع خواهد بود؟

    پاسخ: اشتغال افراد زیر 15 سال مستند بماده 79 قانون ممنوع بوده و رضایت خانواده این افراد نیز نافذ نبوده و مسئولیت اشتغال افراد زیر 15 سال فقط متوجه کارفرما بوده و کارفرمایان متخلف برابر ماده 176 قانون مجازات می‌گردند.

 

 

پاسخ: علیرغم اینکه در قانون در خصوص تفکیک مزد و مزایای کارگران پیش‌بینی نشده است ولی بلحاظ امکان محاسبه مزایایی که مبنای محاسبه آنها مزد ثابت کارگر تعیین شده و نیز نظارت دقیق بر اجرای مقررات قانونی لازم است مزد و مزایای متعلقه دقیقاً تفکیک شده و در قرارداد کار مشخص گردند.

 

 

59  .  اختیار تعیین محل کار با کدامیک از طرفین قراردادکار است؟ کارگر؟ کارفرما؟ هردو؟

پاسخ: تکلیف تعیین محل انجام کار در قرارداد کار موضوع بند «د» ماده 10 قانون مرقوم دلالت بر لزوم مشخص بودن محل کار کارگر در قرارداد کار (بدواً) در قرارداد دارد. لیکن چنانچه در قرارداد کار اختیار تعیین و تغییر محل کار به کارفرما تفویض شده باشد شرط مزبور نافذ بوده و کارگر موظف به تبعیت از آن خواهد بود.

 

 

  1.  آیا قراردادهای کار ساعتی که بین مؤسسات و اشخاص حقیقی منعقد می‌گردند در زمره قراردادهای موضوع ماده 7 قانون متبوع قرار میگیرند؟

    پاسخ : باعنایت به تبصره 1 ماده 35 و بند الف ماده 35 قانون کار قراردادهای ساعتی اصولا از جمله قراردادهای موضوع ماده 7 خواهند بود مگر اینکه بحکم قانون در دایره شمول مقررات استخدامی خاص قرار گرفته باشند.

 

 

  1.  آیا در قراردادهای کار با مدت موقت یا کار معین پیش‌بینی دوره آزمایشی جایز است؟

    پاسخ: با عنایت به مواد 11 و 25 قانون و صراحت ماده اخیر الذکر به اینکه اصولاً هیچیک از طرفین به تنهایی حق فسخ قرارداد کار با مدت موقت یا کار معین را ندارند بنظر می‌رسد پیش‌بینی دوره آزمایشی موضوع ماده 11 فاقد توجیه قانونی باشد.

 

 

 

  1.  آیا انعقاد قراردادهای کار با مدت موقت (موضوع پرسش قبل ) بمدت بیش از یکسال و بصورت طولانی معتبر است؟
    پاسخ: در قانون متبوع پیش‌بینی خاصی جهت مدت قراردادهای کار با مدت موقت نشده است و فقط برابر تبصره 1 ماده 7 قانون کار مقرر شده است حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد به وسیله وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد (كه تاکنون این اقدام انجام نشده است). لذا انعقاد قرارداد کار با مدت موقت برای هر مدت منع قانونی ندارد.

 

 

 

پاسخ: برابر ماده 7 قانون کار انعقاد چنین قراردادهایی پیش‌بینی شده و کارفرما قانوناً مجاز به انعقاد اینگونه قراردادها خواهد بود.

 

 

 

پاسخ: هر نوع تغییر در قراردادکار که مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار برای کارگر منظور نماید مستند بماده 8 قانون نافذ نبوده و بلا اعتبار خواهد بود.

 

 

 

 

  1.   تهیه‌ آئین‌ نامه‌ انضباط‌ كار در هر كارگاه‌ به عهده‌ چه‌ كسی‌ است‌؟ و آیا این‌ آئین‌ نامه‌ بدون‌ تائید اداره‌ كار قانونی‌ است‌؟

 پاسخ‌ : به‌ موجب‌ ماده‌ 2 مقررات‌ تعیین‌ موارد قصور و نقض‌ دستورالعمل‎ها و آئین‌ نامه‌های‌ انضباط‌ كار مصوب‌ 8/2/70، آئین‌ نامه‌ انضباط‌ كار توسط‌ كارفرما تهیه‌ و پس‌ از تائید اداره‌ كار و امور اجتماعی‌ محل‌ توسط‌ كمیته‌ انضباط‌ كار به‌ مرحله‌ اجرا درخواهد آمد.  بدیهی‌ است‌ واحد كار و اموراجتماعی‌ درجهت‌ تضمین‌ موفقیت‌ بیشتر آئین‌ نامه‌، قبل‌ از اعلام‌ تایید و یا عدم‌ تایید آن‌، نظرات‌ تشكل‌ كارگری‌ موجود در كارگاه‌ را كسب‌ و در آن‌ لحاظ‌ خواهد نمود.

پرسش‌:  آیا برای‌ انتخاب‌ اعضای كمیته‌های‌ انضباط‌ كار مقررات‌ و ضوابط‌ خاصی‌ وجود دارد؟

پاسخ‌:  مقررات‌ و ضوابط‌ خاصی‌ جهت‌ انتخاب‌ افراد برای‌ عضویت‌ در كمیته‌ انضباط‌ كار وجود ندارد، تعیین‌ اشخاص‌ واجد شرایط‌ و تشخیص‌ صلاحیت‌ آنها باانتخاب‌ كنندگان‌ خواهدبود.

 

 

  1. :  در مواردی‌ كه‌ تشكلهای‌ كارگری‌ قانونی‌ در كارگاه‌ وجود ندارد نمایندگان‌ كارگر در كمیته‌ انضباط‌ كار به‌ چه‌ نحو انتخاب‌ می‌شوند؟

 پاسخ‌ : چنانچه‌ كارگاه‌ فاقد شورای‌ اسلامی‌ كار، یا انجمن‌ صنفی‌، یا نمایندگان‌ رسمی‌ كارگران‌ باشد، كارگران‌ می‌توانند نماینده‌ خود را جهت‌ عضویت‌ در كمیته‌ انضباط‌ كار موضوع‌ بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 5 مقررات‌ تعیین‌ موارد قصور و ... مصوب‌ 8/2/70 وزیر كار و اموراجتماعی‌، حسب‌ مورد، انتخاب‌ و معرفی‌ نمایند.

 

 

  1. به دلیل‌ عدم‌ حضور نماینده‌ مدیریت‌، جلسه‌ كمیته‌ انضباط‌ كار رسمیت‌ پیدا نمی‌كند، تكلیف‌ چیست‌؟

 پاسخ‌ : براساس‌ ماده‌ 8 دستورالعمل‌ تعیین‌ موارد قصور و ... چنانچه‌ كمیته‌ انضباط‌ كار به‌ دلیل‌ عدم‌ حضور كلیه‌ اعضاء در دو جلسه‌ متوالی‌ رسمیت‌ پیدا نكند، موضوع‌ مستقیماً از سوی‌ ذی‌نفع‌ قابل‌ طرح‌ در مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ می‌باشد.

 

 

  1. در كارگاهی‌ سرپرستان‌ با انتخاب‌ نماینده‌ جهت‌ عضویت‌ در كمیته‌ انضباط‌ كار موافقت‌ نكرده‌اند. آیا می‌توان‌ كمیته‌ را بدون‌ حضور نماینده‌ سرپرستان‌ تشكیل‌ داد و یا این‌ كه‌ شورای‌ اسلامی‌ این‌ نماینده‌ را معرفی‌ می‌نماید؟ درصورت‌ عدم‌ تشكیل‌ كمیته‌ تكلیف‌ چیست‌؟

 پاسخ‌: نظر به‌ اینكه‌ بند الف‌ ماده‌ 5 مقررات‌ تعیین‌ موارد قصور و نقض‌ دستورالعمل‎ها و آئین‌ نامه‌های‌ انضباط‌ كار در كارگاهها موضوع‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 27 قانون‌ كار، انتخاب‌ یك‌ نفر نماینده‌ ازمیان‌ سرپرستان‌ كارگاه‌ را درحیطه‌ صلاحیت‌ و وظایف‌ خود سرپرستان‌ كارگاه‌ قرار داده‌ و ماده‌ 8 مقررات‌ مذكور نیز رسمیت‌ جلسات‌ كمیته‌ انضباط‌ كار را با حضور كلیه‌ اعضا معتبر شناخته‌ است‌، لذا تا زمانی‌ كه‌ كلیه‌ اعضای‌ كمیته‌ منجمله‌ نماینده‌ سرپرستان‌ كارگاه‌، به‌ ترتیب‌ مقرر انتخاب‌ نشده‌ باشند تشكیل‌ كمیته‌ انضباط‌ كار منطبق‌ با مقررات‌ نبوده‌ و مالاً اجرای‌ آئین‌ نامه‌ مربوط‌ مورد پیدا نخواهد كرد. بدیهی‌ است‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 8 مقررات‌ تعیین‌ موارد قصور و ... درصورت‌ عدم‌ تشكیل‌ كمیته‌ انضباط‌ كار در كارگاه‌ موضوع‌ مستقیماً از سوی‌ ذی‌نفع‌ قابل‌ طرح‌ در مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ می‌باشد.

 

 

  1. منظور از سرپرستان‌ در كمیته‌های‌ انضباط‌ كار چه‌ كسانی‌ هستند؟

 پاسخ‌: منظور از سرپرستان‌ افرادی‌ هستند كه‌ تحت‌ عنوان‌ رئیس‌، سرپرست‌ و نظایر آن‌، و یا بدون‌ داشتن‌ چنین‌ عناوینی‌ عملاً، (براساس‌ شغل‌ سازمانی‌ و یا به‌ صورت‌ ماموریت‌ موقت‌ شغلی‌) مسئولیت‌ یك‌ اداره‌، قسمت‌ و یا واحد سازمانی‌ را برعهده‌ دارند. كسانی‌ كه‌ با داشتن‌ عنوان‌ مدیر و یا بدون‌ آن‌، و براساس‌ شغل‌ سازمانی‌ و یا به صورت‌ ماموریت‌ موقت‌ شغلی‌، سرپرستی‌ و اداره‌ یك‌ یا چند سرپرست‌ به معنای‌ گفته‌ شده‌ را عهده‌دار باشند مدیر شناخته‌ شده‌ و از دایره‌ تعریف‌ قراردادی‌ سرپرست‌ خارج‌ خواهند بود.

 

 

  1. كارفرمایی‌ در آئین‌ نامه‌ انضباط‌ كاری‌ كه‌ برای‌ كارگاه‌ خود تهیه‌ نموده‌ و جهت‌ تائید به‌ اداره‌ كار و اموراجتماعی‌ داده‌ است‌، بخش‌ «تشویقات‌» را پیشبینی‌ نكرده‌ است‌. آیا درج‌ بخش‌ مزبور در آئین‌ نامه‌ انضباط‌ كار اجباری‌ است‌؟

پاسخ‌:  در مقررات‌ تعیین‌ موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آئین‌ نامه‌های‌ انضباط‌ كار در كارگاهها موضوع‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 27 قانون‌ كار، نسبت‌ به‌ تدوین‌ موارد تشویق‌ پیش‎بینی‌ خاصی‌ بعمل‌ نیامده‌ است‌. بنابراین‌ هرچند معمولاً در آئین‌ نامه‌های‌ انضباطی‌ بخش‌ تشویقات‌ نیز پیش‌‎بینی‌ می‌شود، لكن‌ اجبار كارفرما به‌ درج‌ موارد تشویق‌ در آئین‌ نامه‌ انضباط‌ كار فاقد مستند قانونی‌ می‌باشد.

 

 

  1. آیا می‌توان‌ در بخش‌ مجازات‌های‌ آئین‌ نامه‌ انضباط‌ كار تعلیق‌ كارگر از كار را پیشبینی‌ نمود؟

پاسخ‌ :  پیش‎بینی‌ و درج‌ تعلیق‌ كارگر از كار در بخش‌ مجازات‌ آئین‌ نامه‌های‌ انضباط‌ كار برخلاف‌ مدلول‌ ماده‌ 29 قانون‌ كار بوده‌ و، مستند به‌ ماده‌ اخیر، چنانچه‌ بنابه‌ تشخیص‌ هیات‌ حل‌ اختلاف‌ كارفرما موجب‌ تعلیق‌ شناخته‌ شود، كارگر استحقاق‌ دریافت‌ خسارت‌ ناشی‌ از تعلیق‌ را خواهد داشت‌.

 

  1. تكلیف‌ كارفرما با كارگری‌ كه‌ مرتكب‌ تاخیر و یا غیبت‌ می‌شود چیست‌؟

پاسخ: درصورت‌ غیبت‌ یا تاخیر ورودكارگر،  كارفرما می‌تواند به‌ نسبت‌ مدت‌ زمان‌ عدم‌ حضور وی‌ در كارگاه‌ از مزد و مزایای‌ وی‌ كسر نماید. ضمناً چنانچه‌ این‌ تاخیر و غیبت‌ به‌ حدی‌ باشد كه‌ از مصادیق‌ قصورتلقی‌شودكارفرمامی‌تواندبرابرماده‌27قانون‌كارباكارگررفتارنماید.

 

 

  1. كارفرمایی‌ شكایتی‌ به‌ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ تسلیم‌ و طی‌ آن‌ مدعی‌ شده‌ كه‌ دراثر اهمال‌ و سهلانگاری‌ كارگر متحمل‌ خسارت‌ شده‌ است‌ و از مراجع‌ مزبور تقاضای‌ رسیدگی‌ و اجبار كارگر به‌ پرداخت‌ خسارت‌ وارده‌ را نموده‌ است‌. آیا مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ صلاحیت‌ رسیدگی‌ به‌ این‌ خواسته‌ را دارند؟

 پاسخ‌: رسیدگی‌ به‌ هرگونه‌ اختلاف‌ ناشی‌ از قرارداد كار ازجمله‌ رسیدگی‌ به‌ اهمال‌ و كوتاهی‌ و یا قصور كارگر در انجام‌ وظایف‌ و مسئولیت‎های‌ شغلی‌ با مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ موضوع‌ فصل‌ نهم‌ قانون‌ كار خواهد بود.

 

 

  1. افراد مشمول‌ قانون‌ كار شاغل‌ در واحد حراست‌ شركت‌ ملی‌ گاز ایران‌ به لحاظ‌ مقررات‌ انضباطی‌ از آئین‌ نامه‌ انضباط‌ كار موضوع‌ مقررات‌ موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آئین‌است‌؟نامه‌های‌ انضباطی‌ كارگاههای‌ موضوع‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 27 قانون‌ كار تبعیت‌ می‌كنند و یا مقرراتی‌ خاص‌ برای‌ آنها پیش‌بینی‌ شده‌ ؟

 پاسخ‌: ماده‌ 2 آئین‌ نامه‌ اجرایی‌ تشكیل‌ واحد حراست‌ از تاسیسات‌ نفتی‌ كه‌ به‌ استناد ماده‌ 9 قانون‌ نفت‌ مصوب‌ 9/7/66 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ رسیده‌ است‌، شركت‌ ملی‌ گاز ایران‌ را جزء صنعت‌ نفت‌ شناخته‌ است‌. طبق‌ ماده‌ 5 آئین‌ نامه‌ اجرایی‌ مذكور مقررات‌ استخدامی‌ و آموزشی‌ حراست‌ صنعت‌ نفت‌ با توجه‌ به‌ مقررات‌ مشابه‌ در نیروهای‌ انتظامی‌ طبق‌ آئین‌ نامه‌یی‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ حراست‌ صنعت‌ نفت‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزرای‌ كشور و نفت‌ می‌رسد. براساس‌ ماده‌ 6 این‌ آئین‌ نامه‌، افراد حراست‌ صنعت‌ نفت‌ از لحاظ‌ مقررات‌ انضباطی‌ و كیفری‌ مشمول‌ قوانین‌ و آئین‌ نامه‌های‌ نیروهای‌ مسلح‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ خواهند بود.

 

 

 

چنانچه اوراق تسویه حساب شامل ریز اقلام حقوقی مخدوش نبوده و مقرون به صحت بوده باشد با قانون کار منافاتی نداشته و برای مراجع حل اختلاف معتبر و نافذ خواهد بود .

 

 

در صورت محکومیت کارگر در مراجع صالحه دادگستری کارفرما نسبت به اعاده وی به کار تکلیفی ندارد .با این حال با عنایت به مفاد ماده 27 قانون کار کارگر محکوم شد ، استحقاق دریافت مزایای پایان کار (حق سنوات به مأخذ ) هر سال سابقه کار هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق را خواهد داشت .

 

 

در قانون کاراقدام کارگر به ترک کار از موارد خاتمه قرارداد کار که پرداخت مزایای پایان کار را در بر گیرد شناخته نشده است لذا کارگر ترک کار کننده استحقاق مزایای پایان کار را نخواهد داشت . البته تشخیص ترک کار کارگر با مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار خواهد بود .

 

در صورت غیبت    یا تأخیر ورود کارگر ، کارفرما می تواند به نسبت مدت زمان عدم حضور وی در کارگاه از مزد و مزایای وی کسر نماید و چنانچه این تأخیر یا غیبت به حدی باشد که از مصادیق قصور تلقی شود

 

مزایای پایان پیش بینی شده در ماده 27 قانون کار نسبت به سوابق کار کمتر از یک سال نیز قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود .

 

خیر. و در صورت جلوگیری موضوع از سوی وزارت کار در مراجع قضائی پیگیری و نهایتاً برای کارفرما محکومیت خواهد داشت .

 

مبالغی که تحت عناوین یاد شده به کارگر پرداخت می شود در واقع وجوهاتی است که در ازاء کار فوق العاده پرداخت میگردد بنابراین بموجب ماده 34 قانون کار جزء حق السعی محسوب نمی شود .  


برچسب‌ها: قانون کار, پرسش و پاسخ
|+| نوشته شده توسط khadiv در پنجشنبه چهارم آبان 1391  |
 پرسش و پاسخ های چند موضوعی 3

 

قانون کار . پرسش و پاسخ . پرسش و پاسخ های چند موضوعی 3

 

  1. چنانچه کارفرما به دلیل عدم اطلاع از مقررات ، یا به اشتباه وجوهاتی مازاد به کارگران پرداخت نموده باشد می تواند مبالغ پرداختی را از کارگران بدون حکم دادگاه مسترد دارد ؟

چنانچه پس از رسیدگی های لازم مشخص شود که وجوهات مربوطه برخلاف مقررات و به اشتباه به کارگر پرداخت شده است با عنایت به ماده 157 قانون کار و مستند به ماده 45 قانون مزبور برداشت آن از مزد کارگر به موجب قطعی مراجع حل اختلاف ممکن خواهد بود .

 

4.       با توجه به پیش بینی وضع مقررات خاصی برای خدمه و مستخدمین منازل در ماده ۱۹۰ قانون کار و نظر به اینکه مقررات مزبور تاکنون به تصویب نرسیده است، تکلیف این دسته از کارگران چیست؟

هر چند که در ماده ۱۹۰ قانون کار پیش بینی تصویب مقررات خاصی در خصوص مدت کار، تعطیلات، مرخصی ها و مزد و حقوق خدمه و مستخدمین منازل بعمل آمده است، لیکن از آنجا که آئین نامه مربوط تاکنون تهیه وبه تصویب مراجع ذی صلاح (هیأت وزیران) نرسیده است، لذا خدمه و مستخدمین منازل نیز همانند دیگر کارگران مشمول مقررات قانون کار بوده و از کلیه مزایای مقرر دراین قانون برخوردار می باشند.

5.      کارکنان موسسه ای که تاکنون مشمول مقررات استخدامی خاص بوده اند، اخیراً براساس قانون در شمول مقررات قانون کار قرار گرفته اند. تکلیف سابقه کار آنها چیست؟

تعیین تکلیف سابقه کار کارکنان واحدی که با تبدیل استخدامی مشمول قانون کار شناخته شده اند بامقرراتی خواهد بودکه تبدیل وضعیت براساس آن صورت گرفته است.

بدیهی است در صورت عدم پیش بینی موضوع، توافق طرفین در این زمینه ملاک عمل می باشد. ولی درمقام اجرای قانون کار، سنوات خدمت افراد اصولاً از زمانی که مشمول قانون کار شناخته شده اند مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

6.       چنانچه به تصویب مرجع صلاحیتدار، شرکت یا موسسه ای که تاکنون مشمول قانون کار بوده است از دایره شمول مقررات قانون کار خارج گردد، وضعیت استخدامی کارکنان آن چه خواهد بود و تکلیف سوابق قبلی آنها چیست؟

تغییر و تبدیل وضعیت استخدامی کارگران مشمول قانون کار مستلزم داشتن مستندات قانونی است. لذا چنانچه شرکت و یا موسسه ای، در اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا مراجع ذی صلاح دیگر که اختیار و اجازه تصویب مقررات خاص استخدامی به موجب قانون به مراجع مذکور تفویض شده است، از دایره شمول قانون کار خارج و مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی دیگری شناخته شود، به حکم ماده ۱۸۸ قانون کار مشمول این قانون نبوده واز تاریخ اجرای مقررات خاص استخدامی، مراجع حل اختلاف، صالح به رسیدگی نسبت به دعاوی کارکنان واحد مربوط نخواهند بود و سوابق خدمتی قبلی این افراد نیز تابع ضوابط و مقررات استخدامی جدید می باشد.

7.      آیا کارگر و کارفرما می توانند با توافق مزایایی کمتر از آنچه که در قانون کار و سایر مقررات تبعی آمده در قرارداد کار اولیه ویا ملحقات آن پیش بینی نمایند؟

هر نوع تغییر در قرارداد کار که مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار برای کارگر منظور نماید مستند به ماده ۸ قانون کار نافذ نبوده و بلااعتبار خواهد بود. ضمناً در قراردادهای کار اولیه نیز رعایت حداقل های قانونی پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی الزامی بوده و سازش بر مبنای کمتر از حداقل های مربوط محمل قانونی نخواهد داشت.

8.      در برخی موارد کارفرمایان جهت فرار از مقررات پیش بینی شده برای جلوگیری از اخراج، مبادرت به انعقاد قرارداد کار با مدت موقت با کارگران می نمایند، آیا اقدام آنها قانونی است؟

در ماده ۷ قانون کار انعقاد قراردادهای کار با مدت موقت پیش بینی گردیده و کارگر و کارفرما قانوناً مجاز به انعقاد چنین قراردادهایی خواهند بود.

9.       آیا انعقاد قرارداد کار موقت با مدت بیش از یکسال و به مدت طولانی مجاز است؟

در قانون کار محدودیت زمانی برای مدت قراردادهای کار پیش بینی نشده است و فقط طبق تبصره یک ماده ۷ این قانون، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. لذا انعقاد قرارداد کار به هر مدت منع قانونی نداشته و قرارداد در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد وفق مدلول ماده ده قانون مدنی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند نافذ خواهد بود.

10.     در قراردادهای کار با مدت معین و یا کار معین آیا پیش بینی دوره آزمایشی جایز است؟

با در نظر گرفتن مواد ۱۱ و ۲۵ قانون کار و اینکه بنابه ماده اخیر اصولاً هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ قرارداد کار با مدت موقت و یا کار معین را ندارند، به نظر می رسد پیش بینی دوره آزمایشی موضوع ماده ۱۱ در قراردادهای کار فاقد توجیه قانونی باشد.

11.     آیا قراردادهای کار ساعتی که بین موسسات و اشخاص حقیقی منعقد می شوند در زمره قرار دادهای کار موضوع ماده ۷ قانون کار محسوب می گردد یا خیر؟

با عنایت به تبصره یک ماده ۳۵ و بند «الف» ماده ۳۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران قراردادهای کار ساعتی اصولاً از جمله قراردادهای کار موضوع ماده ۷ قانون مرقوم خواهند بود مگر اینکه به حکم قانون در دایره شمول مقررات استخدامی خاص قرار گرفته باشند.

12.    اختیار تعیین محل کار با کدام یک از طرفین قرارداد کار است؟ کارگر؟ کارفرما؟ هردو؟

تکلیف تعیین محل انجام کار در قرارداد کار، موضوع بند «د» ماده ده قانون کار، دلالت بر لزوم مشخص بودن محل کار کارگر در قرارداد کار (با توافق طرفین) دارد، لیکن چنانچه در قرارداد کار اختیار تعیین و تغییر محل کار به کارفرما تفویض شده باشد، شرط مزبور معتبر بوده و کارگر موظف به تبعیت از آن خواهد بود.

13.   آیا کارفرما می تواند با توافق کارگر مبلغی را بطور یکجا بعنوان مجموع مزد و مزایای وی تعیین نماید؟

علی رغم اینکه در قانون کار الزامی در خصوص تفکیک مزد و مزایای کارگران مشمول این قانون پیش بینی نشده است، به لحاظ امکان محاسبه مزایایی که مبنای محاسبه آنها مزد ثابت کارگر تعیین شده، و نیز نظارت بر اجرای دقیق مقررات قانونی، لازم است مزد و مزایای متعلقه به هر کارگر دقیقاً تفکیک و در قرارداد کار مربوط مشخص گردد.

14.    اگر خانواده فردی که کمتر از ۱۵ سال تمام سن دارد بااستخدام اودر کارگاهی موافقت نمایند، آیا به لحاظ قانون کار، کار او بلااشکال خواهد بود؟

اشتغال افراد زیر ۱۵ سال مستند به ماده ۷۹ قانون کار مطلقاً ممنوع بوده و رضایت خانواده این افراد نیز نافی این ممنوعیت نیست. متذکر می گردد به لحاظ قانون کار مسئولیت به کار گماردن افراد زیر ۱۵ سال فقط متوجه کارفرما بوده و کارفرمایان متخلف برابر ماده ۱۷۶ این قانون مجازات خواهند گردید.

15.   چنانچه افرادی با سن کمتر از ۱۵ سال در کارگاه اشتغال به کار داشته باشند آیا محق به استفاده از امتیازات و حقوق مقرر در قانون کار خواهند بود یا خیر؟ ضمناً اگر کارفرما از پرداخت مزد و یا حقوق آنان خودداری نماید، آیا مراجع حل اختلاف قانون کار می توانند به شکایات آنان رسیدگی نمایند؟

با استناد به ماده ۷۹ قانون کار و بند «ج» ماده ۹ این قانون اصولاً قراردادهای کار افراد کمتر از ۱۵ سال با عنایت به ممنوعیت قانونی انجام کار آنان، باطل بوده و لذا به لحاظ قانون کار کارگر شناخته نمی شوند، و در نتیجه از هیچیک از مزایای مقرر در قانون کار و دیگر مقررات تبعی نیز نمی توانند برخوردار گردند. تعیین و منظور داشتن دستمزد و یا مزایایی برای آنان بعنوان اجرت المثل نیز، با توجه به عدم شمول قانون کار نسبت به آنان، از حدود صلاحیت و وظایف هیا ت های تشخیص و حل اختلاف خارج بوده و اجرای این امر در صلاحیت مراجع دادگستری می باشد.

16.    آیا کارمندان بازنشسته دولت می توانند بعنوان «کارگر» در دستگاههای دولتی مشغول کار شوند؟

اشتغال بکار کارکنان بازنشسته دولت در واحدهای دولتی، به لحاظ ممنوعیت دریافتدو حقوق از صندوق دولت ممنوع بوده و صحت قرارداد کار آنان با توجه به بند «ج» ماده ۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران محل تردید است.

17.   آیا «اجاره» نیز از جمله مواردی است که در ماده ۱۲ قانون کار بعنوان تغییر مالکیت کارگاه به آنها اشاره شده است؟

هر چند که ماده ۱۲ قانون کار در خصوص مالکیت عین بوده نه مالکیت منافع و لذا تغییر مستاجر از مصادیق تغییر مالکیت موضوع ماده مذکور محسوب نمی گردد لیکن با عنایت به اصل وابستگی کارگر به «کارگاه» در حقوق کار، انتقال کارگاه از مستاجر به موجر و بالعکس در تداوم رابطه قراردادی کارگرانی که قرارداد کارشان با کارگاه قطعیت یافته موثر نبوده و کارفرمای جدید قائم مقام کلیه تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

18.   آیا کارگرانی که در منازل و مطب ها اشتغال به کار دارند نیز با تغییر مالک کارگاه، فی المثل فروش منزل، به مالک جدید (کارفرمای جدید) انتقال می یابند؟

منزل و مطبی که در آن افراد مشمول قانون کار اشتغال به کار دارند، با عنایت به تعریف مذکور در ماده ۴ این قانون، کارگاه محسوب می گردد، و لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مزبور هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت آن، از قبیل انتقال وفروش، تأثیری در رابطه قراردادی کارگران شاغل در این واحدها نداشته و منتقل الیه یا خریدار قائم مقام کارفرمای سابق در زمینه اجرای مقررات قانون کار خواهد بود

19.    اخیراً برخی از دستگاهها و موسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از فعالیتهای خود را به پیمانکاران واگذار می کنند و این پیمانکاران برای انجام پیمان منعقده کارگرانی را با قراردادهای کار موقت به خدمت می گیرند. اغلب پس از انقضاء مدت پیمان، پیمانکار کارگران مزبور را در پیمانهای دیگری که دارد به کار می گیرد (در همان کارگاه و یا کارگاههای دیگر)، آیا قرارداد کار این کارگران تبدیل به قرارداد کار دایم خواهد شد؟

در مواردی که واحدها و موسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از امور خود را از طریق عقد قرارداد پیمانکاری به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار و موسسات اخیر دراجرای پیمان مزبور مبادرت به استخدام کارگر و یا کارگرانی می نمایند، با عنایت به موقت بودن پیمان، قراردادهای منعقده فی مابین پیمانکار و کارگران در زمره قراردادهای موقت موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار بوده و حداکثر مدت آنها محدود به حداکثر مدت پیمان خواهد بود.

بدیهی است با انقضاء مدت پیمان و انجام تسویه حساب، رابطه کارگری و کارفرمایی کارگران و پیمانکاران خاتمه یافته و اشتغال احتمالی بعدی کارگران مزبور در همان واحد و یا موسسه (برای همان پیمانکار نخستین و یا پیمانکاران دیگر)، و یا در موسسات دیگر (برای همان پیمانکار اولیه)، دنباله اشتغال اولیه محسوب نخواهد گردید.

20.    به کارگیری پرسنل ارتشی در واحدهای خصوصی منع قانونی دارد؟

فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در زمینه لزوم کسب هماهنگی مکتوب سماجا (ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران) برای به کارگیری پرسنل شاغل یا رها شده ارتش، دستگاههای مذکور در متن فرمان را شامل بوده و ناظر بر پرسنل سایر نیروهای مسلح و واحدهای بخش خصوصی نخواهد بود. ضمناً منظور از پرسنل رها شده، پرسنلی هستند که قبلاً در استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده وبه صور مختلف از جمله بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء اخراج و ... از خدمت رها گردیده اند.

21.    آیا کارگرانی که بعنوان کارگر روز مزد در کارگاهها کار می کنند می توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟

به لحاظ قانون کار عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگر روزمزد، موقت، دایمی و غیره می باشد. لذا کلیه کارگرانی که در چهارچوب قرارداد کار با مدت معین یا قرارداد کار برای کار معین ویا قرارداد کار غیرموقت بکار اشتغال دارند تحت حمایت قانون کار قرار داشته و قانوناً کارگر شناخته می شوند و از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند بود.

22.   آیا «اجاره» نیز از جمله مواردی است که در ماده ۱۲ قانون کار بعنوان تغییر مالکیت کارگاه به آنها اشاره شده است؟

هر چند که ماده ۱۲ قانون کار در خصوص مالکیت عین بوده نه مالکیت منافع و لذا تغییر مستاجر از مصادیق تغییر مالکیت موضوع ماده مذکور محسوب نمی گردد لیکن با عنایت به اصل وابستگی کارگر به «کارگاه» در حقوق کار، انتقال کارگاه از مستاجر به موجر و بالعکس در تداوم رابطه قراردادی کارگرانی که قرارداد کارشان با کارگاه قطعیت یافته موثر نبوده و کارفرمای جدید قائم مقام کلیه تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

23.  آیا کارگرانی که در منازل و مطب ها اشتغال به کار دارند نیز با تغییر مالک کارگاه، فی المثل فروش منزل، به مالک جدید (کارفرمای جدید) انتقال می یابند؟

منزل و مطبی که در آن افراد مشمول قانون کار اشتغال به کار دارند، با عنایت به تعریف مذکور در ماده ۴ این قانون، کارگاه محسوب می گردد، و لذا با توجه به ماده ۱۲ قانون مزبور هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت آن، از قبیل انتقال وفروش، تأثیری در رابطه قراردادی کارگران شاغل در این واحدها نداشته و منتقل الیه یا خریدار قائم مقام کارفرمای سابق در زمینه اجرای مقررات قانون کار خواهد بود.

24.   اخیراً برخی از دستگاهها و موسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از فعالیتهای خود را به پیمانکاران واگذار می کنند و این پیمانکاران برای انجام پیمان منعقده کارگرانی را با قراردادهای کار موقت به خدمت می گیرند. اغلب پس از انقضاء مدت پیمان، پیمانکار کارگران مزبور را در پیمانهای دیگری که دارد به کار می گیرد (در همان کارگاه و یا کارگاههای دیگر)، آیا قرارداد کار این کارگران تبدیل به قرارداد کار دایم خواهد شد؟

در مواردی که واحدها و موسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از امور خود را از طریق عقد قرارداد پیمانکاری به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار و موسسات اخیر دراجرای پیمان مزبور مبادرت به استخدام کارگر و یا کارگرانی می نمایند، با عنایت به موقت بودن پیمان، قراردادهای منعقده فی مابین پیمانکار و کارگران در زمره قراردادهای موقت موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار بوده و حداکثر مدت آنها محدود به حداکثر مدت پیمان خواهد بود.

بدیهی است با انقضاء مدت پیمان و انجام تسویه حساب، رابطه کارگری و کارفرمایی کارگران و پیمانکاران خاتمه یافته و اشتغال احتمالی بعدی کارگران مزبور در همان واحد و یا موسسه (برای همان پیمانکار نخستین و یا پیمانکاران دیگر)، و یا در موسسات دیگر (برای همان پیمانکار اولیه)، دنباله اشتغال اولیه محسوب نخواهد گردید

25.  با توجه به  پیش‌بینی وضع مقررات خاصی برای خدمه و مستخدمین منازل در ماده 190 قانون كار و نظر به اینكه مقررات مزبور تاكنون به تصویب نرسیده است، تكلیف این دسته از كارگران چیست؟ 

پاسخ:‌ هر چند كه در ماده 190 قانون كار پیش‌بینی تصویب مقررات خاصی در خصوص مدت كار، تعطیلات، مرخصی‌ها و مزد و حقوق خدمه و مستخدمین منازل بعمل آمده است، لیكن از آنجا كه آئین‌نامه مربوط تاكنون تهیه وبه تصویب مراجع ذی‌صلاح (هیأت وزیران) نرسیده است، لذا خدمه و مستخدمین منازل نیز همانند دیگر كارگران مشمول مقررات قانون كار بوده و از كلیه مزایای مقرر دراین قانون برخوردار می‌باشند.

 

  1. كاركنان موسسه‌ای كه تاكنون مشمول مقررات استخدامی خاص بوده‌اند، اخیراً براساس قانون در شمول مقررات قانون كار قرار گرفته‌اند. تكلیف سابقه كار آنها چیست؟

 

پاسخ:‌ تعیین تكلیف سابقه كار كاركنان واحدی كه با تبدیل استخدامی مشمول قانون كار شناخته شده‌اند بامقرراتی خواهد بودكه تبدیل وضعیت براساس آن صورت گرفته است.

بدیهی است در صورت عدم پیش‌بینی موضوع، توافق طرفین در این زمینه ملاك عمل می‌باشد. ولی درمقام اجرای قانون كار، سنوات خدمت افراد اصولاً از زمانی كه مشمول قانون كار شناخته شده‌اند مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

 

  1. چنانچه به تصویب مرجع صلاحیتدار، شركت یا موسسه‌ای كه تاكنون مشمول قانون كار بوده است از دایره شمول مقررات قانون كار خارج گردد، وضعیت استخدامی كاركنان آن چه خواهد بود و تكلیف سوابق قبلی آنها چیست؟

 

پاسخ:‌ تغییر و تبدیل وضعیت استخدامی كارگران مشمول قانون كار مستلزم داشتن مستندات قانونی است. لذا چنانچه شركت و یا موسسه‌ای، در اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا مراجع ذی‌صلاح دیگر كه اختیار و اجازه تصویب مقررات خاص استخدامی به موجب قانون به مراجع مذكور تفویض شده است، از دایره شمول قانون كار خارج و مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی دیگری شناخته شود، به حكم ماده 188 قانون كار مشمول این قانون نبوده واز تاریخ اجرای مقررات خاص استخدامی، مراجع حل اختلاف، صالح به رسیدگی نسبت به دعاوی كاركنان واحد مربوط نخواهند بود و سوابق خدمتی قبلی این افراد نیز تابع ضوابط و مقررات استخدامی جدید می‌باشد.

  1.  آیا كارگر و كارفرما می‌توانند با توافق مزایایی كمتر از آنچه كه در قانون كار و سایر مقررات تبعی آمده در قرارداد كار اولیه ویا ملحقات آن پیش‌بینی نمایند؟

 

پاسخ:‌ هر نوع تغییر در قرارداد كار كه مزایایی كمتر از امتیازات مقرر در قانون كار برای كارگر منظور نماید مستند به ماده 8 قانون كار نافذ نبوده و بلااعتبار خواهد بود. ضمناً در قراردادهای كار اولیه نیز رعایت حداقل‌های قانونی پیش‌بینی شده در قانون كار و مقررات تبعی الزامی بوده و سازش بر مبنای كمتر از حداقل‌های مربوط محمل قانونی نخواهد داشت.

 

  1. در برخی موارد كارفرمایان جهت فرار از مقررات پیش‌بینی شده برای جلوگیری از اخراج، مبادرت به انعقاد قرارداد كار با مدت موقت با كارگران می‌نمایند، آیا اقدام آنها قانونی است؟

 

پاسخ:‌ در ماده 7 قانون كار انعقاد قراردادهای كار با مدت موقت پیش‌بینی گردیده و كارگر و كارفرما قانوناً‌مجاز به انعقاد چنین قراردادهایی خواهند بود.

 

  1. آیا انعقاد قرارداد كار موقت با مدت بیش از یكسال و به مدت طولانی مجاز است؟

 

پاسخ:‌ در قانون كار محدودیت زمانی برای مدت قراردادهای كار پیش‌بینی نشده است و فقط طبق تبصره یك ماده 7 این قانون، حداكثر مدت موقت برای كارهایی كه طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. لذا انعقاد قرارداد كار به هر مدت منع قانونی نداشته و قرارداد در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد وفق مدلول ماده ده قانون مدنی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده‌اند نافذ خواهد بود.

 

  1. در قراردادهای كار با مدت معین و یا كار معین آیا پیش‌بینی دوره آزمایشی جایز است؟

 

پاسخ:‌ با در نظر گرفتن مواد 11 و 25 قانون كار و اینكه بنابه ماده اخیر اصولاً هیچ یك از طرفین به تنهایی حق فسخ قرارداد كار با مدت موقت و یا كار معین را ندارند، به نظر می‌رسد پیش‌بینی دوره آزمایشی موضوع ماده 11 در قراردادهای كار فاقد توجیه قانونی باشد.

 

  1. آیا قراردادهای كار ساعتی كه بین موسسات و اشخاص حقیقی منعقد می‌شوند در زمره قرار‌دادهای كار موضوع ماده 7 قانون كار محسوب می‌گردد یا خیر؟

 

پاسخ:‌ با عنایت به تبصره یك ماده 35 و بند «الف» ماده 37 قانون كار جمهوری اسلامی ایران قراردادهای كار ساعتی اصولاً از جمله قراردادهای كار موضوع ماده 7 قانون مرقوم خواهند بود مگر اینكه به حكم قانون در دایره شمول مقررات استخدامی خاص قرار گرفته باشند.

  1. اختیار تعیین محل كار با كدام یك از طرفین قرارداد كار است؟ كارگر؟ كارفرما؟ هردو؟

 

پاسخ:‌ تكلیف تعیین محل انجام كار در قرارداد كار، موضوع بند «د» ماده ده قانون كار، دلالت بر لزوم مشخص بودن محل كار كارگر در قرارداد كار (با توافق طرفین) دارد، لیكن چنانچه در قرارداد كار اختیار تعیین و تغییر محل كار به كارفرما تفویض شده باشد،‌ شرط مزبور معتبر بوده و كارگر موظف به تبعیت از آن خواهد بود.

  1. ‌ آیا كارفرما می‌تواند با توافق كارگر مبلغی را بطور یكجا بعنوان مجموع مزد و مزایای وی تعیین نماید؟ 

پاسخ:‌ علی‌رغم اینكه در قانون كار الزامی در خصوص تفكیك مزد و مزایای كارگران مشمول این قانون پیش‌بینی نشده است، به لحاظ امكان محاسبه مزایایی كه مبنای محاسبه آنها مزد ثابت كارگر تعیین شده، و نیز نظارت بر اجرای دقیق مقررات قانونی، لازم است مزد و مزایای متعلقه به هر كارگر دقیقاً تفكیك و در قرارداد كار مربوط مشخص گردد.

 

  1. اگر خانواده فردی كه كمتر از 15 سال تمام سن دارد بااستخدام اودر كارگاهی موافقت نمایند، آیا به لحاظ قانون كار، كار او بلااشكال خواهد بود؟

 

پاسخ:‌ اشتغال افراد زیر 15 سال مستند به ماده 79 قانون كار مطلقاً ممنوع بوده و رضایت خانواده این افراد نیز نافی این ممنوعیت نیست. متذكر می‌گردد به لحاظ قانون كار مسئولیت به كار گماردن افراد زیر 15 سال فقط متوجه كارفرما بوده و كارفرمایان متخلف برابر ماده 176 این قانون مجازات خواهند گردید.

 

  1. چنانچه افرادی با سن كمتر از 15 سال در كارگاه اشتغال به كار داشته باشند آیا محق به استفاده از امتیازات و حقوق مقرر در قانون كار خواهند بود یا خیر؟ ضمناً اگر كارفرما از پرداخت مزد و یا حقوق آنان خودداری نماید، آیا مراجع حل اختلاف قانون كار می‌توانند به شكایات آنان رسیدگی نمایند؟

 

پاسخ:‌ با استناد به ماده 79 قانون كار و بند «ج» ماده 9 این قانون اصولاً قراردادهای كار افراد كمتر از 15 سال با عنایت به ممنوعیت قانونی انجام كار آنان، باطل بوده و لذا به لحاظ قانون كار كارگر شناخته نمی‌شوند، و در نتیجه از هیچیك از مزایای مقرر در قانون كار و دیگر مقررات تبعی نیز نمی‌توانند برخوردار گردند. تعیین و منظور داشتن دستمزد و یا مزایایی برای آنان بعنوان اجرت‌المثل نیز،‌ با توجه به عدم شمول قانون كار نسبت به آنان، از حدود صلاحیت و وظایف هیا‌ت‌های تشخیص و حل اختلاف خارج بوده و اجرای این امر در صلاحیت مراجع دادگستری می‌باشد.

 

  1. آیا كارمندان بازنشسته دولت می‌توانند بعنوان «كارگر» در دستگاههای دولتی مشغول كار شوند؟

 

پاسخ:‌ اشتغال بكار كاركنان بازنشسته دولت در واحدهای دولتی، به لحاظ ممنوعیت دریافتدو حقوق از صندوق دولت ممنوع بوده و صحت قرارداد كار آنان با توجه به بند «ج» ماده 9 قانون كار جمهوری اسلامی ایران محل تردید است.

 

  1. آیا «اجاره» نیز از جمله مواردی است كه در ماده 12 قانون كار بعنوان تغییر مالكیت كارگاه به آنها اشاره شده است؟

 

پاسخ:‌ هر چند كه ماده 12 قانون كار در خصوص مالكیت عین بوده نه مالكیت منافع و لذا تغییر مستاجر از مصادیق تغییر مالكیت موضوع ماده مذكور محسوب نمی‌گردد لیكن با عنایت به اصل وابستگی كارگر به «كارگاه» در حقوق كار، انتقال كارگاه از مستاجر به موجر و بالعكس در تداوم رابطه قراردادی كارگرانی كه قرارداد كارشان با كارگاه قطعیت یافته موثر نبوده و كارفرمای جدید قائم مقام كلیه تعهدات و حقوق كارفرمای سابق خواهد بود.

 

  1. آیا كارگرانی كه در منازل و مطب‌ها اشتغال به كار دارند نیز با تغییر مالك كارگاه، فی‌المثل فروش منزل، به مالك جدید (كارفرمای جدید) انتقال می‌یابند؟

 

پاسخ:‌ منزل و مطبی كه در آن افراد مشمول قانون كار اشتغال به كار دارند، با عنایت به تعریف مذكور در ماده 4 این قانون، كارگاه محسوب می‌گردد، و لذا با توجه به ماده 12 قانون مزبور هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالكیت آن، از قبیل انتقال وفروش، تأثیری در رابطه قراردادی كارگران شاغل در این واحدها نداشته و منتقل‌الیه یا خریدار قائم مقام كارفرمای سابق در زمینه اجرای مقررات قانون كار خواهد بود 

  1. ‌ اخیراً برخی از دستگاهها و موسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از فعالیتهای خود را به پیمانكاران واگذار می‌كنند و این پیمانكاران برای انجام پیمان منعقده كارگرانی را با قراردادهای كار موقت به خدمت می‌گیرند. اغلب پس از انقضاء مدت پیمان، پیمانكار كارگران مزبور را در پیمانهای دیگری كه دارد به كار می‌گیرد (در همان كارگاه و یا كارگاههای دیگر)، آیا قرارداد كار این كارگران تبدیل به قرارداد كار دایم خواهد شد؟

پاسخ:‌ در مواردی كه واحدها و موسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از امور خود را از طریق عقد قرارداد پیمانكاری به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار و موسسات اخیر دراجرای پیمان مزبور مبادرت به استخدام كارگر و یا كارگرانی می‌نمایند، با عنایت به موقت بودن پیمان، قراردادهای منعقده فی‌مابین پیمانكار و كارگران در زمره قراردادهای موقت موضوع تبصره یك ماده 7 قانون كار بوده و حداكثر مدت آنها محدود به حداكثر مدت پیمان خواهد بود.

بدیهی است با انقضاء مدت پیمان و انجام تسویه حساب، رابطه كارگری و كارفرمایی كارگران و پیمانكاران خاتمه یافته و اشتغال احتمالی بعدی كارگران مزبور در همان واحد و یا موسسه (برای همان پیمانكار نخستین و یا پیمانكاران دیگر)، و یا در موسسات دیگر (برای همان پیمانكار اولیه)، دنباله اشتغال اولیه محسوب نخواهد گر


برچسب‌ها: قانون کار, پرسش و پاسخ
|+| نوشته شده توسط khadiv در پنجشنبه چهارم آبان 1391  |
 پرسش و پاسخ های چند موضوعی 4

 

قانون کار . پرسش و پاسخ . پرسش و پاسخ های چند موضوعی 4

 

 

  1. ‌ به كارگیری پرسنل ارتشی در واحدهای خصوصی منع قانونی دارد؟

 

پاسخ:‌ فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی كل قوا در زمینه لزوم كسب هماهنگی مكتوب سماجا (ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران) برای به كارگیری پرسنل شاغل یا رها شده ارتش، دستگاههای مذكور در متن فرمان را شامل بوده و ناظر بر پرسنل سایر نیروهای مسلح و واحدهای بخش خصوصی نخواهد بود. ضمناً منظور از پرسنل رها شده، پرسنلی هستند كه قبلاً در استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده وبه صور مختلف از جمله بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء اخراج و ... از خدمت رها گردیده‌اند.

 

  1. آیا كارگرانی كه بعنوان كارگر روز مزد در كارگاهها كار می‌كنند می‌توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قانون كار برخوردار شوند؟

 

پاسخ:‌ به لحاظ قانون كار عنوان كارگر اطلاق عام داشته و اعم از كارگر روزمزد، موقت، دایمی و غیره می‌باشد. لذا كلیه كارگرانی كه در چهارچوب قرارداد كار با مدت معین یا قرارداد كار برای كار معین ویا قرارداد كار غیرموقت بكار اشتغال دارند تحت حمایت قانون كار قرار داشته و قانوناً‌ كارگر شناخته می‌شوند و از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند بود.

 

  1. آیا «اجاره» نیز از جمله مواردی است كه در ماده 12 قانون كار بعنوان تغییر مالكیت كارگاه به آنها اشاره شده است؟

 

پاسخ:‌ هر چند كه ماده 12 قانون كار در خصوص مالكیت عین بوده نه مالكیت منافع و لذا تغییر مستاجر از مصادیق تغییر مالكیت موضوع ماده مذكور محسوب نمی‌گردد لیكن با عنایت به اصل وابستگی كارگر به «كارگاه» در حقوق كار، انتقال كارگاه از مستاجر به موجر و بالعكس در تداوم رابطه قراردادی كارگرانی كه قرارداد كارشان با كارگاه قطعیت یافته موثر نبوده و كارفرمای جدید قائم مقام كلیه تعهدات و حقوق كارفرمای سابق خواهد بود.

 

  1. آیا كارگرانی كه در منازل و مطب‌ها اشتغال به كار دارند نیز با تغییر مالك كارگاه، فی‌المثل فروش منزل، به مالك جدید (كارفرمای جدید) انتقال می‌یابند؟

 

پاسخ:‌ منزل و مطبی كه در آن افراد مشمول قانون كار اشتغال به كار دارند، با عنایت به تعریف مذكور در ماده 4 این قانون، كارگاه محسوب می‌گردد، و لذا با توجه به ماده 12 قانون مزبور هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالكیت آن، از قبیل انتقال وفروش، تأثیری در رابطه قراردادی كارگران شاغل در این واحدها نداشته و منتقل‌الیه یا خریدار قائم مقام كارفرمای سابق در زمینه اجرای مقررات قانون كار خواهد بود. 

 

  1. اخیراً برخی از دستگاهها و موسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از فعالیتهای خود را به پیمانكاران واگذار می‌كنند و این پیمانكاران برای انجام پیمان منعقده كارگرانی را با قراردادهای كار موقت به خدمت می‌گیرند. اغلب پس از انقضاء مدت پیمان، پیمانكار كارگران مزبور را در پیمانهای دیگری كه دارد به كار می‌گیرد (در همان كارگاه و یا كارگاههای دیگر)، آیا قرارداد كار این كارگران تبدیل به قرارداد كار دایم خواهد شد؟

 

پاسخ:‌ در مواردی كه واحدها و موسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از امور خود را از طریق عقد قرارداد پیمانكاری به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار و موسسات اخیر دراجرای پیمان مزبور مبادرت به استخدام كارگر و یا كارگرانی می‌نمایند، با عنایت به موقت بودن پیمان، قراردادهای منعقده فی‌مابین پیمانكار و كارگران در زمره قراردادهای موقت موضوع تبصره یك ماده 7 قانون كار بوده و حداكثر مدت آنها محدود به حداكثر مدت پیمان خواهد بود.

بدیهی است با انقضاء مدت پیمان و انجام تسویه حساب، رابطه كارگری و كارفرمایی كارگران و پیمانكاران خاتمه یافته و اشتغال احتمالی بعدی كارگران مزبور در همان واحد و یا موسسه (برای همان پیمانكار نخستین و یا پیمانكاران دیگر)، و یا در موسسات دیگر (برای همان پیمانكار اولیه)، دنباله اشتغال اولیه محسوب نخواهد گردید.


برچسب‌ها: قانون کار, پرسش و پاسخ
|+| نوشته شده توسط khadiv در پنجشنبه چهارم آبان 1391  |
 بخش هفدهم : مراجع حل اختلاف1

قانون کار . پرسش و پاسخ . بخش هفدهم : مراجع حل اختلاف1

 

1- نقش سازش در حل و فصل اختلافات کارگری؟ آیا سازش طرفین در جریان رسیدگی در مراجع حل اختلاف قانونی است؟

یکی از طرقی که به دعوی پایان می دهد و بعضی آنرا بهترین طریق پایان دعوی می دانند سازش است. اصولاً محاکم بر اساس دلایل ابرازی طرفین  اعلام حق می نمایند و ممکن است شخص واقعاً محق باشد ولی دلایل نداشته باشد و یا نتواند دلایل خود را ارائه نماید و در نتیجه حکم محکمه علیه او صادر گردد. از آنجا که اصحاب دعوی خود بیشتر و بهتر به حقوق واقعی خود واقفند، اگر عواملی آنها را به سازش تشویق نماید صاحب حق از حق خود استفاده نموده و دعوی نیز به نحو مطلوبی خاتمه خواهد یافت. دعاوی کارگری و کارفرمائی نیز از این حکم کلی مستثنی نیستند، بویژه اینکه با عنایت به نقش روابط حسنه کارگر و کارفرما در ادامه حیات کارگاه و افزایش کمیت و بهبود کیفیت تولید و یا خدمات کارگاه، سازش کارگر و کارفرما از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. لازم به تذکر است که سازش محتاج به قواعد و ترتیبات خاصی نبوده و طرفین در هر زمان و در هر مرحله از اختلاف می توانند آنرا به سازش ختم نمایند.

2- از آنجا که در ماده 157 قانون کار پیش بینی شده است که اختلافات کارگری در وهله نخست از طریق سازش حل و فصل می شوند، در مواردی که در این زمینه اقدامی نشده آیا رسیدگی به اختلاف در مراجع حل اختلاف مغایر با حکم ماده مزبور نخواهد بود؟

مراجعه کارگر و یا کارفرما به واحد کار و امور اجتماعی و تسلیم دادخواست، اصولاً به این معنی است که سازش مذکور در ماده 157 قانون کار حاصل نشده و شاکی خواستار رسیدگی در مرجع قانونی است. متذکر می گردد برای واحد کار و امور اجتماعی و یا مراجع حل اختلاف در قانون کار و آیین نامه های مربوط هیچگونه تکلیفی در زمینه لزوم کسب اطلاع از طرفین در خصوص سازش و اینکه اصولاً مذاکراتی در این باره صورت گرفته یا نه پیش بینی نشده است.

3-چگونگی خاتمه دادن به اختلاف به طریق سازش و نقش مراجع رسیدگی کننده قانون کار در این زمینه و تنظیم گزارش اصلاحی توسط مراجع مزبور؟

در مواقعی که طرفین دعوی مستقیماً و یا از طریق میانجی گری شخص ثالث در هر مرحله از رسیدگی به توافق می رسند می توانند یا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و شروط خود را برای سازش اعلام و سند رسمی تنظیمی را به مرجع رسیدگی تقدیم نمایند و یا اینکه مستقیماً در جلسه رسیدگی شرط و شروط خود را اعلام و از مرجع درخواست نمایند که طبق شرایط اعلامی گزارش اصلاحی تنظیم گردد که در حالت اخیر مرجع مراتب سازش و شروط طرفین را در صورتجلسه خود درج و بر اساس تقاضای آنان گزارش اصلاحی تنظیم و شکایت را مختومه اعلام می دارد. گزارش اصلاحی مزبور بین طرفین و وراث و قائم مقام آنان نافذ و معتبر خواهد بود. مستند تنظیم گزارش اصلاحی و لازم الاجرا بودن آن می تواند ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد.

4-امکان اعتراض به آرای مبتنی بر سازش هیأت تشخیص؟ اجرای گزارش اصلاحی که متعاقب سازش طرفین در مراجع حل اختلاف تنظیم می شود چگونه است؟

کلیه احکام صادره از ناحیه هیأتهای تشخیص، هر چند بر اساس سازش و توافق حاصله فی ما بین طرفین انشاء شده باشد ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در هیأتهای حل اختلاف خواهند بود و در این زمینه استثنایی در مقررات قانونی پیش بینی نشده است بدیهی است چنانچه پس از حصول سازش، مرجع حل اختلاف صرفاً نسبت به درج شرایط آن سازش به ترتیبی که واقع شده در صورتجلسه اقدام و نسبت به تنظیم آنچه که اصطلاحاً گزارش اصلاحی نامیده می شود مبادرت نماید، گزارش مزبور مستند به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین 1379 مجلس شورای اسلامی نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.

5-آیا آراء سازشی صادره از سوی هیأتهای تشخیص نیز قابل اعتراض و ارجاع  به هیأت حل اختلاف می باشد؟

کلیه آراء و تصمیمات متخذه هیأت های تشخیص ظرف مواعید مقرر در قانون کار قابل اعتراض و ارجاع به هیأت حل اختلاف بوده و آراء سازشی یا توافقی صادره نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

6-چنانچه در جریان رسیدگی در مراجع حل اختلاف بین کارگر و یا کارفرما سازشی حاصل شود ولی بعداً کارفرما و یا کارگر از اجرای سازش حاصله امتناع نماید، آیا ذینفع می تواند اجرای آن را از واحد اجرای احکام دادگستری بخواهد؟

سازش و توافق که در جریان رسیدگی و در جلسات مراجع حل اختلاف بین طرفین حاصل می شود به منزله آراء مراجع مزبور بوده و طبق مفاد مواد 159 و 166 فصل نهم قانون کار به مرحله اجرا در خواهند آمد. بنا به مراتب فوق، در صورت توافق و سازش، نه فقط درج توافق حاصله در متن رای الزامی است بلکه جزئیات آن نیز می بایستی در متن رای مندرج در صورتجلسه مرجع قید گردد.

7- آیا مراجع حل اختلاف می بایست به تسویه حسابهای ارائه شده از سوی کارفرما که در جلسات رسیدگی تسلیم می شود ترتیب اثر داده و آن را مورد توجه قرار دهند؟

کلیه تسویه حسابهائی که در جریان رسیدگی به یک پرونده به مراجع حل اختلاف ارائه می گردد چنانچه از سوی کسی که تسویه حسابهای مذکور علیه او ابراز  می شود مورد انکار قرار نگیرد (شخص خط یا مهر یا امضاء منتسب به خود را انکار نکند) و یا مجعول اعلام نشود (شخص مدعی ساختگی بودن آن نشود) با عنایت به تعریف موضوع ماده 1284 قانون مدنی سند و از ادله مهم اثبات دعوی بوده و در تصمیم و رای مراجع مورد توجه قرار می گیرد بدیهی است در صورت انکار، تکلیف اثبات صحت سند با صاحب (ارائه کننده) سند و در مورد جعل با مدعی جعل خواهد بود. به این ترتیب کارگران در هنگام امضاء تسویه حساب می باید به مفاد آن دقت لازم کرده و صرفاً در مقابل وجوه دریافتی به امضاء تسویه حساب مبادرت نمایند.

8- پرونده ای به دلیل شکایت یکی از اصحاب دعوی نسبت به رای هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف مطرح رسیدگی است ولی در جریان رسیدگی معترض از شکایت خود انصراف می دهد ادامه رسیدگی چگونه خواهد بود؟

در مواردی که پرونده ای صرفاً بر اساس اعتراض احد از طرفین به هیأت حل اختلاف ارجاع شده است در صورت انصراف معترض از اعتراض، هیأت فارغ از رسیدگی بوده و می باید مبادرت به صدور قرار سقوط شکایت نموده و پرونده را جهت اجرای مفاد رای هیأت تشخیص به واحد کار و امور اجتماعی اعاده نماید

9-در جریان رسیدگی به شکایت کارگران، کارفرما ضمن ارائه مدارک مدعی می‌شود که قسمتی از مطالبات کارگران را طی چند فقره چک تسویه حساب نموده است اما کارگران ادعای بلامحل بودن چک های دریافتی را دارند ادعاهای فوق چه اثری در نتیجه رسیدگی مراجع حل اختلاف خواهد داشت؟

در جریان رسیدگی مراجع حل اختلاف چنانچه کارگران از بابت موضوع خواسته مبلغی طی چک دریافت کرده باشند، در مورد آن قسمت از مطالبات که بابت آن چک صادر شده است، مراجع حل اختلاف مجاز به صدور رای نخواهند بود و کارگران در صورت بلامحل بودن چک های دریافتی می بایست به مراجع عام دادگستری مراجعه نمایند.

10-مقررات مربوط به ابلاغ در آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار به چه ترتیبی می باشد؟

ماده 7 آیین نامه- ابلاغ دعوتنامه ها و پیوست های آنها توسط واحد کار و اموراجتماعی محل و از طریق مأمور ابلاغ در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.

    مأمور ابلاغ مکلف است حداقل 3 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوتنامه و پیوست های آن را به شخص خوانده یا نماینده و یا به یکی از بستگان وی تحویل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده دعوت نامه و اخذ امضاء یا اثر انگشت گیرنده در نسخه ثانی برگ ابلاغ، آن را با درج مشخصات خود امضاء نموده و به واحد کار و امور اجتماعی عودت دهد.

    برابر تبصره یک از ماده 7 آیین نامه، در صورت امتناع خوانده، نماینده یا بستگان وی از دریافت دعوت نامه یا خودداری از امضای نسخه ثانی، مراتب در دعوتنامه یا نسخه ثانی آن قید و موضوع به گواهی مأمور ابلاغ خواهد رسید.

   حسب تبصره 2 ماده 7 آیین نامه، در صورتی که هیچکدام از افراد فوق در محل حاضر نباشند، مأمور ابلاغ باید با نصب اعلامیه ای حاوی مواد زیر در محل نشانی خوانده مراتب را در نسخه ثانی دعوتنامه قید و آن را امضاء و اعاده نماید.

1- نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده

2- محل حضور و نام مرجع حل اختلاف

3- تاریخ جلسه با ذکر سال و ماه و روز و ساعت

4- تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل مراجعه کرده است

    بر اساس تبصره 3 از ماده 7 آیین نامه فوق، ابلاغ دعوت نامه از طریق نمابر (دورنگار)، به شرط آنکه شماره نمابر قبلاً توسط مخاطب دعوتنامه به طور کتبی به واحد کار و اموراجتماعی محل اعلام شده باشد بلامانع است دراین صورت ارسال نمابر باید به تأیید مأمور مربوط رسیده باشد.

   منطبق با ماده 8 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، اگر کارگر یا کارآموز پس از قطع رابطه کار با کارفرما یا پس از تعطیل دایم کارگاه در حوزه اداره کار و امور اجتماعی محل دیگری اقامت داشته باشند بنا به درخواست ذینفع، دعوتنامه به اداره کار و امور اجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذکور صورت خواهد گرفت.

   طبق ماده 9 آیین نامه چنانچه هر کدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبلاً اعلام داشته و یا قبلاً ابلاغی در آن محل به وی صورت گرفته تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به واحد کار و امور اجتماعی اطلاع دهد در غیر اینصورت ابلاغ به نشانی قبلی قانونی محسوب می گردد.

11-ابلاغ دادخواست در خارج از کشور چگونه انجام می شود؟

مطابق ماده 71 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ دادخواست در خارج از کشور بوسیله مامورین سیاسی یا کنسولی ایران بعمل   می آید. مأمورین مزبور دادخواست و ضمایم آنرا به وسیله مامورین سفارت و یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مامورین سیاسی یا کنسولی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه بطریقی که مقتضی بداند انجام می دهد.

12-در مواردی که طرفین قرارداد ایرانی هستند ولی محل کار خارج از کشور است آیا دعاوی آنها قابل طرح در مراجع حل اختلاف قانون کار ایران خواهد بود؟

طبق تبصره 4 ماده 3 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، در مواردی که محل کار، در قرارداد کاری که طرفین آنها ایرانی هستند، خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران محل تقدیم دادخواست خواهد بود.

13-چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید نحوه ابلاغ دادخواست چگونه خواهد بود؟

برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا با توجه به ماده 72 قانون مرقوم، پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد.

14-در دعاوی مربوط به ورشکسته و شرکت های منحل شده ابلاغ به چه نحوی انجام می شود؟

در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمایم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد ضمناً در دعاوی مربوط به شرکت های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است ابلاغ خواهد شد (تبصره های 2 و3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی).

15-اگر خوانده یک موسسه یا سازمان دولتی و یا شهرداری باشد ابلاغ باید چگونه انجام شود؟

حسب ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری ها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.   برابر تبصره ماده قانونی فوق الاشاره در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت اوراق اخطاریه و ضمایم به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.

  با توجه به ماده 76 قانون یاد شده در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمایم آن به مدیر یا قائم مقام او با دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد 68، 69 و72 این قانون ابلاغ خواهد شد. طبق تبصره یک از ماده مرقوم هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

16- پس از ابلاغ رای هیأت تشخیص به کارگر و کارفرما که در دو تاریخ متفاوت صورت گرفته است برای لحاظ داشتن حق طرفین در استفاده از فرجه مقرر برای اعتراض به رای مرجع بدوی چه تمهیداتی لازم است؟

در خصوص مهلت اعتراض به احکام صادره از سوی هیأتهای تشخیص نظر به اینکه آراء صادره از هیأتهای تشخیص در مهلت مقرره قانونی از سوی هر یک از دو طرف قابل اعتراض و ارجاع به هیأت حل اختلاف می باشند و به دلایل مختلف معمولاً ابلاغ حکم به هر دو طرف همزمان صورت نمی گیرد، به منظور پیشگیری از بروز اشکالات احتمالی بعدی لازم است تاریخ تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف حداقل پانزده روز پس از تاریخ ابلاغ به طرفی که ابلاغ به وی موخر انجام شده است تعیین شود. لهذا پس از وصول اعتراض از سوی احد از طرفین، واحد کار و امور اجتماعی مکلف است تا پانزده روز پس از ابلاغ به طرف دیگر (ابلاغ موخر) از دعوت هیأت حل اختلاف و طرح پرونده در هیأت اخیر خودداری نماید.

 17- جلسات هیأت تشخیص با چند نفر رسمیت می یابد و تصمیم گیری و صدور رأی در آن چگونه انجام می شود؟

با توجه به ماده 10 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل خواهد شد ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیأت به اتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ می شود. در صورتی که در جلسه اول هیأت تشخیص همه اعضاء حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور 2 نفر از اعضاء که الزاماً یکی از آنها نماینده واحد کار و اموراجتماعی است رسمیت  می یابد این جلسه در حکم جلسه اول خواهد بود.

    در اجرای ماده 26 از آیین نامه فوق الذکر، چنانچه با وجود رسمیت جلسه هیأت تشخیص، اتفاق یا اکثریت آراء حاصل نشود، جلسه تجدید و در جلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل به منزله رأی هیأت تشخیص خواهد بود.

18- جلسه هیأت حل اختلاف با چند نفر عضو رسمیت می یابد و با چه اکثریتی تصمیم گیری و صدور رأی می کند؟

هیأت حل اختلاف، که مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء هیأتهای تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیماً به آن محول نموده باشد، جلسات آن با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آراء آن به اتفاق یا اکثریت 4 رای از 7 رای یا 5 رای از 9 رای صادر می گردد. در صورت تساوی آراء رای گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است، قاطع خواهد بود.

19- رأی هیأت تشخیص پس از صدور ابلاغ، بین طرفین اجرا شده است در این صورت آیا شکایت کارگر و یا کارفرما از رای هیات تشخیص در فرجه 15 روزه قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف خواهد بود؟

در صورت اجرای حکم هیأت تشخیص و تصفیه حساب کارگران با کارفرما اعتراض به رای اجرا شده موضوعیت نداشته و در صورت اقامه شکایت به اداره کار محل و طرح احتمالی پرونده در هیأت حل اختلاف، این هیأت می باید مبادرت به رد شکایت شاکیان بنماید.

20- مهلت اعتراض به رای هیأت تشخیص 15 روز پس از ابلاغ خواهد بود حال اگر آخرین روز این فرجه قانونی با روز تعطیل برخورد کند تکلیف چیست؟

در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رای هیأت تشخیص موضوع مواد (142و 159 قانون کار) روز ابلاغ رای و روز تسلیم اعتراض به واحد کار و امور اجتماعی محل جزو ایام مزبور محسوب نمی شود. ضمناً چنانچه آخرین روز مهلت مزبور با تعطیل اعم از جمعه یا تعطیلات رسمی مصادف شود تسلیم اعتراض می تواند در اولین روز پس از تعطیل یا تعطیلات صورت گیرد. بدیهی است در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض، بین ذینفع و واحد کار و امور اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع است.

21- آیا در قانون کار و آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون مرقوم مقرراتی راجع به “واخواهی” پیش بینی شده است؟

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه‌های مربوط در رابطه با “واخواهی” مقرراتی پیش بینی نشده و احکام هیأتهای تشخیص عموماً مستند به ماده 159 قانون مرقوم در صورتی که پس از ابلاغ به طرفین ظرف مهلت تعیین شده مورد اعتراض کتبی آنها قرار بگیرند بدون واخواهی مستقیماً قابل تجدید نظر (پژوهش) در هیأتهای حل اختلاف خواهند بود. ضمناً احکام و مقررات واخواهی موضوع مواد 305 الی 308 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را تشکیل می دهد.

22- شخصی علیه یکی از شرکتهای مقیم خارج از کشور مبادرت به تسلیم دادخواست نموده است چنانچه کارگاه محل کار شاکی در خارج از ایران واقع شده باشد آیا مراجع حل اختلاف صرفاً به این دلیل که شاکی ایرانی است می توانند وارد رسیدگی شوند؟

چنانچه یکی از اتباع ایرانی در شرکتی که محل استقرار و فعالیت آن در کشور خارج است بکار اشتغال داشته باشد و در زمینه اخراج و مطالبات در ادارات کار ایران اقامه دعوی نماید رسیدگی به شکایت نامبرده از حیطه وظایف و اختیارات و صلاحیت مراجع حل اختلاف فصل نهم قانون کار خارج بوده و دادخواست مشارالیه باید طبق مقررات در مراجع ذیربط کشور محل استقرار و فعالیت کارگاه بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.

23- آیا مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار صلاحیت رسیدگی به شکایات کارگران خارجی فاقد پروانه اشتغال معتبر را دارا می باشند در صورتی که فاقد صلاحیت هستند تکلیف این اشخاص چیست؟

با توجه به ماده 9 قانون کار بویژه بند“ج” ماده مذکور، نداشتن پروانه کار معتبر با عنایت به ماده 120 قانون مرقوم به منزله ممنوعیت تبعه بیگانه از انعقاد قرار داد کار بوده و قراردادهایی که بدون رعایت این شرط منعقد شده باشد، قرارداد کار موضوع قانون کار نخواهد بود بدیهی است در اینصورت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذکور نیز صلاحیت رسیدگی و حل و فصل اختلافات ناشیه را نخواهند داشت. یادآوری می نماید اینگونه اشخاص در صورت انجام کار می توانند به دادگاههای حقوقی دادگستری مراجعه و بر اساس مبحث اجاره اشخاص در قانون مدنی طرح دادخواست‌ نمایند.

24- آیا مراجع حل اختلاف در زمینه صدور پروانه کار برای اتباع بیگانه مسئولیتی دارند و آیا این مراجع صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین تبعه خارجی فاقد پروانه کار و کارفرما را دارا می باشند؟

امور مربوط به صدور پروانه کار در چهارچوب قانون کار و مقررات مربوط در صلاحیت و از وظایف اداره کل اشتغال اتباع بیگانه و نیز واحدهای کار و امور اجتماعی در محدوده اختیارات محوله می باشد و در این زمینه برای مراجع حل اختلاف قانوناً تکلیفی پیش بینی نشده است. ضمناً با توجه به ممنوعیت‌های قانونی اشتغال اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و مالاً بطلان قراردادهای مربوط، ورود به رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در زمینه بازگشت بکار تبعه بیگانه مورد پیدا نکرده و محمل قانونی نخواهد داشت.

25- برابر قسمت پایانی ماده 122 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، مأمور تحقیق باید از کارکنان رسمی یا پیمانی واحد کار و امور اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معیین گردد با توجه به مراتب فوق چنانچه اداره کار با کمبود پرسنل رسمی و یا پیمانی مواجه باشد تکلیف چیست؟

ضرورت رسمی یا پیمانی بودن مأمور تحقیق به دلیل لزوم ثبات کاری و اشراف آنان به مقررات قانون کار در ماده 22 از آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف پیش بینی و لحاظ گردیده است لذا ضمن تأکید بر اجرای آن چنانچه واحد کار و امور اجتماعی با کمبود پرسنل رسمی یا پیمانی مواجه باشد استفاده از نیروی انسانی خارج از دو نوع استخدام فوق تا حصول بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز به صورت رسمی یا پیمانی خالی از اشکالی خواهد بود.

26- طبق تبصره 3 ماده 12 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار طرفین می توانند در صورت تمایل با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند. با توجه به این تبصره آیا طرفین مجاز به اخذ رونوشت از مدارک محرمانه مضبوط در پرونده نیز خواهند بود؟

تبصره 3 ماده 12 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار حقی را برای طرفین جهت اخذ رونوشت از مکاتبات محرمانه مضبوط در پرونده منجمله گزارشهای مأمور تحقیق و بازرسان کار ایجاد نمی نماید.

27- یکی از نمایندگان کارگران از عضویت در هیأت حل اختلاف استعفاء داده است ترتیب جایگزین کردن نماینده مستعفی به چه نحو می باشد؟

ماده 12 آیین نامه مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای حل اختلاف مصوب 7/2/1370 وزیر کار و امور اجتماعی یکی از موارد از دست دادن عضویت در هیأت را استعفاء دانسته و براساس قسمت پایانی همین ماده وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد نماینده جدید را بر اساس این آیین نامه انتخاب و جایگزین می نماید که در این رابطه تشریفات مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران در هیأتهای حل اختلاف موضوع مواد 1 الی 4 آیین نامه را تشکیل می دهد به این ترتیب جایگزین شدن فرد دیگری به جای نماینده مستعفی با رعایت ضوابط یاد شده صورت می گیرد.

28- آیا رؤسای دادگستری و فرمانداران برای حضور در جلسات هیأتهای حل اختلاف نیاز به اعتبارنامه دارند؟

رئیس دادگستری و فرماندار محل مستنداً به ماده 160 قانون کار و ماده 14 آیین‌نامه مربوط به انتخاب اعضاء هیأت حل اختلاف صرفاً به اعتبار سمت و نمایندگی از سوی واحدهای متبوع خود، عضو هیأت حل اختلاف می شوند و تا زمانی که سمت‌های فوق را دارا می باشند خود به خود عضویت آنها در هیأت حل اختلاف ادامه پیدا کرده و نیازی به صدور اعتبارنامه از سوی وزارت کار برای آنان نمی باشد.

29- کارگری به عنوان نماینده کارگران از طرف کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان جهت عضویت در مراجع حل اختلاف انتخاب شده است حال اگر کارفرما مخالف حضور وی در جلسات این مراجع که در ساعات اداری تشکیل می شود باشد تکلیف چیست؟

برابر ماده 42 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، در صورتی که جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذیربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن باشند موافقت نمایند و واحد کار و امور اجتماعی موضوع مذکور را پی گیری  می نماید. اینکه واحدی به دلیل نیازی که به وجود نماینده کارگران پیدا می کند مخالف حضور وی در جلسات هیأت تشخیص باشد موضوعی است که می‌بایست قبلاً و پیش از معرفی و انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه، با کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و اداره کل کار مربوط هماهنگی لازم بعمل آید. بدیهی است کسر حقوق نماینده کارگر به دلیل حضور وی در جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف با ماده 42 از آیین نامه گفته شده بالا مخالفت دارد.

30- آیا نمایندگان کارگران و کارفرمایان که به عنوان اعضا هیأت حل اختلاف در جلسات هیأت شرکت می کنند مجاز به حضور و مشارکت در رسیدگی و صدور رای در هیاتهای حل اختلاف دیگر اداره کل با همان اعتبارنامه واحد هستند؟

از آنجا که پس از طی مراحل تشریفات مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای حل اختلاف و برگزیده شدن افراد، صدور اعتبارنامه‌های منتخبان از سوی وزارت کار یا واحدهای استانی به  اعتبار عضویت‌شان برای هیأتهای حل اختلاف اداره کل صادر می‌گردد نه برای هیأت حل اختلاف خاص (مثلاً هیأت حل اختلاف شماره یک یا دو) و نگاه به اعتبارنامه‌های صادره نیز مؤید این مراتب است لذا حضور و جایگزین شدن نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسات هیأتهای حل اختلاف اداره کل مخالفتی با مقررات آیین نامه‌ای پیدا نمی کند.

31- پس از برگزاری انتخابات و تعیین نمایندگان کارفرمایان جهت عضویت در هیأت حل اختلاف و صدور اعتبارنامه برای افراد منتخب، هیأت حل اختلاف با کامل شدن اعضاء، مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل و در چندین جلسه به تعدادی از پرونده‌ها رسیدگی و صدور رای می نماید پس از چندی انتخاب نمایندگان کارفرمایان باطل اعلام می شود تکلیف پرونده‌های رسیدگی شده که منجر به صدور رای قطعی شده اند چیست؟ تکلیف پرونده‌های در دست اقدام چطور؟

چنانچه انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیأ‌تهای حل اختلاف وفق مقررات پیش‌بینی شده در آیین نامه مربوط انجام و افراد منتخب در اجرای ماده 11 آیین نامه، اعتبارنامه خود را جهت عضویت و حضور در جلسات هیأتهای حل اختلاف دریافت کرده باشند پرونده هایی که تا تاریخ ابطال انتخابات نهایی شده و رای قطعی در مورد آنها صادر شده باشد از جریان رسیدگی خارج و احکام صادره معتبر و دارای نفوذ قانونی خواهد بود. ضمناً تا برگزاری انتخابات مجدد و صدور اعتبارنامه برای افراد منتخب به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی می توان   پرونده های در دست اقدام را جهت طرح در هیأت حل اختلاف به ادارات کار حوزه فعالیت استان ارسال و ارجاع نمود و این اقدام در انطباق با ماده یک آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت حل اختلاف بوده و تا تشکیل هیأت حل اختلاف در محل اداره کل کار راه حل مناسبی بنظر می رسد.

32- در واحدهائی که تشکل کارگری دارند آیا کارفرما قبل از اخراج کارگر باید نظر شورای اسلامی کار کارگاه و یا دیگر تشکل های کارگری را استعلام نماید؟

حسب ماده 27 قانون کار و ماده 17 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 این قانون و نیز به استناد رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده 27 قانون کار صورت گرفته باشد، در کارگاهی که دارای شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران باشد کارفرما مکلف است مدارکی را دال بر استعلام نظر، تشکل کارگری موجود در کارگاه و نظریه تشکل مذکور، در صورت اعلام نظر، به مرجع رسیدگی کننده ارائه نماید. در غیر اینصورت استناد کارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود.

33- آیا هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ملزم به دعوت از کارگر و کارفرما برای حضور در جلسات رسیدگی هستند؟

به استناد ماده یازده آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی هیأت تشخیص برای یک نوبت الزامی است عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود ضمناً برابر تبصره ماده فوق الاشاره حضور نماینده هر یک از طرفین دعوی که کتباً معرفی شده باشد در حکم حضور خود کارگر و کارفرما خواهد بود.

     از طرفی در اجرای ماده 162 قانون کار، هیأتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیأت حل اختلاف نیست مگر آنکه هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد در اینصورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. ضمن اینکه مطابق ماده 163 قانون کار هیأتهای حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند.

34- در صورت امتناع کارفرما از اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف آیا برای واحد کار و امور اجتماعی تکلیف قانونی برای پی گیری اجرای رای وجود دارد یا کارگر ذینفع باید مستقیماً درخواست اجرای حکم را از دایره اجرای احکام دادگستری بخواهد؟

هر چند رویه و عملکرد ادارات کار اجرائی بعد از صدور رای قطعی مبتنی بر پذیرش درخواست محکوم له احکام قطعی در زمینه اجرای حکم و انجام مکاتبات اداری برای ارسال سوابق به دوایر اجرای احکام دادگستری می باشد اما از آنجا که در قانون کار و آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در این زمینه برای ادارات کار تکلیفی پیش بینی نگردیده است لذا می توان در صورت مراجعه افراد ذینفع ضمن تفهیم مقررات آنان را جهت ارائه درخواست اجرای رای و تسلیم مدارک به اجرای دادگستری راهنمائی نمود. ضمناً برابر ماده 38 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، در صورت استعلام مراجع قضائی، اعلام قطعیت آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف از سوی واحد کار و امور اجتماعی منوط به ابلاغ و قطعی شدن آراء مذکور است.

35- بعضاً ملاحظه می شود از وزارت کار و امور اجتماعی و یا ادارات کل ستادی و اجرایی این وزارتخانه در زمینه نحوه رسیدگی و صدور آرای مراجع حل اختلاف شکایت بعمل می آید آیا مگر دستگاههای مزبور در اتخاذ تصمیم و اصدار رای مراجع حل‌اختلاف دخالت دارند؟

مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار به عنوان مراجع اختصاصی رسیدگی به اختلاف کارگری و کارفرمائی مستقل از وزارت کار و ادارات کل کار اجرائی و ستادی عمل می کنند و این وزارتخانه در هر یک از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف که ترکیب آنها به ترتیب 3 نفره و 9 نفره می باشد تنها یک نماینده داشته و این نماینده در کنار و بطور مساوی با دیگر نمایندگان قانوناً حق دادن یک رای را دارد و در این رابطه برای رای نماینده وزارت کار در مقایسه با رای سایر اعضاء امتیازی نیز در نظر گرفته نشده است.

36- آیا مسئولین و مقامات وزارت کار و امور اجتماعی که سمت عضویت در مراجع حل اختلاف را ندارند می توانند در خصوص نحوه رسیدگی و صدور رای دخالت نمایند؟

احراز رابطه کارگری و کارفرمائی و تشخیص شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به افراد با توجه به قوانین و مقررات جاری در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف بوده و مقامات و مسئولین اداری وزارت کار و امور اجتماعی قانوناً مجاز به دخالت در صدور رای و نحوه رسیدگی در مراجع مذکور نمی باشند و اشخاصی که نسبت به آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف اعتراض داشته باشند می توانند به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست به دیوان مذکور تقاضای رسیدگی نمایند.

37- آیا مراجع اداری و یا قضائی صلاحیت اظهارنظر در خصوص موجه بودن و غیرموجه بودن اخراج را دارا می باشند؟

به موجب مواد 157 و 165 قانون کار جمهوری اسلامی ایران اظهارنظر در خصوص موجه یا غیرموجه بودن اخراج کارگران صرفاً در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم این قانون می باشد.

38- یکی از موسسات دولتی علیرغم اینکه درآمد و مخارج آن در بودجه کل کشور منظور نشده است از پرداخت مبلغ رای قطعی مرجع حل اختلاف خودداری و به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت استناد می کند آیا عمل شرکت قانونی است؟

موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین اموال دولتی مصوب 15/8/65 مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد. بنابراین اجرای آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف در مواقعی که کارفرما، مؤسسه یا شرکت دولتی بوده لیکن درآمد و مخارج‌ آنها در بودجه کل کشور منظور نمی گردد مشمول قانون مرقوم نمی باشد.

39- چنانچه مشخص شود وزارتخانه ها و موسسات دولتی بر خلاف واقع و علیرغم داشتن اعتبار لازم به بهانه و توسل به نحوه پرداخت محکوم به دولت از اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف استنکاف نموده اند تکلیف چیست؟

طبق قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات مشمول این قانون با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند مسئول یا مسئولین مستنکف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشند ضامن خسارت وارده می‌باشد.

40- آیا وزارت کار و امور اجتماعی می تواند توقف عملیات اجرایی حکم صادره از مراجع حل اختلاف را از دایره اجرا تقاضا نماید؟

مستند به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، تعطیل یا توقیف و یا قطع اجرای حکم تنها به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده و یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد و یا با ابراز رسید محکوم له دایر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی وی امکان پذیر بوده و برای وزارت کار و امور اجتماعی چنین صلاحیتی پیش بینی نشده است.

41- آیا مأموران دولت بطور کلی و به خصوص مدیران واحدهای دولتی می توانند از اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف خودداری نمایند؟

بر اساس ماده 56 قانون مجازات اسلامی “هر یک از مستخدمین و ماموران دولتی در هر مرتبه و مقامی که باشند هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام و اوامر دادگاهها و دادسراها یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد بر خلاف قانون، قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.”

42- ماده 3 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار رسیدگی در مراجع حل اختلاف را منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نمایندگان قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل شناخته است در این زمینه بعضاً مشاهده می شود کارگر بجای اداره کار به محاکم عمومی دادگستری مراجعه و اقامه شکایت می نماید و این مراجع نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و رای به اعتبار رسیدگی مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار صادر می کنند که تا ورود آن به دفتر ثبت دادخواست اداره کار محل مهلت یکساله که برای طرح شکایت مقرر است نیز منقضی می شود. سئوال این است که آیا می توان تاریخ ثبت دادخواست در مراجع قضائی را به منزله طرح شکایت در اداره کار محل جهت ورود به رسیدگی تلقی نمود؟

“هر چند به موجب ماده 43 آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مقرر گردیده «سایر مواردی که در آیین نامه پیش بینی نگردیده مطابق مقررات آین دادرسی مدنی خواهد بود» معهذا با توجه به اینکه در ماده 5 آیین نامه فوق الذکر پیش بینی شده، دادخواست از سوی خواهان به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی تسلیم گردد و با عنایت به اینکه در مواد 48 و 339 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تجویزی در مورد قطع مرور زمان با ارائه دادخواست به مرجع دیگر لحاظ نشده است علیهذا با توجه به ماده 5 آیین نامه، قطع مرور زمان در مورد شکایتهای مربوط به مراجع حل اختلاف قانون کار از تاریخ تسلیم دادخواست به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی صورت می‌گیرد.”

توضیح اینکه جوابیه بالا به شماره 40372 مورخ 20/8/82 معاونت دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به استعلام شماره 53246 مورخ 17/7/1382 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی اعلام گردیده است.

43- چنانچه واحد کار و امور اجتماعی و یا مقامات وزارت کار و یا دستگاههای دیگر رای قطعی صادره از مراجع حل اختلاف را مغایر قانون و خلاف تشخیص دهند آیا می‌توانند در زمینه تجدید نظر در رای اقدام نمایند؟

آراء قطعی مراجع حل اختلاف صرفنظر از صحت و سقم آنها به هر حال قابل تجدیدنظر در مراجع حل اختلاف و یا واحد کار و امور اجتماعی و یا سایر سازمانها و دستگاهها و حتی دادگاهها نبوده و تنها دیوان عدالت اداری قانوناً مجاز به رسیدگی مجدد و احیاناً نقض آنها می باشد.

44- چنانچه کارفرما مدعی وارد شدن خسارت به کارگاه (ابزار کار، مواد مصرفی و غیره) از سوی کارگر باشد آیا می تواند از مراجع حل اختلاف اجبار کارگر را به جبران خسارت طلب نماید و در این صورت آیا مراجع حل اختلاف صلاحیت رسیدگی خواهند داشت؟

در خصوص رسیدگی و صدور رای راجع به ضرر و زیان وارده از سوی کارگر به کارفرما، قانون کار ساکت است و بنظر می رسد که تشخیص میزان تقصیر کارگر و همچنین احراز وجود و یا عدم وجود سوء نیت کارگر در این مورد و احیاناً صدور رای بابت جبران زیان وارده به کارفرما بر عهده و صلاحیت مراجع قضایی باشد.

45- کارگری به اتهام اخذ رشوه اخراج شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟

چنانچه کارگر به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب مقامات انتظامی و قضایی قرار گرفته و بازداشت و محکوم شده باشد، مطابق با ضوابط مواد 17 و 18 قانون کار عمل خواهد شد لیکن چنانچه مساله اخذ رشوه در مراجع انتظامی و قضایی مطرح نگردیده و کارگر توقیف نشده باشد، کارفرما می تواند برابر ضوابط ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن با کارگر رفتار نماید.

46- کارگری در ارتباط با اختلاف خود با کارفرما در اداره کار محل تشکیل پرونده داده است کارفرما در جلسات رسیدگی اعلام می دارد که از کارگر در مراجع قضائی شکایت کرده و خواستار متوقف شدن رسیدگی در مراجع حل اختلاف تا روشن شدن پرونده در دادگاه دادگستری می گردد. آیا مراجع حل اختلاف تکلیف به توقف رسیـدگی پیدا می‌کنند؟

مطرح بودن شکایت کارفرما علیه کارگر در مراجع دادگستری به هیچ وجه نافی صلاحیت و حق مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسیدگی به اختلاف حادث بین کارگر و کارفرما، هر چند که دو پرونده تحت رسیدگی به لحاظ موضوع مرتبط با یکدیگر باشند، نبوده و صدور قرار اناطه از سوی مراجع حل اختلاف فوق الاشاره صرفاً منوط به تشخیص و نظر مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.

47- کارگری تحت اتهام و شکایت وارده از سوی کارفرما بازداشت و توقیف می‌شود. ری مرجع قضایی مبتنی بر برائت کارگر می باشد. این شخص به دلیل امتناع کارفرما از ابقاء بکار وی به اداره کار شکایت برده است کارفرما در جلسات رسیدگی مدعی می شود که کارگر می بایست بعد از قطع رابطه با او و در طی دوران بازداشت و به موقع نزد اداره کار تسلیم دادخواست می نمود آیا ادعای کارفرما متکی به دلایل قانونی است؟

حکم ماده 18 قانون کار ناظر به موردی است که کارگر به موجب شکایت کارفرما توقیف و جریان رسیدگی در مراجع قضائی به محکومیت وی منتهی نشود که با تحقق این مراتب یعنی توقیف به سبب شکایت کارفرما و برائت وی از اتهام منتسبه تکلیف کارفرما به ابقاء کارگر با حفظ سوابق کار و پرداخت مزد و مزایای ایام بازداشت کارگر خواهد بود و در این زمینه اساساً قبل از تصمیم و رای قطعی مرجع قضائی و روشن شدن تکلیف نهایی پرونده، رابطه کارگری و کارفرمائی فی‌مابین خاتمه یافته استنباط نمی‌شود تا الزام کارگر را به شکایت در مراجع حل اختلاف فراهم کند به این ترتیب عدم شکایت کارگر در مراجع حل اختلاف در ایامی که وی در بازداشت و توقیف بسر می برد و بعداً به حکم دادگاه از اتهام وارده برائت حاصل می کند باعث اسقاط حق او برای بازگشت بکار و حق السعی ایام توقیف نخواهد شد.

48- کارگری به اتهام حیف و میل اموال شرکت اخراج شده است در جلسات رسیدگی کارفرما عنوان داشته است که در این زمینه پرونده یی در مراجع قضائی دادگستری مطرح و تحت رسیدگی است آیا مراجع حل اختلاف مکلفند تا روشن شدن نتیجه رسیدگی به پرونده در دادگستری، پرونده را در دست اقدام نگاه دارند؟

گر چه در اتهامات کیفری، اشخاص مادام که از سوی مراجع قضایی محکوم نگردیده باشند مبری شناخته می شوند ولی این امر نافی صلاحیت و اختیارات مراجع حل‌اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در زمینه رسیدگی به دلایل عنوان شده از سوی کارفرما نبوده و مراجع مذکور می توانند با توجه به صلاحیت خود و با بررسی های لازم و در نظر گرفتن همه جوانب امر در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند.

49- کارگری با تسلیم دادخواست به اداره کار محل تشکیل پرونده داده است کارفرما در جلسات مراجع حل اختلاف قانون کار مدعی می شود که طرفین در ارتباط با موضوع شکایت کارگر در مراجع قضائی نیز دعوی کیفر دارند. حدود تأثیر این ادعا در تصمیم‌گیری مرجع رسیدگی کننده اداره کار چه اندازه است؟

بر اساس ماده 30 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، چنانچه بین طرفین دعوی، همزمان دعوی کیفری مرتبطی با دعوی مطرح در مراجع حل اختلاف در سایر مراجع قضائی مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص هیأت موثر در رای مرجع حل اختلاف باشد، صدور رای موکول به تعیین تکلیف دعوی کیفری در مراجع مذکور خواهد بود.

50- آیا برای واحدهای ستادی و اجرایی وزارت کار در تصمیم گیریهای مراجع حل‌اختلاف قانون کار نقشی پیش بینی شده است؟ و آیا دخالت این واحدها در تصمیم و صدور رای مراجع فوق قانونی است؟ در مورد کمیته های انضباطی کار چطور؟

از ویژگی های هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمائی ملحوظ داشتن اصل سه جانبه گرایی در ترکیب اعضاء تشکیل دهنده مراجع قانونی مذکور است و به این لحاظ نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت بطور برابر در هیأتهای مزبور نماینده دارند و از نقطه نظر شرکت در تصمیم‌گیری و صدور رای نیز برای نماینده وزارت کار قانوناً فقط یک رای اختصاص یافته است. ذکر این نکته نیز ضروری بنظر می رسد که مسئولان اداری منجمله مدیرکل کار در رسیدگی ها و اصدار آراء دخالتی ندارند و اصولاً هیچ محمل قانونی برای دخالت وزارت کار، ادارات کل ستادی و اجرایی، مدیران کل، کارکنان و مسئولان اداری در تصمیم گیری و صدور رای مراجع حل اختلاف وجود ندارد. در ترکیب کمیته های انضباط کار هم که در واحدهای کارگری به موجب مقررات تشکیل و انجام وظیفه می‌کنند نمایندگان تشکل های کارگری و نیز نماینده مدیریت و سرپرستان عضویت داشته و مستقل از وزارت کار در چارچوب مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار اتخاذ تصمیم و صدور رای می کنند.


برچسب‌ها: قانون کار, پرسش و پاسخ
|+| نوشته شده توسط khadiv در پنجشنبه چهارم آبان 1391  |
 بخش هفدهم : مراجع حل اختلاف2

قانون کار . پرسش و پاسخ . بخش هفدهم : مراجع حل اختلاف2

 

51- درباره استقلال مراجع حل اختلاف و ایفای نقش نظارتی وزارت کار در کار رسیدگی و صدور رای مراجع مزبور؟

مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود استقلال رای داشته و بر اساس دلایل ابرازی و مدارک و مستندات ارائه شده طرفین اتخاذ تصمیم و اصدار رای می نمایند و سیاست وزارت کار و اموراجتماعی همواره عدم مداخله در کار مراجع رسیدگی کننده و در صورت ضرور هدایت مراجع مذکور در جهت اجرای صحیح و دقیق قوانین کار و مقررات تبعی و رعایت انجام مراحل رسیدگی قانونی بوده است.

52- آیا مرد می تواند از ادامه اشتغال همسرش با این استدلال که شغل زن منافی مصالح خانوادگی اوست جلوگیری نماید؟ در این زمینه موضوع اختلاف بین زن و شوهر در کدام مرجع باید مورد رسیدگی قرار گیرد؟

هر چند مستند به ماده 1117 قانون مدنی “شوهر می تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند” لیکن تشخیص “منافات” حرفه و صنعت با “مصالح خانوادگی و حیثیات” مستند به ماده 15 قانون حمایت خانواده که می گوید “شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود یا زن باشد منع نماید” و ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده که بیان می دارد؛ کارفرما اعم از حقوقی یا حقیقی هنگامی می‌تواند به استناد ماده 15 قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلاً “به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی اوست رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد”، صرفاً با دادگاه بوده و لذا ایشان می باید دلایل خود را به دادگاه ارائه و منتظر صدور حکم دادگاه باشد. ضمناًَ در هیچ یک از مقررات و قوانین لزوم کسب اجازه از شوهر برای استخدام زن پیش بینی نشده است

53- کارفرما رای قعطی هیأت حل اختلاف در مورد ابقاء بکار کارگر را اجرا نموده ولی پس از مدتی مجدداً وی را اخراج نموده است موضع مراجع حل اختلاف در زمینه شکایت مجدد شاکی چه می تواند باشد؟

رای قطعی مراجع حل اختلاف لازم الاجرا بوده و لذا چنانچه حکم بر اعاده بکار کارگر اخراجی صادر گردیده باشد کارفرما مکلف خواهد بود کارگر را با شرایط سابق به کار اعاده نماید بدیهی است چنانچه پس از اجرای رای و ابقاء بکار کارگر، کارفرما مجدداً اقدام به اخراج وی نماید موضوع اخراج به عنوان یک مورد جدید قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف خواهد بود که در این حالت چنانچه دلایل کارفرما در مورد اخراج مورد تایید مرجع رسیدگی کننده قرار نگیرد مرجع می تواند حکم بر اعاده بکار مجدد صادر نماید در غیر اینصورت و موجه شناختن اخراج رأی بر فسخ رابطه و پرداخت حق سنوات صادر خواهد کرد. ضمناً چنانچه احراز گردیده باشد که پس از صدور رای بازگشت بکار، کارگر شخصاً از مراجعه به کارگاه استنکاف نموده است عدم مراجعه وی به واحد مربوط چنانچه در این زمینه پرونده ای در اداره کار تشکیل شده باشد می تواند در مراجع حل اختلاف از موارد قصور و یا حتی ترک کار تلقی و بر این مبنا اصدار رای گردد.

54- علیرغم اینکه کارفرما به کارگر کمتر از حداقل مزد قانونی پرداخت می نموده اما این موضوع در رای هیأت تشخیص مورد توجه و صدور رای قرار نگرفته است و معترض به رای مزبور نیز کارفرما می باشد آیا هیأت حل اختلاف بدون توجه به عدم اعتراض کارگر به رای هیأت تشخیص باید مابه التفاوت حداقل مزد را برای کارگر اصدار رای نماید؟

هر چند اصولاً در مواردی که پرونده ای در اثر اعتراض یکی از طرفین به رای صادره از هیأت تشخیص به هیأت حل اختلاف ارجاع و مطرح رسیدگی است هیأت صرفاً می باید در چهارچوب اعتراض معترض باقیمانده و مجاز به اصلاح و یا نقض رای به ضرر معترض و به نفع طرف دیگر نمی باشد لیکن این محدودیت تا جائی است که مقررات آمره قانونی در رای مورد اعتراض مصون از تعرض مانده باشد و در مواردی که هیأت حل اختلاف با موارد نقض صریح مقررات آمره قانونی در رای معترض عنه مواجه می شود بطور قطع مکلف خواهد بود رای مزبور را، هر چند در آن قسمت مصون از اعتراض مانده باشد، تا حداقل های قانونی اصلاح نماید.

55- آیا مراجع حل اختلاف مجاز هستند راساً نسبت به صدور رای تصحیحی اقدام نمایند؟

همانگونه که در تبصره ماده 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف پیش بینی شده است مادام که رای اجرا نشده باشد مرجع صادرکننده می تواند به ترتیب مقرر در تبصره بدون ورود به ماهیت حکم رای تصحیحی صادر نماید. ضمناً با توجه به ماده 43 آیین نامه با این مضمون “سایر مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نگردیده است مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود” که در این زمینه مستفاد از ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب هر گاه در تنظیم و نوشتن رای سهو قلم و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد مراجع حل اختلاف می توانند با رعایت ترتیب یاد شده راساً یا به درخواست ذینفع رای تصحیحی صادر نماید.

56- از آنجا که بر اساس ماده 165 قانون کار، در موارد عدم احراز موجه بودن دلایل اخراج و صدور حکم اعاده بکار کارگر، کارگر می تواند اعلام عدم تمایل به بازگشت بکار و دریافت حق سنوات به میزان هر سال سابقه کار 45 روز مزد نماید تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟

چنانچه رای هیأت حل اختلاف مبنی بر غیرموجه بودن اخراج و بازگشت کارگر بکار باشد لازم است اختیار کارگر به قبول بازگشت به کار و دریافت حق السعی یا دریافت حق سنوات خدمت به میزان سالی 45 روز آخرین مزد، موضوع تبصره ماده 165 قانون کار با ذکر مبلغ در متن رای درج گردد. در صورت عدم تمایل کارگر جهت بازگشت بکار، وی باید بلافاصله بعد از ابلاغ رای، مراتب را کتباً به کارفرما اعلام و رونوشت آن را نیز به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم نماید.

57- چنانچه به دلایلی رسیدگی به شکایت کارگر اخراجی در مراجع حل اختلاف طولانی شود و هیأت حل اختلاف در نهایت اخراج را موجه تشخیص نداده و حکم اعاده بکار صادر نماید آیا می تواند کارفرما را تنها مکلف به پرداخت قسمتی از  حق السعی معوقه کارگر بنماید؟

بر اساس ماده 165 قانون کار در صورتیکه هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد موظف است ضمن صدور حکم بازگشت بکار حق السعی کارگر اخراجی را هم از تاریخ اخراج تعیین نماید مگر آنکه در مورد مبلغی کمتر از حق السعی استحقاقی یا عدم دریافت حق السعی بین کارگر و کارفرما توافق حاصل شده باشد.

58- چنانچه در رای قطعی مراجع حل اختلاف کارفرما مکلف به اعاده کارگر به کارگر دیده باشد آیا کارفرما می تواند اجرای حکم را موکول به شرایطی و بطور مثال اشتغال کارگر در شغلی بجز شغلی که قبل از اخراج در آن شاغل بوده بنماید؟

پس از صدور حکم قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر اعاده بکار کارگر، کارفرمای مربوط مستند به ماده 180 قانون کار بدون هیچگونه تغییری در شرایط قبلی کار کارگر و بدون هیچ شرطی مکلف به اجرای بموقع رای صادره بوده و امتناع از ارجاع بکار و پرداخت حق السعی کارگر به منزله تعلیق غیرقانونی قرارداد کار خواهد بود. بدیهی است در این حالت، با عنایت به ماده 29 قانون کار، کارفرما مکلف به پرداخت خسارت ناشی از تعلیق (پرداخت کلیه حق السعی مربوط به مدت مزبور) به کارگر بوده و در صورت استنکاف، هیأت حل اختلاف مستند به ماده مزبور مجاز به اصدار رای در این باره خواهد بود.

59- اگر کارفرما از اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف خودداری و یا در اجرای آن تأخیر ورزد تکلیف چیست؟

بر اساس ماده 180 قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجراء بموقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف خودداری نمایند علاوه بر اجرای آراء مذکور با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد قانونی روزانه محکوم خواهد شد.

60- رای قطعی مرجع حل اختلاف قانون کار که متضمن ابقاء بکار کارگر می باشد به دلیل امتناع کارفرما از اجرای آن به دایره اجرای احکام دادگستری فرستاد شده است آیا کارگر ذینفع می تواند در مورد حق السعی ایام تعلیق به اداره کار تسلیم شکایت نماید؟

چنانچه رای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار متضمن بازگشت بکار کارگر بوده و حکم به دلیل امتناع کارفرما از اجرای رای بنابه درخواست کارگر شاکی به دایره اجرای احکام دادگستری رفته باشد. در صورت طرح شکایت ذینفع برای حق السعی ایام تعلیق، رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در این زمینه مخالفتی با قانون پیدا نمی‌کند.

61- تصحیح آرای مراجع حل اختلاف در چه صورت امکان پذیر می باشد؟

برابر تبصره 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف هرگاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادرکننده حکم می تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید. ضمناً تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رای باید در مورد رای اصلاحی نیز رعات گردد و رای اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رای اصلی محسوب می شود

62- رسیدگی به جرایم کارفرمایان که ناشی از خودداری آنان از اجرای به موقع آرای مراجع حل اختلاف باشد با کدام مرجع است؟

رسیدگی به جرایم کارفرمایان در زمینه خودداری از اجرای بموقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف قانون کار در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است که این رسیدگی در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

63- مراجع قانونی مقرر در تبصره یک ماده 13 قانون کار کدام مرجع هستند و اجرای رای قطعی مرجع حل اختلاف که به طرفیت پیمانکار صادر شده است چه موقع بر علیه مقاطعه دهنده قابلیت اجرائی پیدا می کند؟

مراجع قانونی پیش بینی شده در تبصره یک ماده 13 قانون کار تا آنجا که به روابط کار و رابطه قراردادی بین کارگر و پیمانکار منجمله تصمیم گیری و صدور رای نسبت به مطالبات و بدهی پیمانکاران به کارگران مربوط می شود مسلماً و مستنداً به ماده 157 قانون مرقوم هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار می‌باشد و ضمناً چنانچه به تشخیص دوایر اجرای احکام دادگستری، اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف به طرفیت و به کارفرمائی پیمانکار قابل اعمال نباشد اجرای رای همانگونه که در قسمت پایانی تبصره یک ماده 13 نیز مقرر است باید علیه مقاطعه دهنده صورت گیرد.

64- فردی علاوه بر عضویت و سهامدار بودن در یک شرکت تعاونی به اعتبار شاغل بودن در این شرکت مزد نیز دریافت می دارد آیا مراجع حل اختلاف قانون کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی فی مابین را دارند؟

صرفنظر از رابطه عضویت و سهامداری که رسیدگی به اختلافات احتمالی ناشی از این رابطه مسلماً در صلاحیت مراجع حل اختلاف نیست، در صورت وجود رابطه کار تابع بین طرفین یعنی انجام کار معینی توسط عامل انجام کار (کارگر) به دستور گردانندگان و مدیران شرکت در ازاء دریافت مزد و یا حقوق معین و مشخص، با عنایت به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار، جدا و علاوه بر رابطه عضویت فی ما بین طرفین قطعی بوده و صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار به رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه اخیر بر اساس اصول و مقررات این قانون محرز خواهد بود.

65- رسیدگی به اختلاف در مورد سهامی که کارگران در شرکت دارا می باشند و دعاوی مربوط به سود این سهام به عهده کدام مرجع است؟

اختلاف در مورد سهام و پرداخت سود مربوطه، اختلاف کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار نبوده و کارگران در ارتباط با سهام و مطالبه سود می باید همانند دیگر سهامداران به مراجع دادگستری مراجعه و طرح شکایت نمایند.

 

66- چنانچه دادگاههای عمومی دادگستری به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کنند تکلیف چیست؟

بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، در مواردی که دادگاه به صلاحیت مراجع غیر قضائی از خود نفی صلاحیت کند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و رای دیوان در خصوص تشخیص صلاحیت با عنایت به ذیل ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 لازم الاتباع می باشد.

67- آیا برای شکایت از آرای هیأتهای تشخیص الزاماً باید از فرم دادخواست نمونه استفاده شود؟

با توجه به ماده 3 آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست می باشد که حتی الامکان بر روی برگهای مخصوص نوشته خواهد شد به این ترتیب در مرحله شکایت طرفین از رای هیأت تشخیص الزاماً نیاز به استفاده از فرم دادخواست نمونه نمی باشد.

68- آیا هیأت حل اختلاف می تواند نسبت به همه اختلافات کارگری و کارفرمائی بدون اینکه در هیأتهای تشخیص مورد صدور رای قرار گرفته باشد وارد رسیدگی شود؟

صلاحیت هیأتهای حل اختلاف به جز در مواردی که در قانون برای این هیأتها رسیدگی نخستین نیز پیش بینی شده باشد مانند مورد تبصره 3 ماده 49 قانون کار صرفاً رسیدگی به مواردی است که قبلاً در هیأتهای تشخیص مطرح و در مورد آنها حکم مقتضی صادر گردیده است و لذا چنانچه موردی قبلاً در حکم هیأت تشخیص نفیاً و یا اثباتاً مورد توجه قرار نگرفته و در مورد آنها حکم صادر نشده باشد قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف نخواهد بود. ضمناً رسیدگی نخستین نیز در هیأت حل اختلاف منحصراً در مواردی امکان پذیر خواهد بود که مورد در دادخواست خواهان عنوان گردیده باشد.

69- در موضوع رسیدگی به شکایت کارگر و کارفرما مرجع تشخیص ضرورت ارجاع پرونده جهت تحصیل نظر کارشناسی کدام مرجع می باشد؟ و آیا منظور از کارشناسان پیش بینی شده در ماده 27 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، کار شناسان رسمی هستند؟

تشخیص اینکه اتخاذ تصمیم و صدور رای در موضوع شکایت نیاز به تحصیل نظر کارشناسی دارد یا نه با مراجع رسیدگی کننده به ترتیب مذکور در ماده 27 آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار می باشد طبیعی است که در این مورد با توجه به اینکه مرجع ارجاع پرونده مراجع قانونی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف هستند کارشناسان پیش بینی شده در ماده 27 مرقوم نیز منظور کارشناسان رسمی خواهند بود. ضمناً تبصره ماده 27 در ارتباط با اصل ماده تنظیم یافته و مربوط به مواردی است که نهایتاً با تصمیم هیأت رسیدگی کننده پرونده به کارشناسی رسمی ارجاع می گردد.

70- آیا به پرسنل اداره کار که با هیأت حل اختلاف همکاری دارند مانند منشی های هیأت یا نگهبان اداره کار در ساعات تشکیل جلسات می توان حق حضور پرداخت نمود؟

در آیین نامه هیأت حل اختلاف پرداخت حق حضور به غیر اعضاء هیأت حل اختلاف پیش بینی نشده و در این زمینه دستورالعمل دیگری نیز وجود ندارد. لذا در صورت لزوم می توان با پرداخت فوق العاده اضافه کار زحمات همکاران دیگر (منشی، نگهبان و…) را جبران نمود.

 

71- ترکیب هیأتهای تشخیص و حل اختلاف چگونه است و انتخاب اعضای این هیأتها با کدام مرجع می باشد؟

هیأت تشخیص دارای یک ترکیب 3 نفره می باشد که یکی از اعضای آن نماینده وزارت کار و امور اجتماعی است که انتخاب آن با مدیرکل کار و امور اجتماعی می‌باشد. عضو دیگر هیأت تشخیص نماینده کارگران است که مرجع انتخاب وی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خواهد بود. نفر سوم از اعضای هیأت تشخیص نماینده کارفرمایان یا مدیران صنایع می باشد که ایشان را کانون  انجمن های صنفی کارفرمایان استان تعیین و انتخاب می کند.

    هیأت حل اختلاف مرکب از 9 عضو است که 3 نفر آن نماینده کارگران هستند که از طرف کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه انتخاب می شوند. 3 عضو دیگر هیأت حل اختلاف نماینده کارفرمایان می باشند که منتخب مدیران واحدهای منطقه هستند و بالاخره 3 نفر از اعضاء هیأت حل اختلاف نیز نمایندگان دولت بوده که شامل مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها می باشند. غیر از نمایندگان دولت که به اعتبار سمت‌شان و تا زمانی که در پست خود باقی هستند عضو هیأت خواهند بود دیگر اعضاء هیأت که نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشند برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

72- در آیین نامه اجرائی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری پرداخت حق حضور برای کارکنان دولت برای حداکثر 8 جلسه پیش بینی شده است، در حالی که در اکثر واحدهای کار و امور اجتماعی جلسات هیأت حل اختلاف بیش از 8 جلسه در ماه است تکلیف پرداخت حق الزحمه حضور در جلسات برای کارکنان مزبور چیست؟

سابقه پرداخت حق حضور اعضاء هیأت حل اختلاف در سنوات قبل به سال 1343 و تبصره 49 قانون بودجه سال یاد شده بر می گردد. در همین رابطه مرجع تعیین کننده میزان حق حضور اعضاء هیأت حل اختلاف، هیأت وزیران پیش بینی شده و از اولین مصوبه های هیأت وزیران در این باره نیز چنین نتیجه می شود که میزان حق حضور “متناسب با حجم کار و میزان امور محوله” و بدون لزوم رعایت سایر مقررات پرداخت خواهد شد، ضمن آنکه بر اساس سنت مذکور حق حضور اعضاء مراجع حل اختلاف همیشه مستقل و مجزا از حق حضور موضوع آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری (چه از نظر مبلغ و چه از نظر سقف پرداخت) در تصویبنامه‌های جداگانه و خاص وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب رسیده است. بنابراین تعمیم نصاب حداکثر 8 جلسه در ماه (موضوع ماده 8 آیین نامه اخیرالذکر) در این مورد فاقد وجهه قانونی است و بنابراین پرداخت حق حضور اعضاء هیأت های حل اختلاف به تعداد جلسات متشکله در هر ماه بلامانع بوده و نیازی به اصلاح آئین نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری نیز ندارد.

73- شخصی بر اساس مقررات قانون کار و به موجب قرارداد کار دایم در یک سازمان دولتی مشغول کار است و اخیراً به بهانه عدم موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وی قطع رابطه گردیده است برخورد مراجع حل اختلاف با موضوع به چه نحوی می باشد و تکلیف کارگر چیست؟

عدم موافقت سازمان امور اداری و استخدامی و یا عدم صدور مجوز قانونی برای ادامه کار کارکنانی که بر اساس مقررات قانون کار در آن سازمان بکار اشتغال داشته و یا در اجرای احکام قطعی مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار به کار اعاده گردیده اند اصولاً موثر در ادامه کار کارکنان مزبور نبوده و مادامی که موافقت آنان به قطع رابطه کارگری و کارفرمائی جلب نشده و یا نظر موافق مراجع حل اختلاف فوق‌الاشاره با ارائه دلایل موجه (به تشخیص مراجع یاد شده) کسب نگردیده باشد اشتغال آنان ادامه یافته و سازمان ذیربط مکلف به پرداخت حقوق و مزایای قانونی متعلقه به ‌آنان خواهد بود.

74- چنانچه با وجود رسمیت جلسات هیأت حل اختلاف اکثریت آراء حاصل نشود تکلیف چیست؟

در قانون کار و آیین نامه های مربوط پیش بینی خاصی برای موردی که هیأت حل اختلاف با وجود رسمیت جلسه جهت صدور رای به اکثریت آراء دست نمی یابد بعمل نیامده است و در اینگونه موارد توصیه به تجدید جلسه رسیدگی و تلاش در جهت اقناع اعضاء هیأت و رساندن آنها به یک تصمیم که مورد پذیرش اکثریت اعضاء باشد توسط مدیر کل کار و یا نماینده وی که ریاست هیأت را عهده دار است مورد تاکید می باشد لیکن در مواردی که علیرغم تلاشها و اتخاذ تمهیدات مختلف منظور فوق حاصل نمی شود هیأت می تواند پرونده را جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف دیگری که احیاناً در سطح استان تشکیل شده و فعال است احاله نماید و در مواردی که در سطح یک استان هیأت حل اختلاف دیگری تشکیل نشده باشد می توان پرونده را به هیأت حل اختلاف مستقر در استان مجاور ارجاع نمود.

75- در صورتی که در هیأت حل اختلاف که جلسه آن با 9 نفر تشکیل شده است تشتت آراء باشد مثلاً از 9 نفر حاضر در جلسه،4 نفر یک نظر داشته باشند و 2 نفر یک نظر و 3 نفر نظر دیگری تکلیف چیست؟

چنانچه پس از رای گیری و شمارش آراء متخذه از افراد حاضر در جلسه، نتیجه با مفاد ماده 35 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف انطباق پیدا نکند باید با تجدید جلسه و مذاکره و تبادل نظر اعضاء و ایجاد هماهنگی نهایتاً منطبق با مراتب ماده 35 مرقوم اصدار رای نمود بدیهی است در صورت عدم حصول نتیجه، پرونده امر در هیأت حل اختلاف همعرض استان و چنانچه استان فاقد چنین هیأتی باشد در یکی از هیأتهای حل اختلاف استانهای همجوار مطرح و حکم لازم صادر خواهد شد.

76- آیا طرفین پرونده (کارگر و کارفرما) نیز در صدور رای مراجع حل اختلاف دخالت دارند؟

در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار، تصمیم گیرندگان و صاحبان آراء جدا و مستقل از طرفین دعوی بوده و بعبارت دیگر طرفین دعوی در رسیدگی و صدور حکم دخالتی ندارند.

77- چنانچه دو نفر از اعضاء هیأت حل اختلاف از عضویت در هیأت استعفاء نمایند آیا هیأت مزبور صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی را خواهد داشت؟

طبق ماده 35 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت لذا با استعفای یک یا دو نفر از اعضاء هیأت، در صورتی که حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسات وجود داشته باشد انجام رسیدگی‌های قانونی و صدور رای بلامانع خواهد بود.

78- در یکی از واحدهای کار و امور اجتماعی به علت حجم کار دو یا چند هیأت حل اختلاف تشکیل شده است آیا اعضاء یک هیأت می توانند در هیأت های دیگر به عنوان عضو شرکت داشته باشند؟

نمایندگان کارگران و کارفرمایان که برابر مقررات مربوط به عنوان اعضاء هیأت‌های حل اختلاف انتخاب می شوند با عنایت به اعتبارنامه‌های صادره و به اعتبار عضویت شان در این هیأت ها، حضور و جایگزین شدن آنان در جلسات هیأت های حل اختلاف واحد اداره کل بلا مانع خواهد بود.

79- احراز موجه و یا غیر موجه بودن اخراج و اثبات وجود تعلیق برای برخورداری از حق السعی ایام بیکاری و نیز استفاده از مقرری بیمه بیکاری در صورت موجه بودن اخراج تابع چه ضوابط و بر عهده کدام مرجع است؟

اساساً از نظر قانون کار تشخیص موجه یا غیرموجه بودن اخراج کارگر به عهده مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم این قانون می باشد و این مراجع نیز حسب مورد و با توجه به دلایل، مدارک و مستندات ابرازی طرفین به موضوع اختلاف رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نمایند و در صورت ناموجه بودن اخراج، تکلیف کارفرما به پرداخت حق السعی ایام تعلیق همراه با بازگشت به کار کارگر قرار می گیرد و در این زمینه تشخیص تعلیق و لحاظ داشتن مدت آن به عنوان سابقه کار با مراجع حل اختلاف می‌باشد ضمناً استفاده کارگران مشمول قانون کار از مقرری بیمه بیکاری در چهارچوب قواعد و ضوابطی صورت می گیرد که در قانون بیمه بیکاری و آیین نامه‌ اجرائی مربوط پیش بینی شده است.

80- آیا می توان اختلاف کارگری و کارفرمائی را در مرجعی غیر از واحد کار و امور اجتماعی طرح و اقامه دعوی نمود؟

اصل این است که افراد می بایست دعاوی خود را در مرجعی که قانون مشخص و تعیین می‌کند تسلیم و اقامه کنند و این حق برای اشخاص نیست که جهت طرح دعوی به هر دادگاهی که خود می خواهند مراجعه نمایند و در این زمینه‌ باید اقامه شکایت با توجه به صلاحیت ذاتی مراجع که قانون برای آنها تعیین نموده صورت گیرد و به همین جهت ماده 3 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص وحل  اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مقرر می دارد که رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل می باشد ضمن اینکه دادخواست باید کتبی و به زبان فارسی بوده و حتی‌الامکان بر روی برگهای مخصوص نوشته شود.

81- در جریان رسیدگی به یک پرونده کارفرما مدعی است که شاکی مشمول قانون کار نبوده و رابطه آن رابطه مشارکت است چنانچه مرجع حل اختلاف احراز نماید که بر خلاف ادعای کارفرما، رابطه کارگری و کارفرمائی است آیا می تواند وارد رسیدگی شود یا باید پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع دیگری احاله نماید؟

تشخیص صلاحیت رسیدگی به یک دعوی با خود دادگاه می باشد و لذا چنانچه مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قراردادی را قراردادکار تشخیص دهند صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از آنرا مستند به ماده 157 قانون مرقوم خواهند داشت.

82- کارفرما مدعی است که کارگر شاکی مشمول قانون کار نیست ولی در این باره مدرکی ارائه نکرده است تکلیف چیست؟

با توجه به عام بودن مقررات قانون کار چنانچه از سوی خوانده دعوی مدارک و دلایل قابل قبولی در جهت حاکمیت مقررات استخدامی خاص ارائه نشود صرف ادعای خواهان و احراز رابطه مزدی یا حقوقی بین طرفین از سوی مرجع رسیدگی کننده، مثبت وجود رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار بین طرفین خواهد بود.

83- مراجع حل اختلاف با چه ضوابطی می توانند قرارداد کار را از قراردادهایی که موضوع آنها نیز کار است تشخیص دهند آیا صرف عنوان قرارداد برای تشخیص کافی است؟

احراز رابطه کارگری و کارفرمائی با مراجع پیش بینی شده در فصل نهم قانون کار می باشد. عواملی که به تشخیص شمول یا عدم شمول قانون کار نسبت به افراد کمک می کند تابعیت حقوقی یعنی کسب دستور از کارفرما و رعایت مقررات و نظام کارگاه و نیز تابعیت اقتصادی یعنی دریافت مزد است و صرف عنوان قرارداد پیمانکاری اشخاص را از شمول قانون کار خارج نخواهد کرد.

84- آیا مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار می توانند به شکایات اشخاص که بر اساس مقررات قانون کار در واحدهای کار و امور اجتماعی اشتغال بکار دارند رسیدگی نمایند؟

با توجه به صلاحیت عام مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که در چهارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود، جدا از مسئولیت‌های اداری و انجام وظایف سازمانی ادارات کار، صلاحیت رسیدگی به هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را در اجرای ماده 157 قانون کار خواهند داشت، لذا رسیدگی به شکایت کارگران مشمول قانون کار شاغل در وزارت کار و یا ادارات کار نیز از موارد رسیدگی به اختلاف کارگری و کارفرمائی تلقی و در اجرای مراتب فوق در صلاحیت هیأت‌های تشخیص‌ و حل اختلاف می باشد.

85- آیا اعضاء هیأتهای تشخیص یا حل اختلاف می توانند وکالت یکی از طرفین دعوی را بر عهده بگیرند؟

در آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار پیش بینی خاصی در مورد ممنوعیت اعضاء هیأت‌ها از پذیرش و قبول نمایندگی کارگران یا کارفرمایان جهت شرکت در جلسات هیأت‌ها بعمل نیامده است. لکن نظر به اینکه اعضاء هیأت‌ها بعنوان عضو رسیدگی کننده و تصمیم‌گیرنده در هیأت ها می باشند بلحاظ عدم امکان جمع بین مدعی و رسیدگی کننده نمی توانند در جلسه رسیدگی به شکایاتی که خود بعنوان نماینده کارفرما یا کارگر بوده‌اند تحت عنوان عضو هیأت رسیدگی کننده اعلام رای و نظر نمایند

86- چنانچه کارفرما از بیمه کردن کارگران خوداری نماید آیا کارگران می توانند در این زمینه به مراجع حل اختلاف شکایت نمایند؟

درخواست اجرای ماده 183 قانون کار (الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگران) چنانچه بصورت فردی یا جمعی و طی شکوائیه از طرف کارگران تسلیم مراجع حل اختلاف گردد قابل رسیدگی و صدور رای مستند به ماده مرقوم می باشد. ضمناً چنانچه بدون طرح شکوائیه از طرف کارگران و با بازرسی ادواری یا موردی توسط بازرس کار، مشخص گردد که کارفرما کارگر یا کارگران را بیمه نکرده است اقدام قانونی جهت رفع تخلف و بیمه کردن کارگران بعمل خواهد آمد.

87- آیا مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار نیز مکلف به رعایت ضوابط و مقررات مربوط به نحوه رسیدگی در دادگاهها می‌باشند؟

رعایت اصول و ضوابط مسلم رسیدگی و قضاوت از جمله توجه به دلایل و مدارک ابرازی طرفین، متکی بودن رای بر دلایل و امارات قانونی و بطور کلی رعایت آئین و مقررات رسیدگی در مراجع حل اختلاف نیز ضروری والزامی است.

88-در صورت موجه نشناختن دلایل اخراج و صدور رای مبنی بر اعاده کارگر به کار و جهت اجبار کارفرما به اجرای رای آیا مرجع حل اختلاف می تواند در رای خود این عبارت را “در صورت استنکاف کارفرما از اجرای رای، کارگر می تواند به استناد این رای همه ماهه نسبت به وصول حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی خود از طریق اجرای دادگستری اقدام نماید” درج و اداره کار به استناد آن، اجرای رای را همه ماهه از دایره اجرای احکام دادگستری تقاضا نماید؟

ذکر عبارت “در صورت استنکاف کارفرما از اجرای رای، کارگر می تواند به استناد این رای همه ماهه نسبت به وصول حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی خود از طریق اجرای دادگستری اقدام نماید.” و یا عبارت مشابه فاقد مستند قانونی می باشد. اگر چه با صدور رای بازگشت بکار و قطعیت یافتن رای، کارگر اخراجی حکم فرد شاغل را پیدا می‌کند ولی حتی کارگران شاغل هم چنانچه حقوق ماهانه آنان پرداخت نشود لازم است هر ماهه برای وصول مطالبات خود طرح دادخواست نمایند.

89-در صورت دعوت بکار کارگر اخراج شده آیا کارفرما تکلیفی در خصوص پرداخت وجهی از بابت مدت بلاتکلیفی کارگر مزبور خواهد داشت؟

چنانچه دعوت بکار مجدد کارگر اخراجی ازطرف کارفرما، پس از رسیدگی در مراجع حل اختلاف و صدور رای قانونی دایر بر تأیید اخراج و تعیین مزایای سنوات خدمت موضوع ماده 165 قانون کار صورت گرفته باشد این دعوت بکار بعنوان استخدام جدید تلقی و وجهی تحت عنوان ایام بلاتکلیفی بکارگر تعلق نخواهد گرفت. لیکن چنانچه دعوت بکار کارگر توسط کارفرما در خلال رسیدگی در مراجع حل اختلاف و قبل از صدور رای صورت پذیرد پرداخت حق السعی منوط به چگونگی توافق طرفین خواهد بود.

90-با توجه به اینکه هیأت حل اختلاف می بایست صرفاً به مورد یا موارد اعتراض شاکی از رای هیأت تشخیص رسیدگی کند در چه صورتی هیأت حل اختلاف می تواند خارج از قاعده فوق ورود به رسیدگی نماید؟

با توجه به ماده 36 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیأت تشخیص تنها در چهارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آنکه مشخصاً تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در رای مشهود باشد ضمناً برابر تبصره ماده یاد شده مقررات آمره قانونی مقرراتی هستند که یک طرف صرفنظر از اقامه یا عدم اقامه دعوی از سوی طرف دیگر موظف به اجرای آن باشد از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره یک ماده 51 قانون کار) و وظایف طرفین در مورد مسائل مربوط به ایمنی کار و حفاظت فنی.

91-آیا پس از درج رای مرجع‌ حل اختلاف در صورتجلسه و در دفتر مربوط، اعضاء هیأت می توانند مطلبی در ذیل رای و یا صورتجلسه بنویسند و اظهارنظری در خصوص رای صادر شده بنمایند؟

در اجرای قسمت اخیر ماده 159 قانون کار و بر اساس عرف و روال معمول مراجع رسیدگی، نظرات کلیه اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف باید عیناً و یا در صورت توافق آنان، بطور خلاصه در صورتجلسه درج و ثبت گردد. بدیهی است پس از اتخاذ تصمیم و یا صدور رای، درج هر گونه مطلبی در صورتجلسه فاقد محمل قانونی خواهد بود مگر اینکه احداز اعضاء از امضاء صورتجلسه خودداری نماید که در این صورت تنها استنکاف وی به گواهی سایر اعضاء رسیده و در ذیل رای صورتجلسه منعکس خواهد شد

92- در مواردی که تعطیل کارگاه، علت اخراج عنوان شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟

از مهمترین آثار آراء قطعی مراجع حل اختلاف فراغت مراجع از رسیدگی و ظهور اعتبار قضییه محکوم بها و قابلیت اجرائی آن است که در این زمینه مستند مراتب مذکور ماده 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است که مقرر می دارد مرجع رسیدگی پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای صادره نمی باشد باید توجه داشت که حسب تبصره ماده مرقوم هر گاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات فاحش دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادر کننده می تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید.

93-یا هیأت‌های تشخیص نیز صلاحیت تشخیص موجه یا غیر موجه بودن دلایل اخراج و صدور رای بازگشت به کار را دارا می باشند یا اینکه این اختیار تنها در صلاحیت هیأت‌ حل اختلاف می‌باشد؟

اختیارات هیأت‌های حل اختلاف در زمینه تشخیص موجه یا غیر موجه بودن دلایل اخراج پیش بینی شده در ماده 165 قانون کار به هیچ وجه نافی اختیارات هیأت‌های تشخیص در این باره نبوده و مراجع اخیر نیز مستند به تبصره ماده 158 قانون مرقوم و مفهوم مخالف تبصره آن صلاحیت تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن دلایل اخراج و صدور حکم بازگشت بکار کارگر اخراجی را خواهند داشت.

94-آیا مراجع حل اختلاف پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای می باشند؟

از مهمترین آثار آراء قطعی مراجع حل اختلاف فراغت مراجع از رسیدگی و ظهور اعتبار قضییه محکوم بها و قابلیت اجرائی آن است که در این زمینه مستند مراتب مذکور ماده 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است که مقرر می دارد مرجع رسیدگی پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای صادره نمی باشد باید توجه داشت که حسب تبصره ماده مرقوم هر گاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات فاحش دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادر کننده می تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید.

95-با عنایت به اینکه در ماده 26 قانون کار اشاره‌ای به هیأتهای تشخیص به عنوان مرجع حل اختلاف نگردیده، آیا در اینگونه موارد موضوع می بایستی مستقیماً در هیأت حل اختلاف مطرح شود؟

قطعی و لازم الاجرا بودن رای هیأت حل اختلاف در اختلافات موضوع ماده 26 قانون کار نافی حق هیأت‌ تشخیص در رسیدگی به اختلافات مزبور نبوده و تنها حکایت از عدم قطعیت آراء مرجع اخیر و لزوم ارجاع رای صادره به هیأت حل اختلاف دارد.

96- وضعیت کارگری که مراجع حل اختلاف دلایل اخراجش را موجه تشخیص ندهند چیست؟

در مواردی که مراجع حل اختلاف من جمله هیأت تشخیص با اخراج کارگر موافقت ننمایند با قطعی شدن رأی؛ کارگر مورد نظر من شاغل تلقی و نتیجتاً استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی زمان حین اشتغال را خواهد داشت.

97-چنانچه اخراج در مراجع حل اختلاف مورد تایید قرارگیرد آیا کارفرما مکلف به پرداخت حق سنوات به میزان سالی یکماه می باشد حتی اگر دلایل اخراج تقصیر عمدی کارگر تشخیص داده شود؟

اصولاً بر اساس مقررات قانون کار تکلیف کارگر اخراجی از دو صورت خارج نیست. اخراج چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف متکی به دلایل موجهی صورت گرفته باشد کارگر اخراجی استحقاق دریافت حق سنواتی به میزان مقرر در ماده 27 قانون را داشته (صرفنظر از کمیت و کیفیت دلایل اخراج) و بالعکس در صورتیکه دلایل اخراج در مراجع یاد شده موجه تشخیص داده نشوند کارگر اخراجی به کار سابق خود (شغل قبل از اخراج) اعاده و کارفرما مکلف به پرداخت کلیه حق السعی معوقه وی خواهد بود.

98-چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف، کارگر استحقاق دریافت مزایای بیش از میزان مقرر در مواد قانون را داشته باشد آیا مراجع مذکور می توانند کارفرما را به پرداخت مبلغ بیشتری محکوم نمایند و بطور مثال برای کارگر اخراجی سالی دو ماه مزایای پایان کار در نظر بگیرند؟

میزان حق سنوات مذکور در مواد مختلف قانون کار و نیز سایر مزایایی که بعنوان حقوق مربوط به خاتمه قرارداد کار در قانون مرقوم پیش بینی شده است و کارگران ذینفع قانوناً استحقاق دریافت آن را خواهند داشت صراحتاً در هر مورد معین و مقرر شده است و مکلف کردن کارفرما در آراء مراجع حل اختلاف به پرداخت مبلغی بیش از میزان مقرر در قانون کار، بجز در مواردی که کارفرما و یا نماینده وی پرداخت وجه بیشتری را در قبال کارگر تعهد نمایند فاقد وجهه و مستند قانونی خواهد بود.

99-آیا بر اساس مقررات قانون کار، باید به کارگرانی که بدون دلیل موجه اخراج می‌شوند خسارت اخراج پرداخت شود؟

در قانون کار در زمینه پرداخت خسارت اخراج پیش بینی خاصی بعمل نیامده است. تنها در مواردی که مراجع حل اختلاف اخراج کارگر را موجه تشخیص دهند به ازای هر سال 30 روز حقوق تحت عنوان مزایای سنوات خدمت (حق سنوات) تعیین می نمایند و در صورتی که اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهند حکم بازگشت به کار همراه با پرداخت حق السعی از تاریخ اخراج تا تاریخ بازگشت به کار صادر می گردد.

100-در صورت انقضاء مدت قرار داد موقت، آیا مراجع حل اختلاف می توانند به تبصره ماده 158 و یا ماده 165 قانون کار استناد و حکم بر ابقاء بکار کارگر صادر نمایند؟

با عنایت به بند “د” ماده 21 قانون کار قرارداد کار با مدت موقت در صورت انقضاء مدت خاتمه یافته تلقی و صدور حکم ابقاء بکار و استناد به تبصره ماده 158 و یا ماده 165 قانون کار در اینگونه موارد فاقد وجاهت قانونی است.


برچسب‌ها: قانون کار, پرسش و پاسخ
|+| نوشته شده توسط khadiv در پنجشنبه چهارم آبان 1391  |
 بخش هفدهم : مراجع حل اختلاف2

قانون کار . پرسش و پاسخ . بخش هفدهم : مراجع حل اختلاف2

 

51- درباره استقلال مراجع حل اختلاف و ایفای نقش نظارتی وزارت کار در کار رسیدگی و صدور رای مراجع مزبور؟

مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود استقلال رای داشته و بر اساس دلایل ابرازی و مدارک و مستندات ارائه شده طرفین اتخاذ تصمیم و اصدار رای می نمایند و سیاست وزارت کار و اموراجتماعی همواره عدم مداخله در کار مراجع رسیدگی کننده و در صورت ضرور هدایت مراجع مذکور در جهت اجرای صحیح و دقیق قوانین کار و مقررات تبعی و رعایت انجام مراحل رسیدگی قانونی بوده است.

52- آیا مرد می تواند از ادامه اشتغال همسرش با این استدلال که شغل زن منافی مصالح خانوادگی اوست جلوگیری نماید؟ در این زمینه موضوع اختلاف بین زن و شوهر در کدام مرجع باید مورد رسیدگی قرار گیرد؟

هر چند مستند به ماده 1117 قانون مدنی “شوهر می تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند” لیکن تشخیص “منافات” حرفه و صنعت با “مصالح خانوادگی و حیثیات” مستند به ماده 15 قانون حمایت خانواده که می گوید “شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیت خود یا زن باشد منع نماید” و ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده که بیان می دارد؛ کارفرما اعم از حقوقی یا حقیقی هنگامی می‌تواند به استناد ماده 15 قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلاً “به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی اوست رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد”، صرفاً با دادگاه بوده و لذا ایشان می باید دلایل خود را به دادگاه ارائه و منتظر صدور حکم دادگاه باشد. ضمناًَ در هیچ یک از مقررات و قوانین لزوم کسب اجازه از شوهر برای استخدام زن پیش بینی نشده است

53- کارفرما رای قعطی هیأت حل اختلاف در مورد ابقاء بکار کارگر را اجرا نموده ولی پس از مدتی مجدداً وی را اخراج نموده است موضع مراجع حل اختلاف در زمینه شکایت مجدد شاکی چه می تواند باشد؟

رای قطعی مراجع حل اختلاف لازم الاجرا بوده و لذا چنانچه حکم بر اعاده بکار کارگر اخراجی صادر گردیده باشد کارفرما مکلف خواهد بود کارگر را با شرایط سابق به کار اعاده نماید بدیهی است چنانچه پس از اجرای رای و ابقاء بکار کارگر، کارفرما مجدداً اقدام به اخراج وی نماید موضوع اخراج به عنوان یک مورد جدید قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف خواهد بود که در این حالت چنانچه دلایل کارفرما در مورد اخراج مورد تایید مرجع رسیدگی کننده قرار نگیرد مرجع می تواند حکم بر اعاده بکار مجدد صادر نماید در غیر اینصورت و موجه شناختن اخراج رأی بر فسخ رابطه و پرداخت حق سنوات صادر خواهد کرد. ضمناً چنانچه احراز گردیده باشد که پس از صدور رای بازگشت بکار، کارگر شخصاً از مراجعه به کارگاه استنکاف نموده است عدم مراجعه وی به واحد مربوط چنانچه در این زمینه پرونده ای در اداره کار تشکیل شده باشد می تواند در مراجع حل اختلاف از موارد قصور و یا حتی ترک کار تلقی و بر این مبنا اصدار رای گردد.

54- علیرغم اینکه کارفرما به کارگر کمتر از حداقل مزد قانونی پرداخت می نموده اما این موضوع در رای هیأت تشخیص مورد توجه و صدور رای قرار نگرفته است و معترض به رای مزبور نیز کارفرما می باشد آیا هیأت حل اختلاف بدون توجه به عدم اعتراض کارگر به رای هیأت تشخیص باید مابه التفاوت حداقل مزد را برای کارگر اصدار رای نماید؟

هر چند اصولاً در مواردی که پرونده ای در اثر اعتراض یکی از طرفین به رای صادره از هیأت تشخیص به هیأت حل اختلاف ارجاع و مطرح رسیدگی است هیأت صرفاً می باید در چهارچوب اعتراض معترض باقیمانده و مجاز به اصلاح و یا نقض رای به ضرر معترض و به نفع طرف دیگر نمی باشد لیکن این محدودیت تا جائی است که مقررات آمره قانونی در رای مورد اعتراض مصون از تعرض مانده باشد و در مواردی که هیأت حل اختلاف با موارد نقض صریح مقررات آمره قانونی در رای معترض عنه مواجه می شود بطور قطع مکلف خواهد بود رای مزبور را، هر چند در آن قسمت مصون از اعتراض مانده باشد، تا حداقل های قانونی اصلاح نماید.

55- آیا مراجع حل اختلاف مجاز هستند راساً نسبت به صدور رای تصحیحی اقدام نمایند؟

همانگونه که در تبصره ماده 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف پیش بینی شده است مادام که رای اجرا نشده باشد مرجع صادرکننده می تواند به ترتیب مقرر در تبصره بدون ورود به ماهیت حکم رای تصحیحی صادر نماید. ضمناً با توجه به ماده 43 آیین نامه با این مضمون “سایر مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نگردیده است مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود” که در این زمینه مستفاد از ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب هر گاه در تنظیم و نوشتن رای سهو قلم و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد مراجع حل اختلاف می توانند با رعایت ترتیب یاد شده راساً یا به درخواست ذینفع رای تصحیحی صادر نماید.

56- از آنجا که بر اساس ماده 165 قانون کار، در موارد عدم احراز موجه بودن دلایل اخراج و صدور حکم اعاده بکار کارگر، کارگر می تواند اعلام عدم تمایل به بازگشت بکار و دریافت حق سنوات به میزان هر سال سابقه کار 45 روز مزد نماید تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟

چنانچه رای هیأت حل اختلاف مبنی بر غیرموجه بودن اخراج و بازگشت کارگر بکار باشد لازم است اختیار کارگر به قبول بازگشت به کار و دریافت حق السعی یا دریافت حق سنوات خدمت به میزان سالی 45 روز آخرین مزد، موضوع تبصره ماده 165 قانون کار با ذکر مبلغ در متن رای درج گردد. در صورت عدم تمایل کارگر جهت بازگشت بکار، وی باید بلافاصله بعد از ابلاغ رای، مراتب را کتباً به کارفرما اعلام و رونوشت آن را نیز به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم نماید.

57- چنانچه به دلایلی رسیدگی به شکایت کارگر اخراجی در مراجع حل اختلاف طولانی شود و هیأت حل اختلاف در نهایت اخراج را موجه تشخیص نداده و حکم اعاده بکار صادر نماید آیا می تواند کارفرما را تنها مکلف به پرداخت قسمتی از  حق السعی معوقه کارگر بنماید؟

بر اساس ماده 165 قانون کار در صورتیکه هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد موظف است ضمن صدور حکم بازگشت بکار حق السعی کارگر اخراجی را هم از تاریخ اخراج تعیین نماید مگر آنکه در مورد مبلغی کمتر از حق السعی استحقاقی یا عدم دریافت حق السعی بین کارگر و کارفرما توافق حاصل شده باشد.

58- چنانچه در رای قطعی مراجع حل اختلاف کارفرما مکلف به اعاده کارگر به کارگر دیده باشد آیا کارفرما می تواند اجرای حکم را موکول به شرایطی و بطور مثال اشتغال کارگر در شغلی بجز شغلی که قبل از اخراج در آن شاغل بوده بنماید؟

پس از صدور حکم قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر اعاده بکار کارگر، کارفرمای مربوط مستند به ماده 180 قانون کار بدون هیچگونه تغییری در شرایط قبلی کار کارگر و بدون هیچ شرطی مکلف به اجرای بموقع رای صادره بوده و امتناع از ارجاع بکار و پرداخت حق السعی کارگر به منزله تعلیق غیرقانونی قرارداد کار خواهد بود. بدیهی است در این حالت، با عنایت به ماده 29 قانون کار، کارفرما مکلف به پرداخت خسارت ناشی از تعلیق (پرداخت کلیه حق السعی مربوط به مدت مزبور) به کارگر بوده و در صورت استنکاف، هیأت حل اختلاف مستند به ماده مزبور مجاز به اصدار رای در این باره خواهد بود.

59- اگر کارفرما از اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف خودداری و یا در اجرای آن تأخیر ورزد تکلیف چیست؟

بر اساس ماده 180 قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجراء بموقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف خودداری نمایند علاوه بر اجرای آراء مذکور با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد قانونی روزانه محکوم خواهد شد.

60- رای قطعی مرجع حل اختلاف قانون کار که متضمن ابقاء بکار کارگر می باشد به دلیل امتناع کارفرما از اجرای آن به دایره اجرای احکام دادگستری فرستاد شده است آیا کارگر ذینفع می تواند در مورد حق السعی ایام تعلیق به اداره کار تسلیم شکایت نماید؟

چنانچه رای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار متضمن بازگشت بکار کارگر بوده و حکم به دلیل امتناع کارفرما از اجرای رای بنابه درخواست کارگر شاکی به دایره اجرای احکام دادگستری رفته باشد. در صورت طرح شکایت ذینفع برای حق السعی ایام تعلیق، رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در این زمینه مخالفتی با قانون پیدا نمی‌کند.

61- تصحیح آرای مراجع حل اختلاف در چه صورت امکان پذیر می باشد؟

برابر تبصره 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف هرگاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادرکننده حکم می تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید. ضمناً تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رای باید در مورد رای اصلاحی نیز رعات گردد و رای اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رای اصلی محسوب می شود

62- رسیدگی به جرایم کارفرمایان که ناشی از خودداری آنان از اجرای به موقع آرای مراجع حل اختلاف باشد با کدام مرجع است؟

رسیدگی به جرایم کارفرمایان در زمینه خودداری از اجرای بموقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف قانون کار در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است که این رسیدگی در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

63- مراجع قانونی مقرر در تبصره یک ماده 13 قانون کار کدام مرجع هستند و اجرای رای قطعی مرجع حل اختلاف که به طرفیت پیمانکار صادر شده است چه موقع بر علیه مقاطعه دهنده قابلیت اجرائی پیدا می کند؟

مراجع قانونی پیش بینی شده در تبصره یک ماده 13 قانون کار تا آنجا که به روابط کار و رابطه قراردادی بین کارگر و پیمانکار منجمله تصمیم گیری و صدور رای نسبت به مطالبات و بدهی پیمانکاران به کارگران مربوط می شود مسلماً و مستنداً به ماده 157 قانون مرقوم هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار می‌باشد و ضمناً چنانچه به تشخیص دوایر اجرای احکام دادگستری، اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف به طرفیت و به کارفرمائی پیمانکار قابل اعمال نباشد اجرای رای همانگونه که در قسمت پایانی تبصره یک ماده 13 نیز مقرر است باید علیه مقاطعه دهنده صورت گیرد.

64- فردی علاوه بر عضویت و سهامدار بودن در یک شرکت تعاونی به اعتبار شاغل بودن در این شرکت مزد نیز دریافت می دارد آیا مراجع حل اختلاف قانون کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی فی مابین را دارند؟

صرفنظر از رابطه عضویت و سهامداری که رسیدگی به اختلافات احتمالی ناشی از این رابطه مسلماً در صلاحیت مراجع حل اختلاف نیست، در صورت وجود رابطه کار تابع بین طرفین یعنی انجام کار معینی توسط عامل انجام کار (کارگر) به دستور گردانندگان و مدیران شرکت در ازاء دریافت مزد و یا حقوق معین و مشخص، با عنایت به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار، جدا و علاوه بر رابطه عضویت فی ما بین طرفین قطعی بوده و صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار به رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه اخیر بر اساس اصول و مقررات این قانون محرز خواهد بود.

65- رسیدگی به اختلاف در مورد سهامی که کارگران در شرکت دارا می باشند و دعاوی مربوط به سود این سهام به عهده کدام مرجع است؟

اختلاف در مورد سهام و پرداخت سود مربوطه، اختلاف کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار نبوده و کارگران در ارتباط با سهام و مطالبه سود می باید همانند دیگر سهامداران به مراجع دادگستری مراجعه و طرح شکایت نمایند.

 

66- چنانچه دادگاههای عمومی دادگستری به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کنند تکلیف چیست؟

بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، در مواردی که دادگاه به صلاحیت مراجع غیر قضائی از خود نفی صلاحیت کند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و رای دیوان در خصوص تشخیص صلاحیت با عنایت به ذیل ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 لازم الاتباع می باشد.

67- آیا برای شکایت از آرای هیأتهای تشخیص الزاماً باید از فرم دادخواست نمونه استفاده شود؟

با توجه به ماده 3 آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست می باشد که حتی الامکان بر روی برگهای مخصوص نوشته خواهد شد به این ترتیب در مرحله شکایت طرفین از رای هیأت تشخیص الزاماً نیاز به استفاده از فرم دادخواست نمونه نمی باشد.

68- آیا هیأت حل اختلاف می تواند نسبت به همه اختلافات کارگری و کارفرمائی بدون اینکه در هیأتهای تشخیص مورد صدور رای قرار گرفته باشد وارد رسیدگی شود؟

صلاحیت هیأتهای حل اختلاف به جز در مواردی که در قانون برای این هیأتها رسیدگی نخستین نیز پیش بینی شده باشد مانند مورد تبصره 3 ماده 49 قانون کار صرفاً رسیدگی به مواردی است که قبلاً در هیأتهای تشخیص مطرح و در مورد آنها حکم مقتضی صادر گردیده است و لذا چنانچه موردی قبلاً در حکم هیأت تشخیص نفیاً و یا اثباتاً مورد توجه قرار نگرفته و در مورد آنها حکم صادر نشده باشد قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف نخواهد بود. ضمناً رسیدگی نخستین نیز در هیأت حل اختلاف منحصراً در مواردی امکان پذیر خواهد بود که مورد در دادخواست خواهان عنوان گردیده باشد.

69- در موضوع رسیدگی به شکایت کارگر و کارفرما مرجع تشخیص ضرورت ارجاع پرونده جهت تحصیل نظر کارشناسی کدام مرجع می باشد؟ و آیا منظور از کارشناسان پیش بینی شده در ماده 27 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، کار شناسان رسمی هستند؟

تشخیص اینکه اتخاذ تصمیم و صدور رای در موضوع شکایت نیاز به تحصیل نظر کارشناسی دارد یا نه با مراجع رسیدگی کننده به ترتیب مذکور در ماده 27 آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار می باشد طبیعی است که در این مورد با توجه به اینکه مرجع ارجاع پرونده مراجع قانونی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف هستند کارشناسان پیش بینی شده در ماده 27 مرقوم نیز منظور کارشناسان رسمی خواهند بود. ضمناً تبصره ماده 27 در ارتباط با اصل ماده تنظیم یافته و مربوط به مواردی است که نهایتاً با تصمیم هیأت رسیدگی کننده پرونده به کارشناسی رسمی ارجاع می گردد.

70- آیا به پرسنل اداره کار که با هیأت حل اختلاف همکاری دارند مانند منشی های هیأت یا نگهبان اداره کار در ساعات تشکیل جلسات می توان حق حضور پرداخت نمود؟

در آیین نامه هیأت حل اختلاف پرداخت حق حضور به غیر اعضاء هیأت حل اختلاف پیش بینی نشده و در این زمینه دستورالعمل دیگری نیز وجود ندارد. لذا در صورت لزوم می توان با پرداخت فوق العاده اضافه کار زحمات همکاران دیگر (منشی، نگهبان و…) را جبران نمود.

 

71- ترکیب هیأتهای تشخیص و حل اختلاف چگونه است و انتخاب اعضای این هیأتها با کدام مرجع می باشد؟

هیأت تشخیص دارای یک ترکیب 3 نفره می باشد که یکی از اعضای آن نماینده وزارت کار و امور اجتماعی است که انتخاب آن با مدیرکل کار و امور اجتماعی می‌باشد. عضو دیگر هیأت تشخیص نماینده کارگران است که مرجع انتخاب وی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خواهد بود. نفر سوم از اعضای هیأت تشخیص نماینده کارفرمایان یا مدیران صنایع می باشد که ایشان را کانون  انجمن های صنفی کارفرمایان استان تعیین و انتخاب می کند.

    هیأت حل اختلاف مرکب از 9 عضو است که 3 نفر آن نماینده کارگران هستند که از طرف کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه انتخاب می شوند. 3 عضو دیگر هیأت حل اختلاف نماینده کارفرمایان می باشند که منتخب مدیران واحدهای منطقه هستند و بالاخره 3 نفر از اعضاء هیأت حل اختلاف نیز نمایندگان دولت بوده که شامل مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها می باشند. غیر از نمایندگان دولت که به اعتبار سمت‌شان و تا زمانی که در پست خود باقی هستند عضو هیأت خواهند بود دیگر اعضاء هیأت که نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشند برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

72- در آیین نامه اجرائی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری پرداخت حق حضور برای کارکنان دولت برای حداکثر 8 جلسه پیش بینی شده است، در حالی که در اکثر واحدهای کار و امور اجتماعی جلسات هیأت حل اختلاف بیش از 8 جلسه در ماه است تکلیف پرداخت حق الزحمه حضور در جلسات برای کارکنان مزبور چیست؟

سابقه پرداخت حق حضور اعضاء هیأت حل اختلاف در سنوات قبل به سال 1343 و تبصره 49 قانون بودجه سال یاد شده بر می گردد. در همین رابطه مرجع تعیین کننده میزان حق حضور اعضاء هیأت حل اختلاف، هیأت وزیران پیش بینی شده و از اولین مصوبه های هیأت وزیران در این باره نیز چنین نتیجه می شود که میزان حق حضور “متناسب با حجم کار و میزان امور محوله” و بدون لزوم رعایت سایر مقررات پرداخت خواهد شد، ضمن آنکه بر اساس سنت مذکور حق حضور اعضاء مراجع حل اختلاف همیشه مستقل و مجزا از حق حضور موضوع آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری (چه از نظر مبلغ و چه از نظر سقف پرداخت) در تصویبنامه‌های جداگانه و خاص وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب رسیده است. بنابراین تعمیم نصاب حداکثر 8 جلسه در ماه (موضوع ماده 8 آیین نامه اخیرالذکر) در این مورد فاقد وجهه قانونی است و بنابراین پرداخت حق حضور اعضاء هیأت های حل اختلاف به تعداد جلسات متشکله در هر ماه بلامانع بوده و نیازی به اصلاح آئین نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری نیز ندارد.

73- شخصی بر اساس مقررات قانون کار و به موجب قرارداد کار دایم در یک سازمان دولتی مشغول کار است و اخیراً به بهانه عدم موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با وی قطع رابطه گردیده است برخورد مراجع حل اختلاف با موضوع به چه نحوی می باشد و تکلیف کارگر چیست؟

عدم موافقت سازمان امور اداری و استخدامی و یا عدم صدور مجوز قانونی برای ادامه کار کارکنانی که بر اساس مقررات قانون کار در آن سازمان بکار اشتغال داشته و یا در اجرای احکام قطعی مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار به کار اعاده گردیده اند اصولاً موثر در ادامه کار کارکنان مزبور نبوده و مادامی که موافقت آنان به قطع رابطه کارگری و کارفرمائی جلب نشده و یا نظر موافق مراجع حل اختلاف فوق‌الاشاره با ارائه دلایل موجه (به تشخیص مراجع یاد شده) کسب نگردیده باشد اشتغال آنان ادامه یافته و سازمان ذیربط مکلف به پرداخت حقوق و مزایای قانونی متعلقه به ‌آنان خواهد بود.

74- چنانچه با وجود رسمیت جلسات هیأت حل اختلاف اکثریت آراء حاصل نشود تکلیف چیست؟

در قانون کار و آیین نامه های مربوط پیش بینی خاصی برای موردی که هیأت حل اختلاف با وجود رسمیت جلسه جهت صدور رای به اکثریت آراء دست نمی یابد بعمل نیامده است و در اینگونه موارد توصیه به تجدید جلسه رسیدگی و تلاش در جهت اقناع اعضاء هیأت و رساندن آنها به یک تصمیم که مورد پذیرش اکثریت اعضاء باشد توسط مدیر کل کار و یا نماینده وی که ریاست هیأت را عهده دار است مورد تاکید می باشد لیکن در مواردی که علیرغم تلاشها و اتخاذ تمهیدات مختلف منظور فوق حاصل نمی شود هیأت می تواند پرونده را جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف دیگری که احیاناً در سطح استان تشکیل شده و فعال است احاله نماید و در مواردی که در سطح یک استان هیأت حل اختلاف دیگری تشکیل نشده باشد می توان پرونده را به هیأت حل اختلاف مستقر در استان مجاور ارجاع نمود.

75- در صورتی که در هیأت حل اختلاف که جلسه آن با 9 نفر تشکیل شده است تشتت آراء باشد مثلاً از 9 نفر حاضر در جلسه،4 نفر یک نظر داشته باشند و 2 نفر یک نظر و 3 نفر نظر دیگری تکلیف چیست؟

چنانچه پس از رای گیری و شمارش آراء متخذه از افراد حاضر در جلسه، نتیجه با مفاد ماده 35 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف انطباق پیدا نکند باید با تجدید جلسه و مذاکره و تبادل نظر اعضاء و ایجاد هماهنگی نهایتاً منطبق با مراتب ماده 35 مرقوم اصدار رای نمود بدیهی است در صورت عدم حصول نتیجه، پرونده امر در هیأت حل اختلاف همعرض استان و چنانچه استان فاقد چنین هیأتی باشد در یکی از هیأتهای حل اختلاف استانهای همجوار مطرح و حکم لازم صادر خواهد شد.

76- آیا طرفین پرونده (کارگر و کارفرما) نیز در صدور رای مراجع حل اختلاف دخالت دارند؟

در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار، تصمیم گیرندگان و صاحبان آراء جدا و مستقل از طرفین دعوی بوده و بعبارت دیگر طرفین دعوی در رسیدگی و صدور حکم دخالتی ندارند.

77- چنانچه دو نفر از اعضاء هیأت حل اختلاف از عضویت در هیأت استعفاء نمایند آیا هیأت مزبور صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی را خواهد داشت؟

طبق ماده 35 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت لذا با استعفای یک یا دو نفر از اعضاء هیأت، در صورتی که حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسات وجود داشته باشد انجام رسیدگی‌های قانونی و صدور رای بلامانع خواهد بود.

78- در یکی از واحدهای کار و امور اجتماعی به علت حجم کار دو یا چند هیأت حل اختلاف تشکیل شده است آیا اعضاء یک هیأت می توانند در هیأت های دیگر به عنوان عضو شرکت داشته باشند؟

نمایندگان کارگران و کارفرمایان که برابر مقررات مربوط به عنوان اعضاء هیأت‌های حل اختلاف انتخاب می شوند با عنایت به اعتبارنامه‌های صادره و به اعتبار عضویت شان در این هیأت ها، حضور و جایگزین شدن آنان در جلسات هیأت های حل اختلاف واحد اداره کل بلا مانع خواهد بود.

79- احراز موجه و یا غیر موجه بودن اخراج و اثبات وجود تعلیق برای برخورداری از حق السعی ایام بیکاری و نیز استفاده از مقرری بیمه بیکاری در صورت موجه بودن اخراج تابع چه ضوابط و بر عهده کدام مرجع است؟

اساساً از نظر قانون کار تشخیص موجه یا غیرموجه بودن اخراج کارگر به عهده مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم این قانون می باشد و این مراجع نیز حسب مورد و با توجه به دلایل، مدارک و مستندات ابرازی طرفین به موضوع اختلاف رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نمایند و در صورت ناموجه بودن اخراج، تکلیف کارفرما به پرداخت حق السعی ایام تعلیق همراه با بازگشت به کار کارگر قرار می گیرد و در این زمینه تشخیص تعلیق و لحاظ داشتن مدت آن به عنوان سابقه کار با مراجع حل اختلاف می‌باشد ضمناً استفاده کارگران مشمول قانون کار از مقرری بیمه بیکاری در چهارچوب قواعد و ضوابطی صورت می گیرد که در قانون بیمه بیکاری و آیین نامه‌ اجرائی مربوط پیش بینی شده است.

80- آیا می توان اختلاف کارگری و کارفرمائی را در مرجعی غیر از واحد کار و امور اجتماعی طرح و اقامه دعوی نمود؟

اصل این است که افراد می بایست دعاوی خود را در مرجعی که قانون مشخص و تعیین می‌کند تسلیم و اقامه کنند و این حق برای اشخاص نیست که جهت طرح دعوی به هر دادگاهی که خود می خواهند مراجعه نمایند و در این زمینه‌ باید اقامه شکایت با توجه به صلاحیت ذاتی مراجع که قانون برای آنها تعیین نموده صورت گیرد و به همین جهت ماده 3 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص وحل  اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مقرر می دارد که رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل می باشد ضمن اینکه دادخواست باید کتبی و به زبان فارسی بوده و حتی‌الامکان بر روی برگهای مخصوص نوشته شود.

81- در جریان رسیدگی به یک پرونده کارفرما مدعی است که شاکی مشمول قانون کار نبوده و رابطه آن رابطه مشارکت است چنانچه مرجع حل اختلاف احراز نماید که بر خلاف ادعای کارفرما، رابطه کارگری و کارفرمائی است آیا می تواند وارد رسیدگی شود یا باید پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع دیگری احاله نماید؟

تشخیص صلاحیت رسیدگی به یک دعوی با خود دادگاه می باشد و لذا چنانچه مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قراردادی را قراردادکار تشخیص دهند صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از آنرا مستند به ماده 157 قانون مرقوم خواهند داشت.

82- کارفرما مدعی است که کارگر شاکی مشمول قانون کار نیست ولی در این باره مدرکی ارائه نکرده است تکلیف چیست؟

با توجه به عام بودن مقررات قانون کار چنانچه از سوی خوانده دعوی مدارک و دلایل قابل قبولی در جهت حاکمیت مقررات استخدامی خاص ارائه نشود صرف ادعای خواهان و احراز رابطه مزدی یا حقوقی بین طرفین از سوی مرجع رسیدگی کننده، مثبت وجود رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار بین طرفین خواهد بود.

83- مراجع حل اختلاف با چه ضوابطی می توانند قرارداد کار را از قراردادهایی که موضوع آنها نیز کار است تشخیص دهند آیا صرف عنوان قرارداد برای تشخیص کافی است؟

احراز رابطه کارگری و کارفرمائی با مراجع پیش بینی شده در فصل نهم قانون کار می باشد. عواملی که به تشخیص شمول یا عدم شمول قانون کار نسبت به افراد کمک می کند تابعیت حقوقی یعنی کسب دستور از کارفرما و رعایت مقررات و نظام کارگاه و نیز تابعیت اقتصادی یعنی دریافت مزد است و صرف عنوان قرارداد پیمانکاری اشخاص را از شمول قانون کار خارج نخواهد کرد.

84- آیا مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار می توانند به شکایات اشخاص که بر اساس مقررات قانون کار در واحدهای کار و امور اجتماعی اشتغال بکار دارند رسیدگی نمایند؟

با توجه به صلاحیت عام مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که در چهارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود، جدا از مسئولیت‌های اداری و انجام وظایف سازمانی ادارات کار، صلاحیت رسیدگی به هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را در اجرای ماده 157 قانون کار خواهند داشت، لذا رسیدگی به شکایت کارگران مشمول قانون کار شاغل در وزارت کار و یا ادارات کار نیز از موارد رسیدگی به اختلاف کارگری و کارفرمائی تلقی و در اجرای مراتب فوق در صلاحیت هیأت‌های تشخیص‌ و حل اختلاف می باشد.

85- آیا اعضاء هیأتهای تشخیص یا حل اختلاف می توانند وکالت یکی از طرفین دعوی را بر عهده بگیرند؟

در آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار پیش بینی خاصی در مورد ممنوعیت اعضاء هیأت‌ها از پذیرش و قبول نمایندگی کارگران یا کارفرمایان جهت شرکت در جلسات هیأت‌ها بعمل نیامده است. لکن نظر به اینکه اعضاء هیأت‌ها بعنوان عضو رسیدگی کننده و تصمیم‌گیرنده در هیأت ها می باشند بلحاظ عدم امکان جمع بین مدعی و رسیدگی کننده نمی توانند در جلسه رسیدگی به شکایاتی که خود بعنوان نماینده کارفرما یا کارگر بوده‌اند تحت عنوان عضو هیأت رسیدگی کننده اعلام رای و نظر نمایند

86- چنانچه کارفرما از بیمه کردن کارگران خوداری نماید آیا کارگران می توانند در این زمینه به مراجع حل اختلاف شکایت نمایند؟

درخواست اجرای ماده 183 قانون کار (الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگران) چنانچه بصورت فردی یا جمعی و طی شکوائیه از طرف کارگران تسلیم مراجع حل اختلاف گردد قابل رسیدگی و صدور رای مستند به ماده مرقوم می باشد. ضمناً چنانچه بدون طرح شکوائیه از طرف کارگران و با بازرسی ادواری یا موردی توسط بازرس کار، مشخص گردد که کارفرما کارگر یا کارگران را بیمه نکرده است اقدام قانونی جهت رفع تخلف و بیمه کردن کارگران بعمل خواهد آمد.

87- آیا مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار نیز مکلف به رعایت ضوابط و مقررات مربوط به نحوه رسیدگی در دادگاهها می‌باشند؟

رعایت اصول و ضوابط مسلم رسیدگی و قضاوت از جمله توجه به دلایل و مدارک ابرازی طرفین، متکی بودن رای بر دلایل و امارات قانونی و بطور کلی رعایت آئین و مقررات رسیدگی در مراجع حل اختلاف نیز ضروری والزامی است.

88-در صورت موجه نشناختن دلایل اخراج و صدور رای مبنی بر اعاده کارگر به کار و جهت اجبار کارفرما به اجرای رای آیا مرجع حل اختلاف می تواند در رای خود این عبارت را “در صورت استنکاف کارفرما از اجرای رای، کارگر می تواند به استناد این رای همه ماهه نسبت به وصول حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی خود از طریق اجرای دادگستری اقدام نماید” درج و اداره کار به استناد آن، اجرای رای را همه ماهه از دایره اجرای احکام دادگستری تقاضا نماید؟

ذکر عبارت “در صورت استنکاف کارفرما از اجرای رای، کارگر می تواند به استناد این رای همه ماهه نسبت به وصول حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی خود از طریق اجرای دادگستری اقدام نماید.” و یا عبارت مشابه فاقد مستند قانونی می باشد. اگر چه با صدور رای بازگشت بکار و قطعیت یافتن رای، کارگر اخراجی حکم فرد شاغل را پیدا می‌کند ولی حتی کارگران شاغل هم چنانچه حقوق ماهانه آنان پرداخت نشود لازم است هر ماهه برای وصول مطالبات خود طرح دادخواست نمایند.

89-در صورت دعوت بکار کارگر اخراج شده آیا کارفرما تکلیفی در خصوص پرداخت وجهی از بابت مدت بلاتکلیفی کارگر مزبور خواهد داشت؟

چنانچه دعوت بکار مجدد کارگر اخراجی ازطرف کارفرما، پس از رسیدگی در مراجع حل اختلاف و صدور رای قانونی دایر بر تأیید اخراج و تعیین مزایای سنوات خدمت موضوع ماده 165 قانون کار صورت گرفته باشد این دعوت بکار بعنوان استخدام جدید تلقی و وجهی تحت عنوان ایام بلاتکلیفی بکارگر تعلق نخواهد گرفت. لیکن چنانچه دعوت بکار کارگر توسط کارفرما در خلال رسیدگی در مراجع حل اختلاف و قبل از صدور رای صورت پذیرد پرداخت حق السعی منوط به چگونگی توافق طرفین خواهد بود.

90-با توجه به اینکه هیأت حل اختلاف می بایست صرفاً به مورد یا موارد اعتراض شاکی از رای هیأت تشخیص رسیدگی کند در چه صورتی هیأت حل اختلاف می تواند خارج از قاعده فوق ورود به رسیدگی نماید؟

با توجه به ماده 36 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیأت تشخیص تنها در چهارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آنکه مشخصاً تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در رای مشهود باشد ضمناً برابر تبصره ماده یاد شده مقررات آمره قانونی مقرراتی هستند که یک طرف صرفنظر از اقامه یا عدم اقامه دعوی از سوی طرف دیگر موظف به اجرای آن باشد از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره یک ماده 51 قانون کار) و وظایف طرفین در مورد مسائل مربوط به ایمنی کار و حفاظت فنی.

91-آیا پس از درج رای مرجع‌ حل اختلاف در صورتجلسه و در دفتر مربوط، اعضاء هیأت می توانند مطلبی در ذیل رای و یا صورتجلسه بنویسند و اظهارنظری در خصوص رای صادر شده بنمایند؟

در اجرای قسمت اخیر ماده 159 قانون کار و بر اساس عرف و روال معمول مراجع رسیدگی، نظرات کلیه اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف باید عیناً و یا در صورت توافق آنان، بطور خلاصه در صورتجلسه درج و ثبت گردد. بدیهی است پس از اتخاذ تصمیم و یا صدور رای، درج هر گونه مطلبی در صورتجلسه فاقد محمل قانونی خواهد بود مگر اینکه احداز اعضاء از امضاء صورتجلسه خودداری نماید که در این صورت تنها استنکاف وی به گواهی سایر اعضاء رسیده و در ذیل رای صورتجلسه منعکس خواهد شد

92- در مواردی که تعطیل کارگاه، علت اخراج عنوان شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟

از مهمترین آثار آراء قطعی مراجع حل اختلاف فراغت مراجع از رسیدگی و ظهور اعتبار قضییه محکوم بها و قابلیت اجرائی آن است که در این زمینه مستند مراتب مذکور ماده 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است که مقرر می دارد مرجع رسیدگی پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای صادره نمی باشد باید توجه داشت که حسب تبصره ماده مرقوم هر گاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات فاحش دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادر کننده می تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید.

93-یا هیأت‌های تشخیص نیز صلاحیت تشخیص موجه یا غیر موجه بودن دلایل اخراج و صدور رای بازگشت به کار را دارا می باشند یا اینکه این اختیار تنها در صلاحیت هیأت‌ حل اختلاف می‌باشد؟

اختیارات هیأت‌های حل اختلاف در زمینه تشخیص موجه یا غیر موجه بودن دلایل اخراج پیش بینی شده در ماده 165 قانون کار به هیچ وجه نافی اختیارات هیأت‌های تشخیص در این باره نبوده و مراجع اخیر نیز مستند به تبصره ماده 158 قانون مرقوم و مفهوم مخالف تبصره آن صلاحیت تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن دلایل اخراج و صدور حکم بازگشت بکار کارگر اخراجی را خواهند داشت.

94-آیا مراجع حل اختلاف پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای می باشند؟

از مهمترین آثار آراء قطعی مراجع حل اختلاف فراغت مراجع از رسیدگی و ظهور اعتبار قضییه محکوم بها و قابلیت اجرائی آن است که در این زمینه مستند مراتب مذکور ماده 39 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است که مقرر می دارد مرجع رسیدگی پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای صادره نمی باشد باید توجه داشت که حسب تبصره ماده مرقوم هر گاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات فاحش دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادر کننده می تواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید.

95-با عنایت به اینکه در ماده 26 قانون کار اشاره‌ای به هیأتهای تشخیص به عنوان مرجع حل اختلاف نگردیده، آیا در اینگونه موارد موضوع می بایستی مستقیماً در هیأت حل اختلاف مطرح شود؟

قطعی و لازم الاجرا بودن رای هیأت حل اختلاف در اختلافات موضوع ماده 26 قانون کار نافی حق هیأت‌ تشخیص در رسیدگی به اختلافات مزبور نبوده و تنها حکایت از عدم قطعیت آراء مرجع اخیر و لزوم ارجاع رای صادره به هیأت حل اختلاف دارد.

96- وضعیت کارگری که مراجع حل اختلاف دلایل اخراجش را موجه تشخیص ندهند چیست؟

در مواردی که مراجع حل اختلاف من جمله هیأت تشخیص با اخراج کارگر موافقت ننمایند با قطعی شدن رأی؛ کارگر مورد نظر من شاغل تلقی و نتیجتاً استحقاق دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی زمان حین اشتغال را خواهد داشت.

97-چنانچه اخراج در مراجع حل اختلاف مورد تایید قرارگیرد آیا کارفرما مکلف به پرداخت حق سنوات به میزان سالی یکماه می باشد حتی اگر دلایل اخراج تقصیر عمدی کارگر تشخیص داده شود؟

اصولاً بر اساس مقررات قانون کار تکلیف کارگر اخراجی از دو صورت خارج نیست. اخراج چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف متکی به دلایل موجهی صورت گرفته باشد کارگر اخراجی استحقاق دریافت حق سنواتی به میزان مقرر در ماده 27 قانون را داشته (صرفنظر از کمیت و کیفیت دلایل اخراج) و بالعکس در صورتیکه دلایل اخراج در مراجع یاد شده موجه تشخیص داده نشوند کارگر اخراجی به کار سابق خود (شغل قبل از اخراج) اعاده و کارفرما مکلف به پرداخت کلیه حق السعی معوقه وی خواهد بود.

98-چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف، کارگر استحقاق دریافت مزایای بیش از میزان مقرر در مواد قانون را داشته باشد آیا مراجع مذکور می توانند کارفرما را به پرداخت مبلغ بیشتری محکوم نمایند و بطور مثال برای کارگر اخراجی سالی دو ماه مزایای پایان کار در نظر بگیرند؟

میزان حق سنوات مذکور در مواد مختلف قانون کار و نیز سایر مزایایی که بعنوان حقوق مربوط به خاتمه قرارداد کار در قانون مرقوم پیش بینی شده است و کارگران ذینفع قانوناً استحقاق دریافت آن را خواهند داشت صراحتاً در هر مورد معین و مقرر شده است و مکلف کردن کارفرما در آراء مراجع حل اختلاف به پرداخت مبلغی بیش از میزان مقرر در قانون کار، بجز در مواردی که کارفرما و یا نماینده وی پرداخت وجه بیشتری را در قبال کارگر تعهد نمایند فاقد وجهه و مستند قانونی خواهد بود.

99-آیا بر اساس مقررات قانون کار، باید به کارگرانی که بدون دلیل موجه اخراج می‌شوند خسارت اخراج پرداخت شود؟

در قانون کار در زمینه پرداخت خسارت اخراج پیش بینی خاصی بعمل نیامده است. تنها در مواردی که مراجع حل اختلاف اخراج کارگر را موجه تشخیص دهند به ازای هر سال 30 روز حقوق تحت عنوان مزایای سنوات خدمت (حق سنوات) تعیین می نمایند و در صورتی که اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهند حکم بازگشت به کار همراه با پرداخت حق السعی از تاریخ اخراج تا تاریخ بازگشت به کار صادر می گردد.

100-در صورت انقضاء مدت قرار داد موقت، آیا مراجع حل اختلاف می توانند به تبصره ماده 158 و یا ماده 165 قانون کار استناد و حکم بر ابقاء بکار کارگر صادر نمایند؟

با عنایت به بند “د” ماده 21 قانون کار قرارداد کار با مدت موقت در صورت انقضاء مدت خاتمه یافته تلقی و صدور حکم ابقاء بکار و استناد به تبصره ماده 158 و یا ماده 165 قانون کار در اینگونه موارد فاقد وجاهت قانونی است.


برچسب‌ها: قانون کار, پرسش و پاسخ
|+| نوشته شده توسط khadiv در پنجشنبه چهارم آبان 1391  |
 بخش هفدهم : مراجع حل اختلاف3
قانون کار . پرسش و پاسخ . بخش هفدهم : مراجع حل اختلاف3

 

101-چنانچه پس از صدور رای، مرجع رسیدگی کننده دریابد که در قضاوت خود اشتباه کرده است آیا می تواند مجدداً وارد رسیدگی شده و از رای سابق خود عدول نماید؟

آراء اعلام شده از سوی هر یک از اعضاء هیأت‌های تشخیص و یا حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قابل عدول و برگشت نبوده و آراء مراجع یاد شده که با رعایت مقررات مربوط و بر اساس آراء انفرادی هر یک از اعضاء اصدار یافته باشد دارای اعتبار قانونی و پیش بینی شده در قانون کار بوده و به هیچ وجه قابل تجدید نظر از سوی مرجع صادر کننده رای نخواهد بود.

102-کارگری پس از مدتی ترک کار مجدداً به کارگاه مراجعه نموده و کارفرما با پذیرش مجدد وی موافقت نموده است آیا کارگر مزبور می تواند نسبت به سابقه قبلی ادعایی داشته باشد؟

چنانچه قطع رابطه کارگری و کار فرمایی و نتیجتاً حدوث فاصله خدمتی بدون اجازه کارفرما و یا مجوز قانونی صورت گرفته باشد، سابقه کار کارگر از تاریخ اشتغال مجدد وی محاسبه خواهد گردید مگر اینکه اشتغال مجدد با پذیرش سابقه قبلی کارگر از سوی کارفرما صورت گیرد.

103-در صورتی که به تشخیص هیأت حل اختلاف کارگری که با وی قطع رابطه بعمل آمده مازاد بر احتیاج کارگاه باشد آیا هیأت می تواند اخراج را تایید نماید؟

چنانچه با بررسی‌هائی که توسط هیأت حل اختلاف انجام خواهد شد مراتب مازاد بودن کارگر مورد تأیید هیأت حل اختلاف قرار گیرد هیأت می تواند مستند به ماده 165 قانون کار قطع رابطه را پذیرفته و ضمن تعیین حق سنوات وی او را جهت بر خورداری از مستمری بیمه بیکاری معرفی نماید.

104-کارگری به اداره کار محل، در زمینه مطالبات معوقه اقامه دادخواست نموده است در جریان رسیدگی موضوع در مراجع حل اختلاف، شاکی در جلسات رسیدگی اظهار داشته که کارفرما وی را اخراج نموده است اقدام هیأت رسیدگی کننده چگونه است؟

چنانچه در حین رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما در زمینه حقوق و مزایای ضمن کار، مشکل پایان رابطه کارگری و کارفرمایی “ اخراج” مطرح شود مرجع حل اختلاف می باید کارگر اخراجی را به طرح دادخواست جداگانه یی در این زمینه راهنمایی نماید.

105-آیا مراجع حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به شکایات دسته جمعی کارگران را نیز دارند؟

اختلاف فردی کارگری و کارفرمائی اعم از اینکه بصورت شکایت انفرادی و یا دسته جمعی باشد ماهیتاً با اختلاف جمعی متفاوت بوده و مرجع رسیدگی به شکایات دسته جمعی نیز هیأتهای تشخیص و حل اختلاف هستند که به طریق مقرر در فصل نهم قانون کار و آیین نامه مربوط به موضوع شکایت رسیدگی و اصدار رای می نمایند.

106-آیا سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف به اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف که در ارتباط با تعهدات و مسئولیت‌های سازمان اصدار یافته می باشد؟ ضمناً با وجود صدور رای بازگشت بکار برای کارگران و منظور داشتن حق السعی برای آنان، شعب سازمان تامین اجتماعی از تمدید اعتبار دفتر‌چه‌های درمانی افراد خودداری می کنند آیا وزارت کار و مراجع حل اختلاف در این زمینه مسئولیتی دارند؟

جدا از اینکه آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف از جمله اسناد رسمی و لازم‌الرعایه بوده و سازمان تامین اجتماعی نیز در چهارچوب آن قسمت از آراء  که در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای آن سازمان است می باید آنرا مرعی دارد، اصولاً مشکل عدم تامین اعتبار دفترچه‌های درمان کارگران توسط واحدها و شعب سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای وزارت کار و اموراجتماعی نبوده و به نظر می رسد ذینفعان بتوانند مستنداً به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی در دیوان طرح شکایت نمایند.

107-محدوده صلاحیت هیأت حل اختلاف در ورود به رسیدگی به آرای هیأتهای تشخیص؟

به استثنای مواردی که قانون رسیدگی نخستین را در صلاحیت هیأت حل اختلاف شناخته باشد در دیگر موارد هیأت مزبور صرفاً صالح به رسیدگی به دلایل اعتراض احتمالی اصحاب دعوی به رای هیأت تشخیص و در محدوده موارد اعتراض بوده و چنانچه پرونده تنها بر اساس اعتراض احد از طرفین به هیأت حل اختلاف ارجاع گردیده باشد، اگر دلایل معترض برای نقض رای معترض به کافی نباشد، هیأت حل اختلاف مکلف به رد اعتراض و تایید رای هیأت تشخیص خواهد بود.

108-آیا رای صادره از ناحیه هیأت تشخیص بدون اینکه مورد اعتراض طرفین واقع شده باشد قابل طرح و تجدید رسیدگی در هیأت حل اختلاف می باشد و اگر پرونده نه بر مبنای اعتراض به رای هیأت تشخیص بلکه بر اساس دادخواست جدید خواهان در هیأت حل اختلاف مطرح شود چه حکمی خواهد داشت؟

چنانچه حکم صادره از ناحیه هیأت تشخیص در موعد قانونی مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته باشد ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف و رسیدگی هیأت فاقد توجیه قانونی می باشد ضمناً در صورتیکه ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف نه بر اساس اعتراض به رای صادره از هیأت تشخیص بلکه بر اساس دادخواست جدید خواهان انجام شده باشد بطور مسلم رسیدگی نخستین در هیأت حل اختلاف فاقد توجیه قانونی خواهد بود.

  هر گاه شاکی قبل از اتمام رسیدگی و صدور رای مقتضی توسط مرجع حل اختلاف بطور کلی از شکایت خود صرفنظر و اعلام رضایت از مشتکی عنه بنماید مرجع حل اختلاف اصولاً مکلف به اصدار “قرار سقوط شکایت” بوده و پس از صدور قرار مزبور شاکی نمی تواند نسبت به همان خواسته مجدداً طرح دادخواست نماید. بدیهی است چنانچه پس از صدور قرار مزبور دادخواست مجددی نسبت به همان خواسته طرح گردد مرجع حل اختلاف می بایست با استناد به اعتبار امر مختومه (قضیه محکوم بها) به صدور "قرار رد شکایت" اقدام نماید.

109- رای هیأت تشخیص مبتنی بر بازگشت به کار کارگر صادر گردیده است اما شاکی حاضر به ادامه همکاری با کارفرما نمی باشد آیا در این زمینه تبصره ماده 165 قانون کار در خصوص استحقاق کارگر به میزان سالی 45 روز سنوات خدمت قابل اجرا می‌باشد؟

در مواردی که دلایل ابرازی کارفرما در توجیه اخراج کارگر مورد تایید هیأت تشخیص قرار نگرفته و هیأت مزبور حکم بر ابقاء بکار کارگر صادر می نماید، چنانچه کارگر تمایل به بازگشت بکار نداشته باشد می تواند عدم تمایل خود را صراحتاً ظرف مهلت 15 روز مقرره در ماده 159 قانون کار طی دادخواستی به هیأت حل اختلاف اعلام نماید. متذکر می گردد اجرای تبصره ماده 165 قانون مرقوم صرفاً پس از صدور رای هیأت حل اختلاف ممکن بوده و استناد به ماده مزبور و تبصره آن اصولاً برای هیأت تشخیص فاقد وجهه قانونی خواهد بود و بدیهی است در صورت عدم تقدیم اعتراض در مهلت مقرره، رای هیأت تشخیص قطعیت یافته و پس از آن چنانچه کارگر مایل به استفاده از امتیاز موضوع تبصره یاد شده باشد می‌باید توافق کارفرما را جلب نماید.

110- در یک فقره قرارداد که به امضای طرفین رسیده شرط به عدم ایجاد رابطه استخدامی شده است در صورت بروز اختلاف فی‌مابین نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف قانون کار چگونه خواهد بود؟

تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی در هر مورد و انطباق موضوع با مقررات ماده 2 قانون کار به عهده مراجع حل اختلاف است ک در هر مورد لازم است علاوه بر توجه به متن قرارداد، نحوه اجرای آن و شرایط حاکم بر روابط طرفین مورد بررسی دقیق قرار گرفته و اتخاذ تصمیم شود بدیهی است انتخاب عنوان قرارداد و یا نحوه تنظیم آن در شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین تأثیر تعیین کننده‌ای نخواهد داشت و صرف تصریح در قرار داد به عدم ایجاد رابطه استخدامی نیز به معنی عدم شمول قانون کار به طرف قرارداد نخواهد بود.

111- آیا نسبت به مواردی که در هیأتهای تشخیص مورد صدور حکم قرار نگرفته است می تواند در هیأت حل اختلاف رسیدگی و انشاء رای گردد؟

در زمینه صلاحیت هیأتهای حل اختلاف، به جز در مواردی که در قانون برای این هیأتها رسیدگی نخستین نیز پیش بینی شده است مانند مورد تبصره 3 ماده 49 قانون کار، صرفاً رسیدگی به مواردی است که قبلاً در هیأتهای تشخیص مطرح و در مورد آنها حکم مقتضی صادر گردیده است و لذا چنانچه موردی قبلاً در حکم هیأت تشخیص “نفیاً یا اثباتاً” مورد توجه قرار نگرفته و در مورد آن حکم صادر نشده باشد قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف نخواهد بود. ضمناً رسیدگی نخستین نیز منحصراً در مواردی امکان پذیر خواهد بود که مورد در دادخواست خواهان عنوان گردیده باشد.

112- آیا نمایندگان عضو هیأتهای تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار می توانند به عنوان اعضاء هیأتهای حل اختلاف انتخاب شوند؟

در قانون کار و مقررات تبعی اصولاً ممنوعیتی جهت عضویت همزمان افراد در هیأت‌های تشخیص موضوع ماده22 قانون شوراهای اسلامی کار و هیأت های حل اختلاف، چنانچه در انتخاب آنها حسب مورد رعایت مقررات مربوط در قانون شوراهای اسلامی کار و قانون کار جمهوری اسلامی ایران شده باشد، دیده نمی شود. النهایه از آنجا که وفق مقررات ماده 28 قانون کار، هیأت های تشخیص موضوع ماده 22 بعنوان مرجع بدوی رسیدگی به اخراج نمایندگان قانونی کارگران، اعضاء شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگران، نمایندگان انجمن‌های صنفی، داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار در مراحل انتخاب، نیز اعلام شده اند با عنایت به اینکه شرکت اعضاء مراجع بدوی در هیأت‌های تجدیدنظر در مواردی که پرونده هایی در هیأت‌های تجدیدنظر مطرح رسیدگی است که اعضاء مزبور در رسیدگی و اصدار رای در مراجع بدوی نیز مشارکت داشته اند خلاف موازین و اصول حاکم بر رسیدگی در دادگاهها و مراجع حل اختلاف است، توصیه می شود چنانچه پرونده‌هایی در هیأت‌ حل اختلاف مطرح رسیدگی است نمایندگانی جهت حضور دعوت شوند که در مرحله بدوی رسیدگی به آن پرونده حضور نداشته اند. 

113-آیا بازرسان کار می توانند به عنوان عضو مرجع حل اختلاف انتخاب شوند ضمناً چنانچه پرونده ای نیاز به تحقیق داشته باشد آیا می توان از وجود اعضاء هیأت به عنوان مأمور تحقیق استفاده نمود؟

به استناد تبصره 2 ماده 101 قانون کار، بازرسان کار و نیز کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائیکه قبلاً به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر کرده‌اند شرکت کنند ضمناً انتخاب اعضاء هیأت تشخیص و حل اختلاف بمنظور امر تحقیق درباره شاکیان منع قانونی ندارد ولی برابر رویه معمول اصلح است عضو هیأت‌های تشخیص یا حل اختلاف که خود امر تحقیق پرونده‌ای را انجام داده‌اند در جلسه رسیدگی و صدور رای در زمینه همان پرونده شرکت نداشته باشند.

114-همانطور که می دانید مرجع تجدیدنظر در رای هیأت تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار در زمینه اخراج عضو یا اعضای شورای اسلامی کار مستند به ماده 28 قانون مزبور، دادگاه صالح بوده است آیا اجرای قانون کار در این خصوص تغییری ایجاد کرده است؟

نظر به اینکه مستفاد از ماده 28 قانون کار، مرجع رسیدگی به نظر و تصمیم هیأت‌ تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار در خصوص اخراج عضو یا اعضاء شوراهای اسلامی کار، صراحتاً هیأت حل اختلاف تعیین گردیده است لذا از تاریخ اجرای قانون کار جمهوری اسلامی (14/12/69) هیأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار جانشین دادگاه صالح پیش بینی شده در ماده 28 قانون شوراهای اسلامی کار خواهد بود.

115-آیا در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، دعوت از نماینده شورای اسلامی کارگاهی که پرونده مطروحه مربوط به آن کارگاه می‌باشد ضروری است؟

وظایف شوراهای اسلامی کار در کارگاهها از نظر حضور در رفع اختلافات بین کارگر و کارفرما در مواد 27 و 157 قانون کار مشخص شده است. چنانچه این اختلافات در کارگاه مرتفع نگردد حل و فصل آنها به هیأت های تشخیص موضوع ماده 158 قانون مرقوم واگذار شده است. نظر به اینکه هیأت های مذکور می توانند برای احقاق حق به طرق مختلف قانونی متوسل گردند لذا دعوت از نماینده شورای اسلامی کار یا لحاظ قراردادن نظرات آن بستگی به نظر و صلاحدید هیأت ها خواهد داشت.

ضمناً بر اساس تبصره 2 ماده 5 آئین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت‌های تشخیص هر یک از طرفین می توانند یکنفر را بعنوان مطلع همراه داشته باشند.

116-با تصویب و اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیا مقررات قانون شوراهای اسلامی کار در زمینه لزوم رسیدگی به اخراج‌هائی که با مخالفت شورای اسلامی کار مواجه می شوند در دادگاه صالح همچنان لازم الاجرا هستند؟

نظر به اینکه در قانون کار اظهارنظر در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اخراج کارگر بموجب مواد 27، 28 تبصره ماده 158 و ماده 165 قانون کار به عهده هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف قرار گرفته و اینکه این قانون نسبت به قانون شورای اسلامی کار که صدور رای نهائی را در موارد مخالفت شواری اسلامی کار با اخراج در صلاحیت دادگاه صالح اعلام داشته مؤخر است لذا با اجرای قانون جدید کار رسیدگی راجع به موضوع اخراج در دادگاه صالح موردی نداشته و کارگر در صورت اخراج می‌تواند به اداره کار و امور اجتماعی محل مراجعه و تسلیم دادخواست نماید.

117-چنانچه پرونده‌های مطروحه در هیأت حل اختلاف مربوط به شهرستانی به جز شهرستان محل استقرار هیأت باشد آیا با توجه به ماده 160 قانون کار که مقرر می‌دارد “فرماندار و رئیس دادگستری محل” باید فرماندار و رییس دادگستری محل کارگاه دعوت شوند؟

بر اساس ماده 160 قانون کار، فرماندار و رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آنها بعنوان دو نفر از نمایندگان دولت در هیأت حل اختلاف تعیین گردیده اند و مراد از “محل” شهرستان محل استقرار و تشکیل جلسات هیأت حل اختلاف می باشد. لذا شرکت نمایندگان فرمانداری و دادگستری محل استقرار کارگاههای مختلف بعنوان نمایندگان دولت در جلسات هیأت حل اختلاف عملی نمی باشد.

118-نحوه انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأتهای تشخیص به چه صورت است؟

مستند به مواد 2 و6 آئین نامه مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأت‌های تشخیص، در صورت تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یا کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان، تشکیلات مزبور مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام اداره کل کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان (حسب مورد) در هیأت های تشخیص را انتخاب و معرفی نمایند.

بدیهی است در صورت استنکاف تشکیلات یاد شده از انتخاب و معرفی نمایندگان در مهلت مقرره، اداره کل می باید راساً مستند به ماده 11 آئین نامه فوق الذکر نمایندگان مذکور را جهت صدور اعتبارنامه به مقام محترم وزارت معرفی نماید.

ضمناً تا انتخاب نمایندگان به طریق مذکور در فوق، نمایندگانیکه قبلاً مستند به اختیارات حاصله از تبصره 2 ماده 136 قانون کار توسط مقام محترم وزارت انتخاب شده‌اند کماکان مشغول انجام وظیفه‌ خواهند بود.

119-اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در یکی از واحدهای کار و امور اجتماعی اخیراً انتخاب شده‌اند ولی اعتبار نامه‌های آنان تا کنون صادر نشده است آیا هیأت‌های مزبور می توانند با توجه به ضرورت کار قبل از صدور اعتبارنامه‌ها تشکیل جلسه داده و شروع به رسیدگی نمایند؟

از آنجا که عضویت در مراجع حل اختلاف و شرکت در تصمیم گیری‌ها و صدور رای در این مراجع منوط به داشتن اعتبارنامه مربوط می‌باشد لذا شرکت افراد بدون اعتبارنامه بمنزله دخالت افراد غیرمجاز در امر رسیدگی بوده و قابل تعقیب قانونی خواهد بود.

120-آیا فردی که عضو هیأت تشخیص است می تواند به عنوان عضو هیأت حل اختلاف انتخاب شود؟

در مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف ممنوعیتی در زمینه انتخاب اعضاء هیأت‌های تشخیص بعنوان اعضاء هیأت‌های حل اختلاف پیش بینی نگردیده است اما فردی که هم در هیأت‌ تشخیص و هم در هیأت حل اختلاف  عضویت دارد باید ترتیب مشارکت وی در جلسات هر دو هیأت به نحوی باشد تا در مورد پرونده‌ای که در هیأت تشخیص اظهارنظر و صدور حکم نموده، در هیأت حل اختلاف در زمینه همان پرونده اظهار نظر ننموده و در صدور رای شرکت نداشته باشد.

121-چنانچه بیش از یک نفر از اعضاء مراجع رسیدگی از یک کارگاه انتخاب شده باشند آیا حضور آنان در جلسه هیأت قانونی است؟

از نظر قانون حضور بیش از یک نفر نماینده کارگر از یک کارگاه مشخص در هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف منع نشده است لیکن ترجیح آنست که نمایندگان کارگران (و حتی کارفرمایان) از رشته‌های مختلف صنعت و خدمات انتخاب شده و در حقیقت نمایندگان قاطبه اقشار خود باشند.

122-آیا واحدهای کار و امور اجتماعی می توانند مبادرت به انتخاب نمایندگان علی‌البدل برای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف نمایند؟

در مواد قانون کار و آئین نامه های مربوط به تشکیل هیأت های تشخیص و حل اختلاف، پیش بینی نمایندگان علی البدل برای عضویت در این هیأت‌ها نشده است اما ادارات کل می توانند به تعداد مورد نیاز هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف تشکیل دهند و بالطبع به تعداد مورد نیاز نیز نمایندگان اصلی داشته باشند.

123-آیا نماینده کارگران که بر اساس بند 2 ماده 158 قانون کار از طرف کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان جهت عضویت در هیأت‌ تشخیص انتخاب می‌شود با نماینده کارگران پیش بینی شده در بند 4 ماده 131 قانون کار تفاوت دارد؟

نمایندگان کارگران موضوع بند 2 ماده 158 قانون کار اصولاً با “نمایندگان کارگران” مورد اشاره در تبصره 4 ماده 131 قانون مرقوم توفیر داشته و ترتیب مقرر در ماده 28 قانون کار ارتباطی با آنها نخواهد داشت مگر اینکه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استانها بر اساس تبصره یک ماده 2 آئین نامه مربوط به انتخابات نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیأتهای تشخیص آنان را از میان “نمایندگان کارگران” انتخاب و معرفی نموده باشد. بنابه مراتب افرادیکه به عنوان نماینده کارگران از سوی کانون هماهنگی معرفی می شوند از لحاظ اخراج و تربیت رسیدگی مشابه کارگران دیگر خواهند بود. بدیهی است نمایندگان کارگر مورد نظر در تبصره 4 ماده 131 فوق الاشاره در صورت اخراج مطابق ترتیب مقرر در ماده 28 می توانند در مرحله نخست به هیأت تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار و در مرحله تجدیدنظر به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار شکایت نمایند.

124-با اخراج 3 نفر از کارگران یک واحد کارگری تعداد کارگران کارگاه به 9 نفر تقلیل یافته است کارفرما در مراجع حل اختلاف مدعی می‌شود که در حال حاضر کارگاه وی 9 نفر کارگر داشته و مشمول معافیت واحدهای زیر ده نفر از شمول بعضی از مواد قانون کار قرار دارد. تصمیم مراجع حل اختلاف بر چه اساسی صادر خواهد شد؟

ملاک تصمیم و صدور رای مراجع حل اختلاف تعداد کارگران شاغل در کارگاه به هنگام بروز اختلاف منتهی به شکایت به اداره کار محل خواهد بود بنابراین چنانچه کارگاه به هنگام اخراج کارگران بالای ده نفر کارگر داشته و با بر کناری آنان به زیر ده نفر تقلیل یابد ادعای کارفرما در مراجع رسیدگی کننده مبنی بر اینکه تصمیم گیری و صدور رای نسبت به کارگران اخراجی باید بر اساس آئین نامه اجرایی ماده 191 قانون کار صورت گیرد موضوعیت نداشته و برای این کارگران در اتخاذ تصمیم و اصدار رای باید کلیه مواد قانون کار لحاظ شود.

125-در چه مواردی اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی و صدور رای را ندارند؟

برابر ماده 40 آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار در موارد زیر اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند.

الف- هر گاه عضو هیأت یا همسر وی در دعوی مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده کارگر یا کارفرمای کارگاه طرف شکایت باشد.

ب- هرگاه عضو مرجع حل اختلاف یا همسر وی و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد.

ج- هرگاه دعوی کیفری یا حقوقی بین عضو هیأت یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوی در محکمه‌ای در جریان باشد.

د- چنانچه عضو هیأت حل اختلاف قبلاً به عنوان عضو هیأت تشخیص در همان پرونده اظهارنظر کرده باشد.

‍هـ- چنانچه عضو هیأت حل اختلاف قبلاً در همان پرونده به عنوان کارشناس یا بازرس کار یا گواه یکی از طرفین اختلاف دخالت داشته باشد.

تبصره 1- هر یک از طرفین اختلاف می توانند در صورت جهات رد یادشده، رد هر یک از اعضاء را تقاضا نمایند، در صورتی که هیأت جهات رد را قبول کند به تقاضای رئیس واحد کار و امور اجتماعی محل، عضو هیأت هم عرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که هیأت همعرض دیگری در محل نباشد از اعضاء نزدیک‌ترین هیأت همعرض در محدوده استان یا اداره کل دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- چنانچه هیأت تشخیص ادعای وجود جهات رد را نپذیرد، مدعی می تواند در هنگام اعتراض به رای صادره نسبت  به وجود علت رد نیز اعتراض خود را اعلام دارد در این صورت هیأت حل اختلاف بدواً در این مورد رسیدگی و در صورت وارد و مؤثر بودن اعتراض، رای صادره را نقض می کند و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با تذکر عدم شرکت عضو یا اعضای رد شده در رسیدگی و اتخاذ تصمیم عودت می دهد و در صورتی که اعتراض را وارد و موثر تشخیص ندهد آن را با استدلال رد و به اعتراضات دیگر رسیدگی می کند.

126-آیا دادگاههای دادگستری قانوناً مجاز به ورود به رسیدگی از شکایت نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار می باشند؟

ماده 157 قانون کار و رای وحدت رویه شماره 507 مورخ 15/10/66 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی به اختلاف کارگری و کارفرمائی را منحصراًَ در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار دانسته و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نیز شکایت و رسیدگی از آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف را با این دیوان شناخته است. آنچه مسلم است تنها اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانوناً به عهده دوایر اجرای احکام دادگاههای دادگستری می باشد وگرنه برای این دادگاهها هیچگونه صلاحیتی چه در باب ورود به رسیدگی به شکایت از آراء صادره از مراجع حل اختلاف و چه به لحاظ خودداری از اجرای این آراء پیش بینی نشده است به این ترتیب تمکین از اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف مستنداً به ماده 166 قانون کار تکلیف قانونی اجرای احکام دادگستری بوده و همانگونه که در اعلام نظر شماره 4509 مورخ 20/6/78 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تصریح شده است ورود مراجع قضائی به رسیدگی از آراء قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار جایگاه قانونی ندارد.

127-آیا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی از آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد؟

طبق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 87 مورخ 27/10/68 نظر به اینکه در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و مردم به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده 11 قانون دیوان نیز مقصود از مردم اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشند علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

128-چنانچه کارگر و یا کارفرما به رای قطعی صادره از ناحیه مراجع حل اختلاف اعتراض داشته باشند به چه مرجعی باید مراجعه نمایند؟

در مقررات قانون کار، هیأت‌ یا مرجعی بمنظور رسیدگی و تجدیدنظر در آراء صادره از سوی هئیت‌های حل اختلاف پیش بینی نگردیده و آراء مذکور قطعی و لازم‌الاجرا می باشند. بدیهی است چنانچه هر یک از طرفین به رای صادره از سوی مراجع رسیدگی کننده قانون کار معترض باشند می توانند به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به دیوان مذکور تسلیم دادخواست و درخواست رسیدگی و احقاق حق نمایند.

129-در مواردی که کارگر و یا کارفرما نسبت به رای قطعی مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری شکایت می کنند آیا رای صادره باز هم قطعی و لازم الاجرا است؟

تسلیم اعتراض به دیوان عدالت اداری بهیچ وجه نافی لازم الاجرا بودن آراء قطعی مراجع حل اختلاف و مجوز عدم تبعیت از آن نخواهند بود ضمناً مرجع صلاحیت دار جهت متوقف ساختن اجرای رای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف دیوان عدالت اداری می باشد.

130-یکی از شعب دیوان عدالت اداری رای بر طرح پرونده در هیأت هم عرض داده است تکلیف واحد کار و امور اجتماعی و نیز مراجع حل اختلاف چیست؟ آیا مرجع حل اختلاف مکلف به تبعیت از رای و نظر دیوان می باشد؟

از آنجا که مستند به ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری، کلیه واحدهای مربوط مکلف به اجرای رای اصدار یافته از سوی دیوان می باشند، طرح مجدد پرونده در هیأت حل اختلاف هم عرض الزامی خواهدبود. بدیهی است با طرح مجدد پرونده بطریق مذکور، حکم صادره از سوی دیوان اجرا شده بوده و مرجع رسیدگی تکلیفی در خصوص تبعیت از نظر دیوان در مورد ماهیت دعوی نخواهد داشت بلکه مکلف است با رعایت کلیه مقررات و با حفظ استقلال رای خود مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی نماید مگر در مورد آراء اصدار یافته از ناحیه هیأت عمومی دیوان که در این حالت رای مزبور برای کلیه مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

131-رای صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری واحد کار و امور اجتماعی را مکلف نموده پرونده‌ای را در هیأت هم عرض مطرح نماید نظر به اینکه هیأت حل اختلاف رسیدگی کننده قبلی منحل و هیأت جدیدی با اعضاء جدید بجای آن تشکیل شده است آیا هیأت اخیر می تواند به عنوان هیأت هم عرض به پرونده رسیدگی نماید؟

با تشکیل هیأت حل اختلاف جدید چنانچه ترکیب اعضاء آن با هیأت حل اختلاف قبلی متفاوت باشد این هیأت می تواند به عنوان هیأت حل اختلاف هم عرض نسبت به پرونده‌ایکه در هیأت حل اختلاف سابق مورد حکم قرار گرفته و از سوی دیوان عدالت اداری نقض گردیده است وارد رسیدگی شده و اتخاذ تصمیم نماید.

132-در مواردی که شعب دیوان عدالت ادرای رای به طرح پرونده در یک هیأت همعرض صادر می نماید آیا پرونده الزاماً باید در مراجع حل اختلاف همان واحد کار و امور اجتماعی که پرونده نخستین بار در آن مورد رسیدگی قرار گرفته مطرح شود یا می‌شود پرونده را به واحد کار و امور اجتماعی دیگری ارجاع نمود؟

در مواردی که پرونده‌یی بر اساس رای صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری می‌بایستی در هیأت حل اختلاف همعرض مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد اصولاً طرح پرونده می باید در هیأت حل اختلاف هم عرض در همان اداره کل کار و امور اجتماعی که پرونده قبلاً در آن مورد رسیدگی قرار گرفته، صورت گیرد مگر اینکه در محدوده اداره کل مزبور، هیأت حل اختلاف دیگری موجود نباشد که در اینصورت پرونده می تواند در هیأت حل اختلاف اداره کل دیگری (ترجیحاً اداره کل کار مجاور) مورد رسیدگی قرار گیرد.

133-آراء شعب دیوان عدالت اداری که علیه آراء قطعی مراجع حل اختلاف اصدار می‌یابند آیا غیرقابل تجدیدنظرند یا قانوناً می توان نسبت به آنها اعتراض کرد؟

درمورد آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری علیه آراء قطعی مراجع حل اختلاف، صرفنظر از قید و یا عدم قید قابل تجدیدنظر بودن و یا حتی اگر به اشتباه رای قطعی اعلام گردیده باشد، بلحاظ حفظ حرمت آراء صادره از مراجع حل اختلاف و مراعات حقوق قانونی مراجع مزبور، واحدهای کار و امور اجتماعی می بایست مستند به تفسیر قانونی ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب اول مهر ماه 1371 مجلس شورای اسلامی و وفق مفاد بخشنامه شماره معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ رای دیوان، درخواست تجدید نظرخواهی خود را همراه با کلیه مدارک و مستندات مربوط به دیوان عدالت اداری تسلیم نمایند.

134-در رای صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری حکم بر ابقاء بکار کارگر بدون طرح در هیأت حل اختلاف هم عرض صادر شده است تکلیف چیست؟

چنانچه دادنامه شعب دیوان عدالت اداری مبتنی بر این باشد که رای شعبه بدون ارجاع به هیأت حل اختلاف همعرض قابلیت اجرائی داشته باشد و به این ترتیب در حکم دیوان برای مراجع حل اختلاف تعیین تکلیف نگردد در صورت قطعیت یافتن رای شعبه بدوی ذینفع می تواند جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری مراجعه نماید روشن است اگر به رای شعبه بدوی در مهلت قانونی درخواست تجدید نظرخواهی بعمل آمده باشد حکم شعبه تجدیدنظر دیوان معتبر خواهد بود.

135-در صورت قابل شکایت بودن آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری فرجه قانونی برای اعتراض از این آراء چند روز است؟

آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین و یا قائم مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدیدنظر میباشد مهلت و مرجع تجدیدنظر در پایان رای قید می‌گردد. مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای است. چنانچه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی داده شود شعبه تجدیدنظر قرار رد آن را صادر می کند. (مواد 39 و 40 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری).

136-شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از چند نفر تشکیل می شود و جلسات آن با چند نفر رسمیت می یابد و با چه اکثریتی اتخاذ تصمیم می کند؟

هر یک از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مرکب از یک رئیس و دو مستشار است که با حضور دو نفر رسمیت می یابد و رأیی که به اتفاق صادر می شود قطعی است. در صورت عدم حصول اتفاق آراء، مستشار دیگری به انتخاب رئیس کل دیوان در رسیدگی و صدور رای شرکت می کند و رای اکثریت قطعی است. (ماده 47 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری).

137-چنانچه کارفرما به رای قطعی مرجع حل اختلاف قانون کار در خصوص بازگشت به کار کارگر نزد دیوان عدالت اداری طرح، دعوی نماید و کارگر اخراجی در باره حق‌السعی به اداره کار تسلیم شکایت کند آیا مراجع حل اختلاف می توانند از صدور رای به نفع کارگر خودداری کنند؟

از آنجا که طرح شکایت از آراء قطعی مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری مانع از اجرای آرای قطعی شده نخواهد بود (مگر در مواردی که شعبه دیوان مستند به تبصره ماده یک طرح قانونی الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18، 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی صادر نموده باشد). لذا در موارد صدور رای قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر ابقاء به کار کارگر، خودداری مرجع از رسیدگی به دادخواست های مجدد کارگر در زمینه حق السعی مربوط به ایام تعلیق پس از صدور رای قطعی مرجع تا تاریخ تمکین کارفرما به رای و اعاده کارگر به کار فاقد مستند قانونی خواهد بود. بدیهی است چنانچه رای قطعی یاد شده توسط دیوان عدالت اداری نقض شده و مرجع همعرض دلایل کارفرما برای اخراج کارگر را تایید و حکم بر پرداخت “حق سنوات” صادر نماید مبالغی که از بابت حق السعی ایام تعلیق پس از صدور رای نخستین (رای نقض شده) پرداخت گردیده است به عنوان بدهی کارگر از مبلغ حق سنوات تعیین شده قابل تهاتر می باشد. متذکر می‌گردد در مواردی که رای مراجع حل اختلاف توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد رای نقض شده کان لم یکن خواهد بود.  

138-در صورت صدور حکم دیوان مبنی بر توقف عملیات اجرائی رای بازگشت بکار هیأت حل اختلاف آیا مراجع حل اختلاف می توانند در زمینه حق السعی کارگر اخراجی اصدار رای نمایند؟

در رابطه با آراء دیوان عدالت اداری مبنی توقیف عملیات اجرائی آرای صادره از ناحیه هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار، از آنجا که با صدور قرار دیوان، اجرای رای صادره از هیأت حل اختلاف در زمینه اعاده به کار کارگران قانوناً به حالت توقیف در می آید. لذا تا رفع توقیف از رای صادره از سوی دیوان، شکایات احتمالی کارگران ذینفع در زمینه حق السعی ایام پس از صدور رای هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی نبوده و در این گونه موارد هیأت می باید مبادرت به صدور قرار اناطه نماید.

139-در صورت نقض رای قطعی هیأت تشخیص از سوی دیوان عدالت اداری، رسیدگی بعدی در مراجع حل اختلاف چگونه انجام می شود؟

رای صادره از هیأت تشخیص چنانچه در مهلت مقرره مورد اعتراض واقع نشده باشد در هر حال قطعی و لازم الاجرا بوده و تا زمانی که از سوی دیوان عدالت اداری نقض نشده باشد برای کارگر، کار فرما و نیز واحد کار و امور اجتماعی واجب الاطاعه خواهد بود و نمی توان از اجرای آن جلوگیری نمود بدیهی است چنانچه رای هیأت تشخیص به هر دلیل از سوی دیوان عدالت اداری نقض گردیده باشد رای مزبور کان لم یکن بوده و پرونده می باید مجدداً در هیأت تشخیص مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و هیأت اخیر می تواند در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط به‌ آیین رسیدگی مبادرت به صدور رای مقتضی نماید. رای اخیر می تواند ماهیتاً عیناً همان رای قبلی هیأت تشخیص باشد هر چند که می باید توجه نمود که رعایت مقررات شکلی رسیدگی به عمل آمده باشد.

140-آیا در قانون کار برای متوقف ساختن اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف حکمی پیش بینی شده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ صلاحیت توقف اجرای رای با کدام مرجع می باشد؟

در قانون کار و آیین نامه های مربوط موضوع توقف عملیات اجرایی مربوط به آراء قطعی مراجع حل اختلاف پیش بینی نشده است ولی در مواردی که معترض به آراء قطعی مراجع مزبور ضمن تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری اعلام کند که اجرای رای موجب ورود خسارت به وی خواهد شد شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز مراتب، مستند به تبصره ماده یک طرح قانونی الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18، 19 قانون دیوان عدالت اداری می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد.

141-آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف قانون کار لازم الاجرا بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. از طرفی به موجب بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری آرای قطعی مراجع حل اختلاف قابل شکایت نزد دیوان عدالت اداری خواهدبود. البته این شکایت نمی تواند مانع اجرای رای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در دایره اجرای احکام دادگستری بشود. اما چون طبق تبصره‌های الحاقی به ماده 15 قانون دیوان شاکی می تواند در دادخواست خود به دیوان مدعی ورود خسارت به خود در صورت اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف شده و درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی را بنماید، می خواهیم بدانیم صدور قرار توقف اقدامات اجرائی از سوی دیوان تابع کدام ضوابط و تشریفات است؟

در جواب به سئوال فوق لازم است مواد 13 تا 18 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عیناً در اینجا آورده شود.

ماده 13- هر گاه شاکی ضمن شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات و یا اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی خواهد شود که جبران آن در آتیه متعسر است می تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید.

تبصره 1- تقاضای صدور دستور موقت باید ضمن طرح دعوی اصلی در دادخواست بدوی مطرح شود. درخواست صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است که موجب آن بعداً حادث شده باشد.

تبصره 2- در صورت تقاضای دستور موقت مدیر دفتر شعبه مربوطه مکلف است بلافاصله پرونده را به ضمیمه گزارش لازم به نظر رئیس شعبه برساند.

ماده 14- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند و در صورت اتخاذ تصمیم به رد درخواست، موضوع قابل طرح و رسیدگی مجدد نخواهد بود مگر آنکه امر حادثی ضرورت رسیدگی مجدد را ایجاب نماید قبول یا رد دستور موقت قابل تجدیدنظر نیست.

ماده 15- در صورتی که از ناحیه شاکی دلایل و مدارک لازم در جهت احراز فوریت و ضرورت امر ارائه شده باشد و موضوع عملیات خاتمه نیافته باشد شعبه پس از بررسی تقاضا و دلایل و مدارک مربوطه دستور موقت صادر می نماید. این دستور از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجرا است.

ماده 16- دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن           بلااثر می گردد.

ماده 17- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

ماده 18- تصمیم شعبه بدوی دیوان مبنی بر قبول دستور موقت یا رد‌ آن به صورت دادنامه می شود، مدیر دفتر مکلف است آن را برای ابلاغ و اجراء به مرجع طرف شکایت ارسال نماید.

142-چنانچه رسیدگی در دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیت دار دیگری باشد جریان دادرسی چه وضعی خواهد داشت؟

در انطباق با ماده 32 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر گاه رسیدگی در دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیت دار دیگری است رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه قطعی رسیدگی از طرف مرجع مزبور متوقف و مراتب به طرفین ابلاغ  می شود. ذینفع باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان به مرجع صلاحیت دار مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع به دیوان تسلیم نماید والا در مورد شاکی قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد مشتکی عنه ادعای وی در آن قسمت بلااثر تلقی خواهد شد.

143-قرار اسقاط شکایت و ابطال دادخواست در دیوان عدالت اداری در چه مواردی صادر می شود؟

شاکی می تواند دادخواست خود را در مرحله بدوی قبل از وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن مسترد دارد که در اینصورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود و شاکی می تواند یک مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید نماید ضمناً شاکی می تواند قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدیدنظر از شکایت خود به کلی صرفنظر نماید که در این صورت قرار اسقاط شکایت صادر می شود و دیگر شکایت قابل تجدید نیست. در صورتی که شاکی یا مشتکی عنه فوت یا محجور شود دادرسی در دیوان تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی او متوقف می شود مگر پرونده معد برای صدور رای باشد.

مراتب بالا موضوع مواد 30، 31 و 29 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب رئیس قوه قضاییه را تشکیل می دهد.

144-آیا شعب دیوان عدالت اداری الزامی به دعوت از طرفین دعوی برای حضور در جلسات رسیدگی را دارند یا این دعوت اختیاری می باشد؟

منطبق با ماده 23 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه دیوان می تواند در صورتی که مقتضی بداند هر یک از طرفین شکایت را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید و همچنین شعبه دیوان در صورت لزوم می تواند پرونده ها و سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته و شهرداریهاست مطالبه کرده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یا سند نزد اوست مکلف است در مدت مقرر پرونده یا سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید مگر اینکه ارسال یا ابراز پرونده یا سند منافی با مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در اینصورت باید پاسخ لازم یا توضیح کافی به شعبه دیوان بدهد و چنانچه شعبه دیوان با لحاظ توضیح مزبور ارسال و یا ابراز سند یا پرونده را لازم دانست اسناد یا پرونده مورد مطالبه را ارائه نماید والا کسی که مسئولیت عدم ارسال ابراز سند یا پرونده متوجه او است به حکم شعبه دیوان به انفصال موقت از خدمات دولتی و نهادهای انقلابی تا یک سال محکوم می شود. همین مجازات مقرر است برای موردی که شعبه دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده 11 قانون دیوان دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان و اداء توضیحات مورد نیاز استنکاف نماید.

145-پرونده ای که رای قطعی آن در دیوان عدالت اداری نقض و جهت طرح در هیأت هم عرض به واحد کار و امور اجتماعی فرستاد شده است تعیین اینکه این پرونده در کدام هیأت حل اختلاف مطرح شود با کدام مرجع می باشد؟

در مواردی که آراء قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار توسط دیوان عدالت اداری نقض و پرونده مربوط جهت تجدید رسیدگی در هیأت حل اختلاف هم عرض به اداره کل کار و اموراجتماعی مربوط ارسال می گردد اینکه پرونده در کدام هیأت حل اختلاف هم عرض مورد رسیدگی قرار گیرد یعنی تعیین مرجع رسیدگی همعرض با واحد اداره کار می باشد.

146-تکلیف مراجع حل اختلاف قانون کار نسبت به آن قسمت از احکام شعب دیوان عدالت اداری که متضمن ورود به رسیدگی ماهوی نسبت به اختلاف کارگری و کارفرمائی می باشد چیست؟

مستنداً به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حاکمیت رسیدگی دیوان به اعتراضات و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار منصحراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها (رسیدگی شکلی) بوده و رسیدگی ماهوی به شکایات کارگران و کارفرمایان از حوزه صلاحیت دیوان خارج می باشد. بدیهی است در موردی که ایراد دیوان در ماهیت است به لحاظ رعایت حکم ماده 21 قانون دیوان، ضمن اجرای رای صادره از سوی دیوان و طرح مجدد پرونده در هیأت حل اختلاف، هیأت مزبور تکلیفی در تبعیت از نظر دیوان در مورد ماهیت دعوی نداشته و مکلف است با رعایت کلیه مقررات و با حفظ استقلال رای خود، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی نماید مگر در مورد آراء اصدار یافته از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در این حالت رای مزبور برای کلیه مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.

147-به دلیل امتناع کارفرما از اجرای رای قطعی هیأت حل اختلاف در زمینه بازگشت         به کار کارگر، کارگر اخراجی به اداره کار در زمینه حق السعی تسلیم شکایت کرده است از طرفی دیوان عدالت اداری به درخواست کارفرما قرار توقیف عملیات اجرائی رای قطعی هیأت حل اختلاف در خصوص ابقاء به کار کارگر را صادر نموده است تکلیف مراجع حل اختلاف درباره رسیدگی به حق السعی مورد درخواست کارگر چیست؟

با صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف و توقیف عملیات اجرایی آراء قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار، کلیه عملیات اجرایی در دوایر اجرای احکام دادگستری و نیز رسیدگی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف تا صدور رای قطعی دیوان قانوناً متوقف می گردد و این مراتب ناظر بر بازگشت به کار و دادخواست کارگر در زمینه حق السعی ایام تعلیق نیز خواهد بود.

148-بعضاً واحدهای دولتی که قانوناً حق شکایت از آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار را نزد دیوان عدالت اداری ندارند در مراجع قضائی طرح دعوی می نمایند آیا این مراجع می توانند ورود به رسیدگی به آرای قطعی مراجع حل اختلاف نمایند؟

رای شماره ردیف 74/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آرای وحدت رویه شماره های 37، 38، 39 سال 1368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر این است که شرکتها و سازمانهای دولتی حق اعتراض به آراء صادره از مراجع حل اختلاف قانون کار را ندارند و منحصراً معترضین غیردولتی در یک مرجع، آنهم دیوان عدالت اداری حق اعتراض دارند و لاغیر، بدین ترتیب مراجع قضائی مجوزی برای رسیدگی مجدد به آراء صادره از سوی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف که قانوناً قطعی و لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض هستند را ندارند، اعلام نظر شماره 4509 مورخ 20/6/78 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر این امر تصریح دارد.

149-علیرغم اینکه رای قطعی هیأت حل اختلاف در دیوان عدالت اداری نقض و حکم به طرح پرونده در هیأت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر شده است هیأت حل اختلاف همعرض در صدور رأی خود به حکم نقض شده هیأت قبلی اشاره و استناد می‌کند چه ایرادی به آن وارد می شود؟

آرای قطعی مراجع حل اختلاف از تاریخ نقض در دیوان عدالت اداری موجودیت نداشته و از این رو استناد به آن نیز موضوعیت پیدا نمی کند بنابراین متکی و مستند شدن رای هیأت حل اختلاف همعرض به رای نقض شده با موازین قانونی انطباق ندارد و این هیأت باید مستقلاً و فارغ از رای نقض شده به پرونده رسیدگی و به صدور رای قانونی اقدام نماید.

150-چنانچه شعب دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف ورود به رسیدگی ماهوی نموده و به این اعتبار آنرا نقض کند نحوه رسیدگی در هیأت حل اختلاف هم عرض چگونه خواهد بود؟

آراء صادره از دیوان محترم عدالت اداری با عنایت به ماده11 قانون صرفاً در چهارچوب صلاحیت این دیوان یعنی رسیدگی به اشکالات شکلی آراء صادره از مراجع حل اختلاف مستقر در قانون کار معتبر بوده و در مواردی که دیوان نسبت به ماهیت دعوی اظهارنظر کرده باشد مراجع حل اختلاف هم عرض در چهارچوب صلاحیت ذاتی و انحصاری خود می توانند مبادرت به اصدار رای مقتضی در خصوص ماهیت دعوی با رعایت اشکالات شکلی مورد نظر در آراء دیوان بنمایند. ضمناً هر یک از آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف قابل شکایت و رسیدگی در دیوان خواهد بود.

151-در مواردی که کارگر و یا کارفرما در خصوص رسیدگی به پرونده شکایت دارند آیا دیوان عدالت اداری می تواند به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اختلاف طرفین رسیدگی و اصدار رای نماید؟

مستند به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت ادرای، رسیدگی دیوان به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با‌ آنها (رسیدگی شکلی) بوده و لذا رسیدگی ماهوی به شکایت کارگران و کارفرمایان از حوزه صلاحیت دیوان خارج می باشد.

152-رای هیأت حل اختلاف مبتنی بر بازگشت به کار کارگر اخراجی می باشد به دلیل شکایت کارفرما از رای نزد دیوان عدالت اداری، دیوان رای مرجع حل اختلاف را با این استدلال که کارگر شاکی در کار خود در کارگاه قصور داشته است نقض کرده و حکم به رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض می دهد. نحوه رسیدگی و صدور رای هیأت هم عرض چگونه باید باشد؟

هر چند که در ارتباط با تشخیص قصور کارگر و اعاده بکار و یا تأیید اخراج که ماهیتاً در صلاحیت انحصاری رسیدگی مراجع حل اختلاف قانون کار است، اصولاً مراجع یاد شده مکلف به تبعیت از آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری نیستند و صرفاً با عنایت به صلاحیت شعب مزبور در رابطه با رسیدگی شکلی به شکایات از آراء قطعی مراجع حل اختلاف، مراجع اخیر موظف به رعایت ضوابط و اصول شکلی رسیدگی موضوع آراء شعب یاد شده می باشند، لیکن بهرحال چنانچه مرجع حل اختلاف در نهایت قصور مورد ادعای کارفرما را احراز ننموده و حکم بر اعاده به کار کارگر صادر نمایند با عنایت به منتفی بودن آراء قبلی نقض شده، مکلف به محکومیت کارفرما به پرداخت تمامی حق السعی معوقه کارگر از تاریخ شروع تعلیق (عدم ارجاع کار و پرداخت حق السعی به کارگر) تا تاریخ صدور رای در حق کارگر ذیربط خواهد بود.

153-در صورت وجود ابهام در آرای دیوان و یا اشتباه و سهو قلم در تحریر احکام تصحیح رای چگونه انجام می شود؟

به استناد ماده 38 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر گاه در مفاد رای دیوان ابهام و اجمالی باشد یا در تحریر آنها اشتباه و سهو قلم پیش آمده باشد دیوان می‌تواند راساًَ یا به درخواست ذینفع از رای رفع اجمال و ابهام کرده یا آنرا تصحیح نماید. تصمیم دیوان در این مورد به طرفین ابلاغ می شود و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع است.


برچسب‌ها: قانون کار, پرسش و پاسخ
|+| نوشته شده توسط khadiv در پنجشنبه چهارم آبان 1391  |
 
 
 
بالا